إعادة العولمة.. طريق جديد للتجارة والاقتصاد العالمي

ترجمة - نهى مصطفى -

بعد سنوات من الترويج للعولمة واتفاقيات التجارة الحرة، تمحورت قرارات صناع السياسات في الولايات المتحدة في العقد الماضي حول أجندة اقتصادية جديدة تركز على السياسة الصناعية وأمن سلسلة التوريد. جاء هذا التحول إلى حد كبير كرد فعل على الجوانب السلبية للترابط الاقتصادي المتبادل. ورغم أن الفوائد الاقتصادية الإجمالية للعولمة لا جدال فيها، إلا أنها كانت موزعة بشكل غير متساوٍ.

ففي العديد من أجزاء الولايات المتحدة، تسببت التجارة الدولية غير المقيدة انحدارًا للصناعة المحلية وفقدان الوظائف الصناعية ذات الأجر الجيد. وخلفت وراءها مناطق بأكملها، خاصة المناطق الريفية والصناعية. سلطت قضايا سلسلة التوريد التي ظهرت أثناء جائحة كوفيد-19 الضوء بشكل أكبر على مخاطر الترابط المتبادل. ونتيجة لذلك، لجأ كل من الجمهوريين والديمقراطيين إلى السياسة الصناعية والقيود التجارية لخلق المزيد من الوظائف المحلية في مجال الصناعة والحد من اعتماد الولايات المتحدة على البلدان الأخرى.

لكن صناع السياسات في الولايات المتحدة يخاطرون بالإفراط في التصحيح. فمن خلال تبني التركيز الضيق على الأمن الاقتصادي، قد يفوتون فرص التودد إلى بلدان في الجنوب العالمي التي ترغب في إقامة علاقات اقتصادية مع الولايات المتحدة. ومع احتدام المنافسة بين القوى العظمى، فإن الوقت ليس مناسبًا للنظر إلى الداخل بشكل أعمق، وبدلا من ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى البحث عن سبل لتعزيز علاقاتها القائمة وبناء علاقات جديدة في مناطق ذات أهمية استراتيجية.

تحتاج إدارة ترامب إلى سياسة قادرة على تحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والجيوستراتيجية. ويتعين عليها أن تبادر إلى عملية «إعادة العولمة»، بالاستثمار في الصناعات التي تدعم سلاسل التوريد الأمريكية في بلدان الجنوب العالمي. هذه التدابير- ليست مثل اتفاقيات التجارة الحرة الواسعة النطاق، غير الشعبية في كثير من الأحيان، والضارة في بعض الأحيان التي أبرمتها الإدارات الأمريكية السابقة، بل إنها استثمارات أجنبية مستهدفة تعمل في نهاية المطاف على تعزيز التصنيع المحلي للمنتجات الراقية. ومن خلال تبني هذا النهج، قد تتمكن الإدارة الجديدة من إعادة تصنيع الولايات المتحدة وتعزيز شبكة الشراكات التي تحتاج إليها للتنافس مع الصين وروسيا وغيرهما من المنافسين الاستراتيجيين.

أدى التحول العالمي في القوة إلى تغيير شروط التحالفات الأمريكية. فالعالم الأحادي القطب الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة بعد الحرب الباردة أصبح عالمًا متعدد الأقطاب. ولم تعد الدول تنجذب بشكل طبيعي إلى مجال نفوذ واشنطن. فالعديد من الدول، وخاصة في الجنوب العالمي، تشعر براحة متزايدة في التعامل مع العديد من القوى العظمى في وقت واحد. على سبيل المثال، تعد فيتنام شريكة للولايات المتحدة وتحافظ أيضًا على علاقات وثيقة مع كل من الصين وروسيا. والهند عضو في الرباعية (الحوار الأمني الرباعي) - وهي مجموعة تضم أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة - وتعتبرها واشنطن شريكًا استراتيجيًا في مواجهة النفوذ الصيني في آسيا. لكن الهند تعمل أيضًا بشكل وثيق مع روسيا، بما في ذلك من خلال شراء النفط الروسي بأسعار مخفضة وبالتالي تمويل حرب موسكو في أوكرانيا بشكل غير مباشر. تركيا حليف للولايات المتحدة بموجب معاهدة كعضو في حلف شمال الأطلسي، ولكنها وقعت أيضا في عام 2018 صفقة لشراء نظام دفاع صاروخي روسي، وطلبت مؤخرًا الانضمام إلى مجموعة البريكس، وهي المجموعة التي ضمت في بداياتها البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

لم تعد الولايات المتحدة وحلفاؤها الأقرب، مجتمعين، يمثلون أكبر كتلة اقتصادية في العالم. وتمثل مجموعة البريكس الموسعة حديثًا، والتي تضم الآن 10 أعضاء (أحدث الإضافات هي مصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والإمارات العربية المتحدة)، أكثر من ثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي، متجاوزة حصة مجموعة الدول السبع، التي تضم كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. تبني دول أخرى شراكات دولية، بدافع الفوائد الاقتصادية فقط. على سبيل المثال، زادت العديد من الدول الإفريقية مؤخرًا من روابطها الاقتصادية ليس فقط مع الصين من خلال مبادرة الحزام والطريق، ولكن أيضًا مع روسيا وتركيا.

في الوقت نفسه، حولت الولايات المتحدة اهتمامها بشكل متزايد إلى الأولويات المحلية. وتركز واشنطن على تنشيط مراكز التصنيع السابقة وبناء القدرات في الداخل. وهناك اتفاق بين الحزبين على ضرورة خلق وظائف تصنيع جديدة. وفي عام 2022، أقر الكونجرس الأمريكي قانون رقائق الكمبيوتر والعلوم، الذي يخصص أكثر من 58 مليار دولار لتعزيز الإنتاج المحلي من رقائق الكمبيوتر وأشباه الموصلات، بدعم واسع النطاق من كلا الحزبين.

لن توسع واشنطن مشاركتها الاقتصادية الخارجية باتفاقيات التجارة الحرة الجديدة أيضًا، كما يتضح من الاعتراض القوي من جانب الحزبين على الشراكة عبر المحيط الهادئ، والتي أدت إلى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية التي تضم 12 دولة في عام 2017، وتوقف المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي في عام 2016 بشأن شراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلنطي.

أصبحت التعريفات الجمركية ركيزة أساسية للسياسة الأمريكية، وتستخدم لحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة، وخاصة من الصين، ولضمان إنتاج المنتجات الحيوية للأمن القومي الأمريكي محليًا.

لكن إذا استمرت واشنطن في توجيه تركيزها نحو الداخل، فقد يعرض للخطر قدرتها على بناء علاقات مع دول الجنوب العالمي التي يمكنها أن تساعد الولايات المتحدة في تحقيق أهداف استراتيجية أخرى. وقد بدأت نفس الدول بالفعل في الحذر من التحالف مع واشنطن. فقد ألحقت الأخطاء الأخيرة التي ارتكبتها الولايات المتحدة في السياسة الخارجية وتصورها للمعايير المزدوجة في استجاباتها المتباينة للحروب والمعاناة الإنسانية في أوكرانيا وغزة الضرر بسمعة البلاد. ونتيجة لهذا، بدأت العديد من الدول تنظر بشكل أكثر إيجابية إلى القوى العالمية والناشئة الأخرى، مثل الصين وروسيا. ومع تقلص جاذبيتها الاقتصادية والثقافية التي تعيق قدرتها على صياغة شراكات جديدة، تخاطر الولايات المتحدة بالسماح لخصومها بتعميق علاقاتهم مع الدول غير المنحازة بطرق تضر بالمصالح الأمريكية.

تبدو العواقب واضحة بالفعل في إفريقيا، حيث حققت الصين على وجه الخصوص تقدمًا كبيرًا. ففي إطار مبادرة الحزام والطريق، عرضت الصين قروضًا واستثمرت مبالغ كبيرة في مشاريع البنية الأساسية في دول مثل أنجولا وجمهورية الكونجو الديمقراطية وكينيا ونيجيريا وتنزانيا وزيمبابوي. وفي المقابل، حصلت بكين على إمكانية الوصول إلى الموانئ والموارد الطبيعية. وساعدت مشاريع التعدين في الكونجو وزيمبابوي وأماكن أخرى الصين في تأمين السيطرة على ما يقرب من 90٪ من المعالجة العالمية للمعادن النادرة، والتي تعد ضرورية لتصنيع رقائق الكمبيوتر وأشباه الموصلات والبطاريات.

على نحو مماثل، وسعت الصين نفوذها الاقتصادي في أمريكا اللاتينية. ومن خلال استثماراتها في البنية الأساسية، مثل ميناء ضخم في بيرو ومحطة للطاقة الكهرومائية في الإكوادور، أصبحت بكين الآن ثاني أكبر شريك تجاري للمنطقة بعد الولايات المتحدة. ونفوذها ليس محمودًا دائمًا: ففي مارس 2023، ضغطت الصين على هندوراس لقطع العلاقات الدبلوماسية مع تايوان في مقابل المساعدات الاقتصادية. وبدأت بكين في توسيع نطاق مشاركتها في المنطقة إلى ما هو أبعد من المشاريع الاقتصادية أيضًا. ففي الأرجنتين، على سبيل المثال، تدير الصين محطة فضاء عميقة أثارت مخاوف بين مسؤولي الدفاع الأمريكيين بشأن إمكانية استخدامها لتتبع الأقمار الصناعية الأمريكية.

تحتاج إدارة ترامب إلى تحديث استراتيجياتها للتنافس بفعالية مع الصين على النفوذ بين دول عدم الانحياز. بناء العلاقات في إفريقيا وأمريكا اللاتينية أمر مهم ليس فقط لتأمين وصول الولايات المتحدة إلى الموارد الحيوية ولكن أيضًا لزيادة عدد البلدان الراغبة في مساعدة الولايات المتحدة لتعزيز مصالحها. وفي منطقة المحيطين الهندي والهادئ، يتعين على واشنطن إنشاء شراكات جديدة تتجاوز تحالفاتها الراسخة مع اليابان والفلبين وكوريا الجنوبية للحد من النفوذ الاقتصادي والعسكري المتزايد للصين.

ولكن من أجل صياغة هذه الشراكات ــ فضلا عن تعزيز الشراكات القائمة ــ يتعين على الولايات المتحدة أن تقدم فوائد اقتصادية. وكما قالت سامانثا باور، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية السابقة، في مناسبة أقيمت بمجلس العلاقات الخارجية في ديسمبر: «بغض النظر عن المكان الذي أذهب إليه، وبغض النظر عن القارة، وبغض النظر عن المجتمع، فإن الرسالة هي نفسها: نريد التجارة، وليس المساعدات». وبالتالي، تحتاج الولايات المتحدة إلى ضمان ألا يؤدي تركيزها على تعزيز التصنيع المحلي للمنتجات الراقية إلى رفض شامل للشراكات الاقتصادية الأجنبية الجديدة. ويمكن أن تكون مثل هذه الشراكات مفيدة للطرفين، فمن خلال الاستثمار في الصناعات في الخارج التي يمكن أن توفر المدخلات للتصنيع الأمريكي، تستطيع واشنطن أن تعزز سلاسل التوريد الخاصة بها وتعمق علاقاتها بالدول المحورية في الجنوب العالمي.

ويتعين على فريق ترامب الجديد أن يبدأ بتحديد التحالفات التي ينبغي له أن يعززها والدول التي ينبغي له أن يبني معها علاقات جديدة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ. وفي إفريقيا وأمريكا اللاتينية، قد يشمل هذا دولا غنية بالموارد الطبيعية المستخدمة في إنتاج البطاريات أو أشباه الموصلات، مثل تشيلي وزيمبابوي، أو دولا تقع في مواقع مهمة استراتيجيًا، مثل جيبوتي بسبب قدرتها على الوصول إلى البحر الأحمر. وفي منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ينبغي للولايات المتحدة أن تعطي الأولوية لتعميق شراكاتها مع دول مثل إندونيسيا وفيتنام وغيرها من الدول التي تتنافس مع الصين على النفوذ الاقتصادي، فضلاً عن دول جزر المحيط الهادئ التي قد يكون تعاونها العسكري مفيدًا لواشنطن في حالة نشوب صراع مع بكين بشأن تايوان أو في بحر الصين الجنوبي.

بعد ذلك، ينبغي للإدارة أن تعمل مع قادة الأعمال الأميركيين في الصناعات المحلية الحيوية، مثل تصنيع أشباه الموصلات وإنتاج السيارات، لتحديد المواد الخام أو المعالجة التي يمكن الحصول عليها من البلدان ذات الأولوية. وينبغي للحكومة الأميركية بعد ذلك أن تستثمر في هذه البلدان لتحسين البنية الأساسية وبناء الصناعات التي يمكن أن تغذي مباشرة سلاسل التوريد الأميركية، مثل الاستثمار الأخير لإدارة بايدن في مشروع للسكك الحديدية في أنجولا، أو الاستثمار في صناعة النحاس في تشيلي، التي تشكل أهمية حيوية لتصنيع أشباه الموصلات.

بالإضافة إلى ذلك، تستطيع الولايات المتحدة أن تستفيد من نفوذها في المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتسهيل الإقراض والاستثمار في البلدان الشريكة للولايات المتحدة في الجنوب العالمي. فالولايات المتحدة هي أكبر مساهم في مجموعة البنك الدولي، ومع أقرب حلفائها، مثل ألمانيا واليابان والمملكة المتحدة، تتمتع بنفوذ هائل عندما يتعلق الأمر بإجراء تغييرات في السياسات والموافقة على حزم المساعدات المالية. وبالتالي، يمكن لواشنطن أن تدفع باتجاه اتخاذ تدابير من شأنها زيادة الاستثمار الأجنبي والمساعدات الاقتصادية لشركائها الجدد أو الحاليين في الجنوب العالمي، ما يضيف إلى الاستثمارات الأمريكية الأولية ويعزز التنمية الاقتصادية طويلة الأجل لهذه البلدان. كما يمكن لحلفاء الولايات المتحدة الآخرين، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية والدول الأوروبية، أن يستفيدوا من تحسين الوصول إلى الأسواق الجديدة.

هذا النهج أكثر استهدافًا من المساعدات الاقتصادية التقليدية للولايات المتحدة، والتي ركزت في المقام الأول على المنح والمساعدات الإنسانية وبرامج التجارة. فهو لا يوفر فوائد اقتصادية لشركاء الولايات المتحدة في الجنوب العالمي فحسب، بل يلبي أيضًا احتياجات الولايات المتحدة الاقتصادية والأمنية الوطنية. ومن خلال الالتزام بإعادة العولمة، وصياغة حزم التجارة والاستثمار بعناية لبناء علاقات مع البلدان الحيوية، يمكن لواشنطن تعزيز صناعاتها المحلية، وحماية سلاسل التوريد الخاصة بها، وتعزيز الشراكات التي تحتاجها لتعزيز الأمن القومي والمصالح الجيوستراتيجية الأخرى - كل ذلك في وقت واحد.

روجر فيرجسون (الابن) عالم اقتصاد ومحام ومدير تنفيذي أمريكي، شغل منصب نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي من عام 1999 إلى عام 2006.

ماكسيميليان هيبولد باحث مشارك في مجلس العلاقات الخارجية (CFR).

نشر المقال في Foreign Affairs.

المصدر: لجريدة عمان