صنعاء : المحكمة الجزائية ترفض استئناف حكمها الصادر بحق مالك شركة ” يمن ديجيتال ”
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
حيروت – صنعاء
رفضت المحكمة الجزائية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين استئناف حكمها الصادر بحق مالك شركة “يمن ديجيتال ميديا” و”يمن لايف” طه المعمري.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء قد أصدرت حكماً في سبتمبر 2024 الماضي، قضى بإعدام مالك شركة يمن ديجيتال ميديا “طه المعمري” رمياً بالرصاص حتى الموت ومصادرة جميع امواله وممتلكاته.
والخميس قالت نقابة الصحفيين اليمنيين في بيان، إنها تلقت بلاغًا من “طه المعمري” في العاصمة صنعاء، يفيد فيه برفض المحكمة الجزائية المتخصصة استئناف حكمها القاضي بإعدامه رمياً بالرصاص ومصادرة كافة أمواله.
وحسب النقابة فإن المحكمة الجزائية في صنعاء قامت بإصدار حكم جديد مطلع الشهر الجاري على “المعمري”، يتضمن “تهمًا كيدية جديدة، وإيعازًا لسلطة الأمر الواقع بتشغيل الشركات الخاصة به”.
وذكرت أن المحكمة الحوثية وجهت تهمًا إلى 14 صحفيًا ومصورًا وعاملاً في الشركات خلال الفترة الماضية، في محاولة لملاحقتهم ومحاكمتهم غيابيًا، معبرة عن إدانتها لما وصفته بـ”الترويع” الذي يتعرض له المعمري، والاستحواذ على استثماراته، ومطاردة من عملوا معه.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
جامعة صنعاء و”أطروحة الرئيس”
كتبت مقالات سابقة عن التعليم العالي وتطويره وتحديثه، وأهمية التركيز على البحث العلمي في تطوير البلدان ومواجهة التحديات وكون رقي البلدان وتقدمها معقود بالعلم! طبيعة وتركيبة البعض في بلادنا لا يفهم حقيقة النقد والانتقاد وكون النقد إيجابي وسلبي، والسلبي يهدف إلى الإصلاح والتقويم، وما يؤسف له أن البعض ينطبق عليه “يهرف بما لا يعرف”.
وهؤلاء أيضا تنطبق عليهم ( خالف تُعرف).
ولعل ما دفعني إلى نشر هذا الرد هو التعليقات غير المسؤولة والتحامل غير المنضبط.
اطلعت على حصول رئيس المجلس السياسي الأعلى المواطن مهدي المشاط على درجة الماجستير، وهي قد لا تضيف ميزة لرئيس الدولة بقدر ما تُعبر عن تحدي الواقع الذي فُرض على بلادنا بالحرب والحصار، وذلك لا يمنع من التحصيل العلمي، وهي ميزة للجامعة بل ميزة للبلد.
إن جامعة صنعاء، الجامعة الأم للجامعات اليمنية، وكل الجامعات عالة عليها، تواكب التطورات والتحديث، فقد سعت إلى فتح برامج الدراسات العليا في العديد من التخصصات مما شجع على الالتحاق بتلك البرامج.
من حق أي إنسان يقطن اليمن وتتوفر فيه الشروط والمعايير العلمية أن يسجل في برامج الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) لأن تحصيل العلم للجميع.
ونظرا لقصور ثقافة استشعار معاني الوطن ومصالحه “لدى البعض” تراهم يهاجمون كل شيء لا يتناسب مع توجهاتهم ورغباتهم، ولا يعرضون ما يكتبونه على معايير المصلحة العامة والآداب والأخلاق، وكذلك العقل والمنطق!
ومن خلال استقراء تلك الكتابات يظهر فيها تغييب العقل والوعي وغياب المعايير الموضوعية وتقصي الحقيقة. فهم لم يطّلعوا على الرسالة، ولم يلتقوا بلجنة المناقشة، ولم يحضروا المناقشة، وليس لهم علم بكون مكان المناقشة لا يؤثر في الرسائل العلمية ولا في الإجراءات. ولكنهم يهرفون بما لا يعرفون، وكما يقال إن الطبع غلب التطبع، بل وصل الحال بالبعض حتى بعد الوقوف على الحقيقة، الانتقال إلى الجدل البيزنطي!
وإذا افترضنا أن تمت المناقشة في رحاب الجامعة لانبرى هؤلاء للقول: إنهم يعرضون الجامعة للخطر… وهكذا.
لقد أشاد من حضروا المناقشة وهم “ثقات علميا وأكاديميا” أن الإجراءات كانت سليمة وصحيحة وسارت وفق المنهجية العلمية.
علينا الارتقاء بما نكتبه ونتناوله، واستشعار المصلحة الوطنية وما تمر به بلادنا، والتحلي بالموضوعية والمصداقية، وأن اختلاف الرأي يجب أن يلتزم بضوابط ومعايير الآداب والأخلاق ولا يفسد الود.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة