2.73 مليار دولار زيادة.. ماذا يعني شراء مصر سندات الخزانة الأمريكية؟
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
يعد الاستثمار في أدوات الدين الحكومي أحد الآليات التي تضمن عائدا كبيرا، سواء كان في أذون الخزانة أو السندات الحكومية، فهي وثيقة إثبات للدين تصدرها الحكومات لجمع الأموال لدعم الإنفاق الحكومي وسداد الالتزامات. وتعتبر السندات الحكومية الصادرة عن الحكومات الوطنية استثمارات منخفضة المخاطر، لأن الحكومة المصدرة تدعمها.
شراء مصر سندات الخزانة
من ناحية أخرى تعمل مصر على تنويع مصادرها الدولارية، ومن ضمنها الاستثمار في أدوات الدين، حيث زادت حيازة مصر من سندات الخزانة الأمريكية خلال يونيو 2023 بنسبة 148.2% على أساس شهري، لتصل إلى 2.73 مليار دولار مقابل 1.1 مليار دولار فى مايو الماضي، وبحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، فإن الزيادة معظمها في السندات طويلة الأجل التي زادت إلى 2.63 مليار دولار مقابل 1.013 مليار دولار، فيما استقرت السندات قصيرة الأجل.
وبعد هذه الزيادة الأخيرة، أصبحت حيازات مصر من الديون الأمريكية، أقل بنحو 163 مليون دولار فقط عن مستوياتها بنهاية 2022، فيما تشمل حيازات مصر من سندات الخزانة الأمريكية، حيازات البنك المركزي والقطاعات الأخرى وبينها البنوك، وتعد بنوك الأهلي والتجاري الدولي بين المستثمرين الذين يمتلكون سندات خزانة أمريكية.
وعن أهمية استثمار مصر في أدوات الدين الحكومي وأذون الخزانة وسندات الخزانة الأمريكية، أكد أحمد أبو علي الباحث والمحلل الاقتصادي، أن مصر ترفع استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية، وهذا أمر إيجابي جدا، موضحا أن الاستثمار في أدوات الدين الحكومي، هو أحد أشكال الاقتراض التي تقدمها الدولة من خلال وزارة المالية، عبر طرح أذون وسندات، يشتريها المستمثرون، وبعد أجل استحقاقها يتم رد الأموال بالدولار.
رد الأموال لمصر بالدولاروأضاف أبو علي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الحكومة الأمريكية طرحت خلال الفترة الماضية، سندات بالدولار، واشترت مصر من هذه السندات على أن يتم رد هذه الأموال لمصر مرة أخرى بالدولار، بعد مرور فترة أجل الاستحقاق، طبقا للفائدة التي تحددها وزارة الخزانة الأمريكية.
وأوضح أبو علي أن الاستثمار في أدوات الدين الأمريكية، طول الأجل هي خطوة إيجابية، وتعني أن مصر سوف تعزز من حصيلة النقد الأجنبي، لضمان استقرار سعر الصرف، وهو آلية جديدة لتنويع الإيرادات الدولارية، التي تحاول الدولة تعزيزها، حيث إن تنويع الإيرادات الدولارية لا يعتمد على نوع واحد فقط كالتصدير، وإنما هي مجموعة من الآليات المختلفة، وهذا أمر إيجابي جدا، ويتم التعويل عليه من كثير من الدولار سواء كانت بالدولار أو العملات المحلية الأخرى.
وطبقا للبيانات المتاحة على موقع وزارة الخزانة الأمريكية، بلغ أعلى استثمار في مصر، في السندات الأمريكية 24.4 مليار دولار بنهاية فبراير عام 2020، فيما يلجأ العديد من الدول إلى شراء سندات الخزانة من الدول ذات التصنيف الائتماني المرتفع كإحدى أدوات استثمار الأصول الأجنبية لدى البنوك المركزية، وتعظيم العائد منها، لأن تلك السندات مرتفعة السيولة، ويتم تداولها بشكل دائم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سندات الخزانة سندات الخزانة الأمريكية الدولار ادوات الدين سندات الخزانة الأمریکیة أذون الخزانة ملیار دولار أبو علی مصر من
إقرأ أيضاً:
الخزانة الأمريكية تصدر رخصة عامة جديدة بشأن الاتصالات في اليمن
أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية الرخصة العامة رقم 23A، التي تُجيز بعض المعاملات المتعلقة بالاتصالات، البريد، وبعض الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت في اليمن، رغم العقوبات المفروضة على الحوثيين بموجب لوائح العقوبات على الإرهاب العالمي (GTSR) ولوائح العقوبات على المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTOSR).
وشمل ذلك العمليات المتعلقة باستقبال أو إرسال خدمات الاتصالات في اليمن، بما يشمل البريد والخدمات الرقمية، وتبادل الاتصالات عبر الإنترنت، مثل: المراسلة الفورية والبريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، المدونات، مشاركة الصور والأفلام، خدمات التعاون عبر الإنترنت، الاجتماعات عبر الفيديو، والمكالمات عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP)، منصات التعلم الإلكتروني، والترجمة الآلية.
وتفيد الرخصة بعدم السماح في بيع أو تأجير معدات وتقنيات الاتصالات، وبيع أو تأجير قدرات شبكات الاتصالات، مثل الأقمار الصناعية والبنية التحتية. ومنع أي معاملات مالية أو تعاملات مع أفراد أو كيانات محظورة بموجب العقوبات الأمريكية، ما لم يتم السماح بها بشكل منفصل.
يشار إلى أن الرخصة لا تلغي العقوبات بالكامل، لكنها تتيح استثناءات معينة تهدف إلى تسهيل تدفق المعلومات والتواصل داخل اليمن، مع ضمان عدم استفادة الكيانات المحظورة منها.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد