مصطفى بكري: تصريحات ترامب تحولت من فرض التهجير إلى مجرد توصية بعد الموقف العربي
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن المشاورات التي جرت بالأمس في الرياض ركزت على عدد من النقاط الهامة أولها: رفض كل ما يقال عن التهجير والسيناريوهات المطروحة في هذا الإطار، واستخدام جميع الوسائل الدبلوماسية والمعنية لمنع هذا الأمر، والتواصل مع الإدارة الأمريكية لإثنائها عن هذا الأمر.
وأضاف بكري، خلال مداخلة عبر قناة «العربية الحدث»، أن تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى راديو فوكس نيوز أمس تحول من فرض إرادة بالقوة وفرض التهجير إلى التوصية بها فقط.
وأشار إلى أن النقطة الثانية تتمثل في قضية التعمير التي تعد من القضايا المهمة التي سيتبناها المشروع العربي الذي سيطرح في القمة العربية في 4 مارس، والذي أعلنت عنه مصر، والذي ستكون له تكلفة ضخمة يفترض أنها ستكون مجالا للبحث، حيث ستتقدم عدد من البلدان العربية بالتبرع لهذا المشروع.
واستكمل: «المشروع سيتضمن العديد من المراحل المهمة منها: «إدخال الخيام والمساكن المتنقلة، وبناء والمساكن، بالإضافة إلى الفريق الذي سيدير هذه الأزمة وهو الفريق المتفق عليه قبل ذلك في المباحثات التي أجرتها القاهرة مع حماس ومع الجانب الإسرائيلي والجانب الفلسطيني في مفاوضات ما يسمى باليوم التالي»، مشيرا إلى أن مصر اقترحت إدارة مشتركة بعيدة عن الاتجاهين يمكن أن تتولى إدارة غزة في هذه الفترة.
حل الدولتينوأكد أن النقطة الثالثة، التواصل مع الأطراف المعنية بخصوص الأفق السياسي لحل القضية الفلسطينية، لافتا: «هذا الأفق القائم على أسس الشرعية الدولية، خاصة قرار 242338 بما يضمن حق الفلسطينيين في قيام دولتهم المستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
وأشار إلى أن هذا الأفق يأتي اتساقا مع المبادرة التي طرحتها المملكة العربية السعودية باسم الملك عبد الله في عام 2002 خلال قمة بيروت، مضيفا: «أعتقد أن هذه المهمة المطروحة في الفترة القادمة وأنه لا تطبيع إلا بحل القضية الفلسطينية».
بكري: موقف مصر الحاسم كان صادما لترامبوأوضح عضو مجلس النواب أن الرئيس ترامب لم يكن يتوقع موقف مصر والأردن الرافض للتهجير، متابعا: «الرئيس ترامب قال: لم أكن أتوقع ان مصر والأردن سيقفا هذا الموقف، مع أننا نعطيهما الكثير من مليارات الدولارات كل عام».
وأكد أنه في الحقيقة الموقف المصري كان حاسما في هذا الإطار، فالرئيس عبد الفتاح السيسي من البداية أعلن الرفض التام لسياسة التهجير، ورفض مصر لسياسة تصفية القضية الفلسطينية على حساب البلدان العربية، وتحديدا مصر والأردن.
ولفت إلى أن الرئيس السيسي عندما أدرك أن ترامب مُصر على تهجير الفلسطينيين، رفض زيارة الولايات المتحدة الأمريكية، ليؤكد للعالم أجمع أن مصر ترفض التهجير، وتعتبره انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطيني، وتصفية للقضية الفلسطينية.
كما شدد على أن الموقف العربي خاصة ما أعلنته المملكة العربية السعودية وتجييشها للعديد من البلدان العربية واتفاقها مع مصر على القمة العربية الطارئة، كان له تأثيره الكبير على تراجع ترامب عن خطته، وتحول تصريحاته، لافتا إلى أن هذا الموقف أثمر عن موقف أوروبي غربي رافض لسياسة التهجير ولمواقف الرئيس ترامب.
اقرأ أيضاًذكرى غالية.. مصطفى بكري يهنئ الشعب السعودي وقيادته الرشيدة بيوم التأسيس
«السيسي» جدد موقفه برفض التهجير.. مصطفى بكري يكشف خطة مصر لإعادة إعمار غزة «فيديو»
خطة مصر لإعادة إعمار غزة بدون تهجير.. مصطفى بكري يكشف التفاصيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع الدول العربية بالرياض القضية الفلسطينية الكاتب الصحفي مصطفى بكري بكري ترامب تهجير الفلسطينيين عضو مجلس النواب مصطفى بكري مصطفى بکری إلى أن
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري: مشروع قانون المسئولية الطبية يحكم العلاقة بين المريض والطبيب
أكد مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، على الإنجازات التي تمكن مجلس النواب منها خلال الدور الخامس من الفصل التشريعي الثاني، بمناقشة ثلاث تشريعات هامة تمس المواطنين، كانت مٌعطلة لفترة طويلة من الوقت متمثلة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشروع قانون العمل، مشروع قانون المسئولية الطبية، مثمنا سعة صدر رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، الذي أتاح الفرصة لجميع الأطراف للتحدث بحرية وصراحة.
وقال "بكري" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، إن مشروع قانون المسئولية الطبية يحكم العلاقة ويضبطها بين المريض وسلامته، والطبيب وحمايته، كما تم التفاهم بشأن مسألة الحبس الاحتياطي بشكل أراح الكثيرين، فضلا عن التصدي للتفرقة بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي والتي كانت قضية تشغل بال الأطباء
وأضاف مصطفى بكري، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يسجل للحكومة، والتشريعات الثلاث جملة، تعكس الرؤية الجديدة للحكومة.
ووجه "بكري" الشكر إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة خالد عبد الغفار، على سعة صدره للجهود المبذولة من جانبه قائلا: "قمت بزيارة معهد ناصر، ورأيت حجم خدمات وتفاني، وأشكر وزير الصحة على أدائه".
ويُنشأ مشروع القانون لجنة عليا "تسمى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية وأناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة، ووضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة.