متى يتم إلغاء رخصة منشأتك الصناعية؟ اعرف الحالات
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
يعتبر قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشأت الصناعية، من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب السابق، لإتاحته تيسير الإجراءات ومنع التعقيدات التي كانت متواجدة سابقا.
ونصت المادة (35) علي أن تلغى رخصة المنشأة الصناعية في أي من الأحوال الآتية:
١- إذا أوقف المرخص له العمل بالمنشأة الصناعية، وأبلغ الجهة الإدارية المختصة بذلك.
٢- إذا أوقف العمل بالمنشأة الصناعية لمدة تزيد على عامين بغير مبرر مقبول.
٣- إذا تمت إزالة المنشأة الصناعية.
٤- إذا أجري تعديل جوهري في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
٥- إذا أصبحت المنشأة الصناعية غير قابلة للتشغيل أو أصبح الاستمرار في إدارتها يشكل خطرا داهما على الصحة أو الأمن أو البيئة أو السلامة يتعذر تداركه.
٦- إذا أصبحت المنشأة الصناعية غير مستوفية للاشتراطات الجوهرية وكان من شأن استمرار تشغيلها الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.
٧- إذا صدر حكم بات بإغلاق المنشأة الصناعية نهائيا أو بإزالتها.
٨- إذا ثبت أن صاحب الشأن قد تخلف بغير سبب معقول عن إقامة المنشأة الصناعية أو البدء في تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير الغرض الصناعي لها بالمخالفة للمهلة الواردة في الترخيص.
٩- إذا لم يقم المرخص له بتجديد الرخصة الممنوحة له خلال شهرين من تاريخ انتهائها.
وفي جميع الأحوال يتعين أن يكون إلغاء رخصة المنشأة الصناعية بقرار مسبب صادر من الجهة الإدارية المختصة، ولا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء أربعة عشر يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة خلال تلك المدة، أو البدء في اتخاذ الإجراءات التي تحددها له الجهة الإدارية المختصة، ويجوز لصاحب الشأن التظلم من هذا القرار خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره بالقرار أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (٣٧) من هذا القانون.
وفي أحوال إلغاء رخصة المنشأة الصناعية الواردة في البندين (٤) و(٦) من هذه المادة، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تصحيح الأوضاع في هذه الحالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: من تاریخ
إقرأ أيضاً:
وباء متفشي في اليمن يحصد ارواح المئات وتسجيل أكثر من 186 ألف اصابة خلال 6 أشهر
أعلنت الأمم المتحدة، تسجيل أكثر من 186 ألف حالة إصابة بالكوليرا في اليمن، من بينها 680 حالة وفاة مرتبطة بالمرض في عموم البلاد، خلال الستة الأشهر الماضية.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في تقرير الحالة الإنسانية في اليمن الصادر أمس الاثنين واصل الإسهال المائي الحاد /الكوليرا انتشاره في جميع أنحاء اليمن، حيث يمثل الأطفال دون سن الخامسة وكبار السن ربع جميع الحالات.
وأضاف أن "بيانات السلطات الصحية تشير إلى إجمالي تراكمي يزيد عن 186 ألف حالة مشتبه بها من الإسهال المائي الحاد/الكوليرا، و680 حالة وفاة مرتبطة بالمرض، في جميع المحافظات منذ منتصف مارس، وحتى 7 سبتمبر 2024".
وأوضح أن الوباء المتفشي منذ ستة أشهر فريد من نوعه، حيث أنه مدفوع بتلوث المياه والغذاء، مشيراً إلى أنه وفي ذروته، تم الإبلاغ يوميًا عن ما بين 1050 و1800 حالة جديدة، مما يؤكد الطبيعة شديدة العدوى لهذا الخطر على الصحة العامة.
ولفت التقرير إلى أنه تم الإبلاغ عن أعلى حالات الإصابة في محافظات المرتفعات الغربية الخاضعة معظمها لسيطرة الحوثيين، مع الإشارة إلى أن أحدث البيانات تفيد بوجود بؤر ساخنة في محافظات (الضالع والبيضاء والحديدة والجوف وعمران وحجة ومأرب وريمة).
وذكر التقرير أن الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والنساء الحوامل وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات صحية مزمنة أخرى، هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالكوليرا، حيث يمثل الأطفال دون سن الخامسة 16% من جميع الحالات المشتبه بها و18% من حالات الوفاة، ويمثل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا ما يقرب من 10% من الحالات و36% من حالات الوفاة.
وحذر التقرير من تفاقم الوضع بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات اللاحقة التي أثرت على أكثر من 76800 أسرة في شهري يوليو وأغسطس 2024، وخاصة الفئات السكانية الضعيفة التي تعيش في مناطق لا تتوفر فيها فرص كافية للحصول على مياه الشرب النظيفة ومرافق الصرف الصحي.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية