غضب في الكويت والسلطات تتحرك.. كاميرا في حمام للنساء بأحد البنوك
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أثار توثيق فتاة كويتية عثورَها على هاتف في وضعية تصوير داخل حمامات سيدات في بنك بالكويت، حالة غضب واسعة بين الكويتيين، في حين سارعت السلطات الحكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة من متابعة وتحقيق ومحاسبة.
وتداول نشطاء ومغردون على نطاق واسع مقطع فيديو، وثقت من خلاله الفتاة هاتفا مخبأ في حمامات النساء بأحد المصارف البنكية بمنطقة الفراونية في الكويت، مع تعليقات استهجان وغضب وانتقاد حاد للتصرف.
وكتبت صحيفة المجلس الكويتية "تحذير للفتيات من وجود الكاميرات المخفية في الحمامات العمومية".
ورصد برنامج شبكات في حلقته (2023/8/22) جانبا من غضب الكويتيين من هذا الأمر، ومن ذلك ما غرد به محمد الرشيدي "الكاميرا كانت كاميرا تلفون أحد الأشخاص حطها داخل علبة الكلينكس وحطها على وضع التصوير داخل الحمام.. تصرف شخصي بدون علم البنك وتم اكتشاف التلفون وجاري رفع البصمات لمعرفة صاحبه".
في حين رد عليه عبد الله المويهي بتغريدة كتب فيها "تسمى بالقانون مسؤولية التابع عن عمل المتبوع.. ترفع دعوى جزائية ودعوى مدنية تطلب التعويض من البنك عن عمل التابع (العامل)".
وكتب السماك "يعني الحين الواحد إذا تأزم ودخل الحمّام فاضي يقعد يدوّر كاميرات مخفيه واهو بوضع التأزيم غير شغله هذي"، في حين كتبت غزيل "الحين كاميرا التليفون ما تطفي إذا خليناها تشتغل بروحها؟.. بعدين البنك ماسك على الناس قروض وهم بيمسك عليهم؟؟".
في حين علقت سارة على تحذير صحيفة المجلس بقولها "نحذر؟؟ الواحد يلحق يجيك على كل حمام يدشه؟ غير سالفة هذي بنك ويسوي جذي شخلي حق غيره؟ وشهاللوعة إلي يحطون كاميرات شنو نوع المرض إلي يعانون منه؟ الوباء الحمامي؟؟".
ورفعت الفتاة التي ضبطت الكاميرا داخل الحمام قضية ضد البنك، في حين كتبت وزارة الداخلية الكويتية "إلقاء القبض على شخصين من جنسية عربية وآسيوية بتهمة "إساءة استخدام هاتف"، وإحالتهما إلى جهات الاختصاص وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی حین
إقرأ أيضاً:
عاجل . البنك المركزي اليمني يكشف عن نقل مراكز البنوك التي كانت بصنعاء الى إلى عدن. ضربة موجعة للمليشيا الحوثية
قال البنك المركزي اليمني أنه تلقى بلاغاً خطياً من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في العاصمة صنعاء بأنها قررت النقل لمراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن تفادياً لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أعلنت البدء في تنفيذ قرارالتصنيف" .
وأكد البنك استعداده وجاهزيته لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية الممكنة لجميع البنوك والمؤسسات المالية والإقتصادية لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين اليمنيين في الداخل والمهجر وفي جميع المحافظات، مشيراً إلى أنه سيقوم التأكد من تنفيذ قرار النقل الكامل ويصدر شهادات بذلك.
كما أكد البنك استعداده للعمل مع كافة المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية والتعاون معها بما يحفظ النظام المصرفي في اليمن ويمكنها من مزاولة أعمالها ومهامها دون معوقات، .
داعياً جميع البنوك والمؤسسات المالية والإقتصادية إلى التعامل مع الحدث بمسئولية وعناية فائقة من أجل الحفاظ على ممتلكات المواطنين وعلى استمرارخدماتها وتجنب أي عواقب غير مواتية تعقد التعاملات مع النظام المالي والمصرفي المحلي والإقليمي والدولي.
كما رحب البنك المركزي اليمني بقرار البنوك التي تقع مراكزها في صنعاء بشأن نقل المراكز والأعمال إلى العاصمة المؤقتة عدن.
كما دعا البنك الجميع إلى التعامل بمسئولية وطنية تأخذ في الاعتبار مصلحة المواطنين والبلد تفادياً لمزيد من التعقيدات والمعاناة، مضيفاً أنه يدرك تعقيدات الموقف ويتعامل بحرص ومسئولية من منطلق واجباته القانونية والمهنية والتزاماته الدولية ويهدف بشكل أساسي إلى تفادي أي تداعيات قد تضر بمصالح المواطنين والإقتصاد الوطني وفي القلب منه القطاع المصرفي.
وحث الجميع على تفهم هذه الظروف والعمل بروح المسئولية الوطنية لتجنيب القطاع المصرفي والإقتصاد الوطني هذه المخاطر، محذراً من تداعيات التساهل مع هذه التطورات، ومؤكداً على ضرورة الإلتزام بأحكام القوانين النافذة ومراعاة القواعد الحاكمة للتعاملات المالية والمصرفية مع الإقليم والعالم.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية