سن المعاش بالقطاع الخاص .. قانون جديد أمام البرلمان | التطبيق في هذا الموعد
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
وضع مشروع قانون العمل الجديد، ضوابط تحديد سن المعاش وموعد الخروج على المعاش، وذلك لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص عند بلوغهم سن التقاعد، أو في حالات الوفاة أو العجز، مع ربط هذه الحقوق بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لضمان توفير حياة كريمة بعد انتهاء علاقة العمل.
سن التقاعدنص مشروع قانون العمل الجديد الذي سيبدأ مجلس النواب، مناقشته بداية من الأسبوع الجاري، على عدم جواز تحديد سن التقاعد بأقل من 60 عامًا، كما أتاح لصاحب العمل إنهاء العقد عند بلوغ العامل هذا السن، إلا إذا كان العقد محدد المدة ويمتد لما بعد الستين.
أما قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، فوفقا له سيتم رفع سن المعاش تدريجيًا حتى يصل إلى 65 عامًا بحلول عام 2040. ويوليو 2032 سيتم رفع سن المعاش إلى 61 عامًا، وفي يوليو 2034 سيتم رفع سن المعاش إلى 62 عامًا، وفي يوليو 2036 سيتم رفع سن المعاش إلى 63 عامًا، وفي يوليو 2038 سيتم رفع سن المعاش إلى 64 عامًا، وفي يوليو 2040، سيتم رفع سن المعاش إلى 65 عامًا.
مكافأة نهاية الخدمةألزم مشروع القانون صاحب العمل بمنح مكافأة نهاية الخدمة للعامل عن فترة عمله بعد سن الستين، بحيث يحصل على أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، وذلك في حال عدم تمتعه بحقوق مماثلة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية. وتُحسب المكافأة بناءً على آخر أجر كان يتقاضاه العامل.
صرف أجر شهرين للعامل المتوفىحدد مشروع القانون التزامات صاحب العمل تجاه أسرة العامل المتوفى، حيث يلتزم بصرف منحة تعادل أجر شهرين لتغطية نفقات الجنازة، إضافة إلى منحة تساوي أجر العامل عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له، فضلًا عن أي مستحقات عن أيام العمل خلال شهر الوفاة. كما أوجب على صاحب العمل تحمل نفقات تجهيز الجثمان ونقله إلى المكان الذي تحدده أسرة العامل.
إنهاء عقد العمل بسبب العجزنص مشروع قانون العمل الجديد على أن عقد العمل ينتهي في حالة العجز الكلي للعامل، بغض النظر عن السبب. أما في حالة العجز الجزئي، فلا يجوز إنهاء العقد إلا إذا لم يكن هناك عمل آخر مناسب يمكن للعامل القيام به، وفي حال توفره يحق للعامل طلب نقله لهذا العمل.
وبحسب المذكرة الإيضاحية، فإن مشروع قانون العمل الجديد، يضع إطارًا أكثر وضوحًا لحقوق العاملين في القطاع الخاص عند انتهاء علاقتهم بالعمل، سواء بسبب التقاعد، الوفاة، أو العجز. وتعد هذه المواد خطوة مهمة لضمان الاستقرار المالي للعمال وأسرهم بعد انتهاء الخدمة، مع ربط هذه الحقوق بنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات لضمان تحقيق الحماية الاجتماعية المنشودة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل سن المعاش مشروع قانون العمل مشروع قانون العمل الجديد سن المعاش 2025 المزيد قانون التأمینات الاجتماعیة مشروع قانون العمل الجدید وفی یولیو
إقرأ أيضاً:
«النواب» يحسم قرار اعتماد سن المعاش في قانون العمل الثلاثاء المقبل
يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، إذ سيتم بحث المبادئ العامة ومواد الإصدار وتعريفات القانون، الذي يُعد إحدى الركائز الأساسية، وأداة رئيسية لتحفيز الشباب على الانضمام إلى القطاع خاصة مع التحديات الاقتصادية المتزايدة، بما يعزز فرص الاستثمار المحلي والأجنبي، ويساعد في تحسين مناخ الأعمال.
رفع سن المعاش في القطاع الخاص وربطه بقانون التأمينات الاجتماعيةوحسمت المناقشات المستمرة داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، سن المعاش في مشروع قانون العمل الجديد، حيث ألزمت المادة 170 من القانون بألا يقل سن التقاعد عن 60 سنة.
أما عن رفع سن المعاش في القطاع الخاص وربطه بقانون التأمينات الاجتماعية، والذي بموجبه يتم رفع سن المعاش إلى 65 عاما يبدأ تطبيقه تدريجيا عام 2032، وهي من النقاط التي أحدثت جدلًا في وقت سابق، فقد تم حسمها بأن يتم الرفع التدريجي للعاملين بالقطاع الخاص المؤمن عليهم وفق قانون التأمينات الإجتماعية، حيث أكد سامى عبد الهادي، ممثل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، خلال مناقشات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون التأمينات الاجتماعية رفع سن المعاش بالتدريج، مشيرًا إلى أن اضافة عبارة «وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش»، تضمن مراعاة ذلك في قانون العمل.
ويشار إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، أقر رفع سن المعاش تدريجياً ليصبح 62 عاما في سنة 2032، ويصل إلى 65 عاما في عام 2040، وبمقتضى المادة 170 من مشروع قانون العمل سيسري ذلك على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
سن المعاش في قانون العملحدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط تحديد سن التقاعد للموظفين، وحالات مد سن المعاش لما بعد سنة الـ 60 ومكافأة نهاية الخدمة، حيث نصت المادة (125) من قانون العمل حالي: «لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل إذا بلغ سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذا السن، ففي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته».
ويوضح مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، في بيان، أنّ سن المعاش في قانون العمل الجديد سيتم ربطه بقانون التأمينات الإجتماعية، أي ان المواليد بعد أول يونيو 1971، وخاضعين لقانون العمل الجديد، سيتقاعد على سن 61 عام، اما مواليد بعد أول يونيو 1973، سيكون سن التقاعد لهم عند 62 عاما.
فيما يكون سن التقاعد لمواليد بعد أول يونيو 1975 هو 63 عاما، و مواليد بعد أول يونيو 1977، سيكون سن التقاعد هو 64، ليكون سن التقاعد لمواليد بعد أول يونيو 1979، هو 65 عاما، مشيرًا إلى بدء التطبيق الفعلي لرفع سن المعاش سيكون عام 2032، وينتهى التدرج عند سن 2040.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة