ممثل الأمين العام للأمم المتحدة: المرأة العراقية تعد نموذجاً مشرفاً للنساء
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان، اليوم السبت (22 شباط 2025)، دعم المجتمع الدولي والأمم المتحدة للمرأة العراقية وطموحاتها، خلال مشاركته في احتفالية نظمتها منظمة "حلم للتنمية المستدامة" بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في القصر العباسي ببغداد.
وأوضح الحسان بكلمته التي نشرها مكتبه الإعلامي، وتلقتها "بغداد اليوم"، أن "العراق يفتقد إلى دور أكثر حيوية وفعالية للمرأة في مواقع صنع القرار"، مشيراً إلى أن "آن الأوان للمرأة العراقية أن تتبوأ مساحة أكبر ومواقع أكثر مسؤولية في دوائر صنع القرار".
وأضاف: "ما الذي يمنعنا من أن نحلم برؤية امرأة عراقية تتولى مناصب رفيعة مثل رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس الوزراء أو رئاسة مجلس النواب؟".
كما أشاد بالدستور العراقي، واصفاً إياه بأنه "من أكثر الدساتير تطوراً في المنطقة"، مؤكداً أن هناك مساحة واسعة للمرأة للمساهمة في رسم مستقبل العراق.
وجدد الحسان تأكيده على أن "المجتمع الدولي والأمم المتحدة سيظلان داعمان للمرأة العراقية وطموحاتها"، داعياً أهل القرار في العراق إلى الحفاظ على مكتسبات المرأة العراقية وتعزيز دورها في بناء المستقبل.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
هل للزوجة ذمة مالية مستقلة عن زوجها؟.. المفتى يحسم الجدل
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن الإسلام أقرَّ مبدأ استقلال الذمة المالية للمرأة منذ أكثر من 1400 عام، حيث كفل لها حق التملك والتصرف في أموالها دون تبعية للرجل، سواء كان أبًا أو زوجًا أو أخًا أو ابنًا.
وأوضح مفتي الديار المصرية، خلال حلقة برنامج «حديث المفتي»، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن القرآن الكريم جاء واضحًا في هذا الشأن، مستشهدًا بقول الله تعالى: «للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن»، مما يؤكد أن المرأة لها استقلال مالي كامل كالرجل، ولا يجوز لأحد أن يصادر حقها في التصرف بأموالها أو التحكم فيها بغير إرادتها.
وأضاف مفتي الجمهورية أن الإسلام أعطى المرأة الحق في البيع والشراء والتجارة وإبرام العقود المالية دون الحاجة إلى إذن وليها أو زوجها، إلا أن استشارته من باب الفضل والمودة، كما أن الإسلام جعل النفقة واجبًا على الرجل، وليس على المرأة، حتى لو كانت غنية، استنادًا إلى قوله تعالى: «الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم».
وفيما يتعلق بالعمل والكسب، أكد الدكتور نظير عياد، أن الإسلام لم يفرض العزلة الاقتصادية على المرأة، بل منحها الحق في العمل المشروع والتجارة والاستثمار، مشيرًا إلى أن السيدة خديجة رضي الله عنها كانت من أبرز سيدات الأعمال في مكة، والنبي ﷺ نفسه كان يدير تجارتها.
وحذَّر فضيلة المفتي من الأفكار المتطرفة التي تحاول فرض تبعية المرأة ماليًا للرجل، موضحًا أنه لا يوجد أي نص شرعي يشترط إذن الرجل للمرأة في التصرف بمالها، وأن الحديث عن ضرورة موافقة الزوج على تصرفات زوجته المالية يقع في دائرة الاستحباب وليس الإلزام الشرعي.
وأكد الدكتور نظير عياد أن الإسلام سبق القوانين الحديثة في تقرير استقلال الذمة المالية للمرأة، في الوقت الذي كانت فيه الحضارات الأخرى تعتبرها تابعة لزوجها ولا تملك أي حقوق مالية.
وشدد على ضرورة التوازن في العلاقة بين الرجل والمرأة، بحيث تقوم على المودة والرحمة، بعيدًا عن الظلم أو الاستغلال، تحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في بناء مجتمع متماسك ومتوازن.
وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى سمالوط التخصصي| صور