رئيس النيابة الإدارية يتفقد المكتب الفني والنيابات بالغردقة .. صور
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
قام المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت بتَفَقد المكتب الفني والنيابات الإدارية بمدينة الغردقة.
جاء ذلك بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وصاحبهما خلال الزيارة المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، والمستشار وفاء حرز مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي، والمستشار يوسف الكومي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق.
وكان في استقبالهم المستشارين مديري وأعضاء النيابة الإدارية بالغردقة يتقدمهم المستشار مصطفى محفوظ مدير المكتب الفني بالغردقة.
ومن جانبه حَرصَ المستشار رئيس الهيئة، على توجيه الشكر لـ المستشار وزير العدل، لحرصه على دعم وزارة العدل المتواصل للنيابة الإدارية وكافة الجهات والهيئات القضائية بما يمكنها من أداء رسالتها في تحقيق العدالة الناجزة وإرساء دعائم دولة القانون، كما أكد على الأعضاء بأهمية الاستمرار في بذل الجهد والعطاء لتظل النيابة الإدارية درعًا للوطن في مكافحة الفساد وعوناً لكل صاحب حق.
هذه الزيارة قد جاءت على هامش افتتاح مجمع خدمات الشهر العقاري والتوثيق بمدينة الغردقة صباح اليوم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة النيابة الإدارية النيابة الإدارية وزير العدل هيئة النيابة الإدارية النيابات الإدارية المزيد النیابة الإداریة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون الانتخابي.. رئيس المفوضية يستقبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء
استقبل رئيس مجلس المفوضية، الدكتور عماد السايح، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار مفتاح القوي، وذلك على هامش انطلاق الورشة الأولى لفض المنازعات الانتخابية، التي تنظمها المفوضية بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، بمقر المفوضية.
وأعرب المستشار القوي عن تقديره لجهود المفوضية في تعزيز مبدأ النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية، مؤكداً أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين المؤسستين لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ورافق الدكتور السايح، المستشار القوي، في جولة داخل مقر المفوضية شملت مركز الاتصال والمساعدة، ومركز العد والإحصاء، للاطلاع على المرافق والتجهيزات الفنية المرتبطة بسير العملية الانتخابية.
الجدير بالذكر أن الانتخابات في ليبيا تمثل خطوة محورية نحو تحقيق الاستقرار السياسي وبناء مؤسسات ديمقراطية بعد سنوات من النزاع والانقسام، وتأتي هذه الجهود في إطار خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة، والتي تهدف إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة تشمل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وتعمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بالتعاون مع الجهات القضائية والدولية، على وضع الأسس القانونية والفنية لتنظيم هذه الانتخابات، بما في ذلك تحديث سجل الناخبين، وتوفير بيئة شفافة لضمان مصداقية النتائج، كما يشكّل القضاء الليبي شريكاً أساسياً في هذه العملية، خصوصاً في ما يتعلق بفض المنازعات الانتخابية وضمان العدالة الانتخابية.
وعلى الرغم من التحديات الأمنية والسياسية، لا تزال الانتخابات تمثل مطلباً شعبياً وأملاً في إنهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا