غضب في الكويت والسلطات تتحرك.. كاميرا في حمام للنساء بأحد البنوك

أثار توثيق فتاة كويتية عثورَها على هاتف في وضعية تصوير داخل حمامات سيدات في بنك بالكويت، حالة غضب واسعة بين الكويتيين، في حين سارعت السلطات الحكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة من متابعة وتحقيق ومحاسبة.

وتداول نشطاء ومغردون على نطاق واسع مقطع فيديو، وثقت من خلاله الفتاة هاتفا مخبأ في حمامات النساء بأحد المصارف البنكية بمنطقة الفراونية في الكويت، مع تعليقات استهجان وغضب وانتقاد حاد للتصرف.

وكتبت صحيفة المجلس الكويتية "تحذير للفتيات من وجود الكاميرات المخفية في الحمامات العمومية".

ورصد برنامج شبكات في حلقته (2023/8/22) جانبا من غضب الكويتيين من هذا الأمر، ومن ذلك ما غرد به محمد الرشيدي "الكاميرا كانت كاميرا تلفون أحد الأشخاص حطها داخل علبة الكلينكس وحطها على وضع التصوير داخل الحمام.. تصرف شخصي بدون علم البنك وتم اكتشاف التلفون وجاري رفع البصمات لمعرفة صاحبه".

في حين رد عليه عبد الله المويهي بتغريدة كتب فيها "تسمى بالقانون مسؤولية التابع عن عمل المتبوع.. ترفع دعوى جزائية ودعوى مدنية تطلب التعويض من البنك عن عمل التابع (العامل)".

وكتب السماك "يعني الحين الواحد إذا تأزم ودخل الحمّام فاضي يقعد يدوّر كاميرات مخفيه واهو بوضع التأزيم غير شغله هذي"، في حين كتبت غزيل "الحين كاميرا التليفون ما تطفي إذا خليناها تشتغل بروحها؟.. بعدين البنك ماسك على الناس قروض وهم بيمسك عليهم؟؟".

في حين علقت سارة على تحذير صحيفة المجلس بقولها "نحذر؟؟ الواحد يلحق يجيك على كل حمام يدشه؟ غير سالفة هذي بنك ويسوي جذي شخلي حق غيره؟ وشهاللوعة إلي يحطون كاميرات شنو نوع المرض إلي يعانون منه؟ الوباء الحمامي؟؟".

ورفعت الفتاة التي ضبطت الكاميرا داخل الحمام قضية ضد البنك، في حين كتبت وزارة الداخلية الكويتية "إلقاء القبض على شخصين من جنسية عربية وآسيوية بتهمة "إساءة استخدام هاتف"، وإحالتهما إلى جهات الاختصاص وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما".

المصدر: الجزيرة