منظمات حقوقية تطالب بإجراء تحقيق شامل في وفاة مختطفين لدى الحوثيين
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
دانت أكثر من عشر منظمات حقوقية، اليوم السبت، الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان في مناطق سيطرة جماعة الحوثي التي أدت إلى وفاة والدة المختطفة رباب المضواحي.
وقالت المنظمات في بيان مشترك إنها تدين بشدة الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان في اليمن والتي أدت إلى الوفاة المأساوية لوالدة المختطفة رباب المضواحي.
وأضاف البيان: لقد توفيت في حزن وألم على ابنتها التي لا تزال معتقلة في سجون الحوثيين، بعد معاناة طويلة بسبب عدم اليقين بشأن مصير ابنتها والعذاب النفسي الذي تحملته.
واختطفت مليشيا الحوثي المضواحي في في يون يونيو 2024 ضمن حملة واسعة النطاق تستهدف عددا كبيرا من موظفي مكاتب وسفارات الأمم المتحدة بتهمة التجسس الملفقة، وتهدد هذه الممارسات القمعية حياة الأبرياء وتشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
كما أدانت بشدة وفاة أحمد باعلوي، أحد العاملين في المجال الإنساني التابع لبرنامج الغذاء العالمي، والذي توفي في صعدة نتيجة التعذيب الوحشي.
وقات المنظمات في بيانها إن هذا الحدث المأساوي بمثابة تذكير مؤلم بالانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد العاملين في المجال الإنساني والموظفين الدوليين في اليمن.
وأكدت أن استمرار الحوثيين في ممارسة التعذيب والاحتجاز في ظروف غير إنسانية، إلى جانب حرمان المعتقلين من التواصل مع عائلاتهم أو الحصول على الزيارات، يمثل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وتحديًا صارخًا للقانون الدولي والمجتمع الدولي.
وطالبت المنظمات في بيانها بإجراء تحقيق دولي فوري ومستقل في جميع حالات الاعتقال التعسفي والوفيات الناتجة مباشرة عن السجن أو غير مباشرة بسبب المعاناة التي تسبب بها هذا الاعتقال كما في حالة والدة السيدة رباب المضواحي.
كما طالبت بالإفراج الفوري عن المختطفة رباب المضواحي وكل المعتقلين الأبرياء المحتجزين ظلماً لدى الحوثيين، وضمان سلامتهم النفسية والجسدية.
وشددت على ضرورة إجراء تحقيق شامل ومستقل في وفاة العامل الإنساني أحمد باعلوي في صعدة، ومحاسبة المسؤولين عن تعذيبه ووفاته، وضمان العدالة لجميع ضحايا هذه الانتهاكات.
ودعت إلى مراجعة شاملة لممارسات الحوثيين اللاإنسانية، وخاصة احتجازهم وتعذيبهم لموظفي المنظمات الدولية، وضمان حقهم في العمل في بيئة آمنة والتواصل مع أسرهم مع تلقي الدعم اللازم.
وطالبت بفرض عقوبات دولية شاملة فوراً على المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وخاصة قيادات الحوثيين الذين يرتكبون التعذيب والقتل وتهديد الاستقرار الإنساني في اليمن.
كما وجهت دعوة شديدة اللهجة للأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية لممارسة أقصى الضغوط على الحوثيين لوقف هذه الانتهاكات وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وضمان التزامهم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وقالت المنظمات إن وفاة والدة رباب المضواحي إلى جانب الخسارة المأساوية لأحمد باعلوي، يجب أن تكون بمثابة جرس إنذار عاجل للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فورية لإنهاء هذه الانتهاكات المروعة وضمان العدالة لأسر الضحايا. ونحث الأمم المتحدة والمنظمات الدولية على التحرك السريع لحماية حقوق الإنسان في اليمن ووضع حد لهذه الجرائم.
الموقعون:
مركز إنصاف للحقوق والتنمية جمعية المعونة لحقوق الإنسان مؤسسة أيادي العطاء التنموية منظمة مسالي لحقوق الإنسان5.منظمة آدم لمناهضة العنصرية
جمعية النهوض بالمرأة والطفل منظمة سام للحقوق والحريات مؤسسة الأمل الثقافية والاجتماعية النسوية مؤسسة الرجاء للتنمية والعمل الإنساني مؤسسة شباب عدن مؤسسة صناع الغدالمصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: المختطفين اليمن حقوق الإنسان هذه الانتهاکات لحقوق الإنسان فی الیمن
إقرأ أيضاً:
مراكش.. إدانة المتهمين باغتصاب طفلة قاصر بربع قرن سجناً
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
قضت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم أمس، بالسجن النافذ 24 سنة في حق المتهمين باغتصاب طفلة قاصر مضطربة ذهنيا.
وقد تمت إدانة المتهم الأول بـ 10 سنوات سجنا نافذة وتوبع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة ومعروفة بضعف قواها العقلية باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض طبقا للفصول 471-475-2/485-488 من القانون الجنائي.
كما تمت إدانة المتهم الثاني بـ 06 سنوات سجنا نافذة و المتابع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف طبقا للفصلين 471_475_2/485 من القانون الجنائي.
أما المتهم الثالث التي اتبتث الخبرة الجينية بأنه هو الأب البيولوجي للطفل فأدين ب 08 سنوات سجنا نافذة فمتابع بجريمة استدراج قاصر عمرها اقل من 18 سنة ومعاقة ذهنيا باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف والارتشاء طبقا للفصول : 471_475_2/485_251 من القانون الجنائي.
وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة ب 100 الف درهم كتعويض للطرف المدني الممثل للطفلة.
ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تنصبت بدورها طرفا مطالبا بالحق المدني وأساسا درهم رمزي.
وقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الحكم مخفف وغير عادل ولا يرقى لمستوى العدل والانصاف، بل أنه لا يشكل وسيلة للردع وكتساهل ولا ينسجم حتى مع فصول القانون الجنائي التي تجعل الأحكام في مثل هذه الوضعيات تتجاوز 20 سنة سجنة.
أما فيما يخص باقي المطالب والمتعلقة بالاحتكام للمواد 06 و07 و08 من اتفاقية حقوق الطفل وما تيرتب عن الاتفاقية عموما التي يعد المغرب طرفا فيها فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ستقوم بذلك بعد الإطلاع على مضمون الحكم كما انها ستسلك كل المساطر القضائية للترافع لاتباث النسب خاصة أن الخبرة الجينية حددت الأب البيولوجي ، وهذا سيدفعها كجمعية وأسرة الضحية إلى اللجوء للقضاء المختص لاتباث النسب.
كما أكدت أنها ستترافع إلى تضمين هذا الإجراء في مدونة الأسرة واعتماده بشكل قانوني وبنص صريح رغم المعارضة الحالية المفتعلة من الجهات المعادية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
بنزيمة يكشف عن «وعد» لجماهير الاتحاد