فيما يستمتعون بتساقط الثلوج، ويصنعون منه مجسّمات لبثّ جوّ من المرح، يقف عدد من المغاربة، لوهلة، مذهولين من استمرار معاناة المتضرّرين من زلزال الحوز، ممّن لا يزالون يعيشون بقلب الخيام البلاستيكية، في مناطق بقلب الجبل، وفي خضمّ سقوط الثلج والأمطار الغزيرة.

الباحثة في القانون الدولي، فاطمة الناجي، ذهبت في رحلة مع أسرتها للاستمتاع بالثلوج، فمرّت على المناطق الأكثر تضررا من الزلزال: من قبيل: "مولاي ابراهيم"، و"أسْني"، لتستقر قليلا في قرية "أمزميز"، حيث المعاناة لا تزال مُستمرة بالنسبة لعدد من العائلات.

 

تقول فاطمة، في حديثها لـ"عربي21": "صُدمتُ بمشهد الدمار الذي لا يزال ماثلا، رغم مرور أكثر من عام على الزلزال. إذ بقيت أنقاض المباني على قارعة الطريق الرئيسية، وتكدّست بقايا الركام بالقرب من المحلاّت التجارية"، مؤكّدة: "بدا واضحا أن عمليات الإعمار لم تبدأ بعد، وكأن الزمن توقف عند لحظة الكارثة".

وعلى حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" نشرت فاطمة، آنذاك، جُملة من الصور، التي توثّق حجم "الكارثة الإنسانية" التي لا تزال قائمة، مستفسرة: "ألم يحصل هؤلاء المنكوبون على تعويضات؟ أليس من المفترض أن تُوفَّر لهم على الأقل مساكن تحميهم من البرد القارس، بدلا من بقائهم في خيام بلاستيكية هشة؟".




وتابعت: "كيف لهم أن يواجهوا شتاء قاسيا، حيث تُكسى القمم الجبلية المحيطة بالثلوج؟ ماذا لو هطلت الأمطار ليلا؟ ألن تتحوّل أرضهم إلى مستنقع موحل يعمّق معاناتهم؟".

وفي الوقت الذي اشتدّت فيه الحاجة لدى المغاربة المتضررين من أعنف هزّة أرضية مسّت البلاد، وتواصلت جُهود المساعدات الإنسانية، والدعم الحكومي، وكذا الحديث عن ضرورة إعادة الإعمار؛ كانت "عربي21" قد توصّلت بشكاوى وشهادات تكشف بالملموس "مُستغلّي الأزمات" من تجار ومُقاولين، بغية الربح المادي، متجاهلين مأساة الأهالي القابعين بقلب الجبال.

ضحايا زلزال الحوز في #المغرب ...الم و دموع و اهمال وحكرة وفقر وتجهيل …..هي صفات ورثها المغاربة جيل بعد جيل بسبب النظام المغربي #الصحراء_الغربية #المغرب_اضحوكة_العالم #الرياض #الجزائر #الهلال_الاتحاد #البوليساريو #أخنوش #محمد_السادس pic.twitter.com/xziM6CfmzW — ★彡كــفاح彡★™ (@_Wsahara) February 22, 2025

أي واقع يعيشون؟
يقول عدد من القاطنين في قلب الخيام البلاستيكية، في مناطق بالقرب من "آسني"، لـ"عربي21" إنّه: "قبل فاجعة الزلزال، كنّا نفرح كلّما تساقط الثلج، حيث كان بالنسبة إلينا منبع الرزق، إذ نعيش على ما ننتجه من الفلاحة وتربية الماشية، لكنّنا الآن بتنا نخاف منه".

وإلى حدود كتابة هذه الأسطر، لا تزال عدد من العائلات، بقلب المناطق التي تضرّرت من الزلزال، قبل ما يُقارب العام والنصف، تعيش في قلب الخيام، بعضها هشّ، والبعض الآخر، وإن كان يقي من البلل، فإنّه لا يقي من البرد، ومن الوجع النفسي من الإهمال الذي يواجهوه، جرّاء ما يصفونه بـ"النسيان".   












وقالت فاطمة، التي وصفت رحلتها إلى قرية أمزميز، بـ"الذكريات الجميلة والواقع المؤلم" إنني: "شعرتُ بخيبة أمل عميقة، إذ امتزجت مشاعري بين الحزن والغضب والاستغراب. فكيف لدولة تستعدّ لاستضافة كأس العالم أن تُهمل مأساةً كهذه؟".

وأردفت: "لماذا يُولَى الاهتمام لبناء الأبراج الشاهقة والمنتجعات الفاخرة، بينما منطقةٌ سياحيةٌ مثل أمزميز، التي يقصدها الزوّار لممارسة الرياضات الجبلية، لا تزال غارقةً في الركام؟"؛ وهي الأسئلة ذاتها التي تردّدت على منشورات عدد متسارع من رواد مختلف مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، من شباب سافروا بغية الاستمتاع بالثلوج، وجدوا أنفسهم في قلب معاناة إنسانية عالقة.

سؤال كبير يجب الإجابة عنه بشكل مستعجل‼️#زلزال_المغرب #الحوز#المغرب pic.twitter.com/rLzHb23i0N — ????????????????????????????????.10.????????????????????????.365 (@AA__fletox) February 18, 2025
وكانت وزارة الداخلية المغربية، قبل أسابيع، قد أبرزت: "تفاصيل عمليات النصب، وتعامل وزارته مع كل حالة تم رصدها"، وذلك جوابا على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عائشة الكوط.

وأوضحت الداخلية، أن: "أحد المقاولين القاطن بدوار بوزوك أيت ملو، قام بالنصب على 14 مستفيدا من دوار تغزوت بجماعة أمكدال، و4 مستفيدين من دوار تنمل بجماعة ثلاث نيعقوب، بسبب إخلاله بالعقود التي أبرمها معهم بشكل فردي"، حيث لم يقم بإتمام الأشغال في الدوارين المذكورين لبعض المستفيدين، وبدون احترام الضوابط التقنية المعمول بها.


"فور علم السلطات المحلية بهذه الوقائع اتصلت بالمقاول المعني وحثته على مباشرة أشغال إعادة البناء وفقاً للضوابط التقنية واحترام العقود المبرمة مع المستفيدين، أو إرجاع المبالغ المالية التي تسلمها منهم" بحسب جواب الداخلية الذي وصل "عربي21" نسخة منه.

إلى ذلك، أكدت الداخلية، على الضحايا، ضرورة إيداع شكاوى فردية لدى النيابة العامة، من أجل تفعيل المتابعة القضائية بخصوص خيانة الأمانة وإنجاز أشغال بناء دون احترام الضوابط التقنية؛ فيما تم إلقاء القبض عليه من طرف مصالح الدرك الملكي بأيت ملول.

احتجاج واستنكار.. ما الذي يجري؟ 
"إننا نطالبكم بتفعيل الدور الرقابي والتشريعي ومساءلة الحكومة عن الإجراءات المتخذة للتخفيف من معاناة المتضررين، وعن مدى فعالية ونجاعة خطط إعادة الإعمار ومدى احترامها للتوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص" بهذه الإجراءات الملحّة، نادى كل من "الائتلاف المدني من أجل الجبل" و"التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز".

وطالبت الهيئات المدنية، عبر رسالة إلى رئيس مجلس النواب، وصلت "عربي21" نسخة منها، أمس الجمعة، بـ"تشكيل هذه اللجنة للوقوف على سبب هذا التأخر، وعن مصير الأموال والميزانيات المرصودة لها ومحاسبة أي جهة متورطة في سوء التدبير أو استغلال معاناة المتضررين".

أيضا، طالبت الرسالة، بـ"عقد جلسة استماع عاجلة بحضور أعضاء الحكومة المعنيين للاستماع إلى تقرير مفصل حول الوضع في المناطق المتضررة، والإجراءات المتخذة لإعادة التأهيل ومعالجة أوجه القصور والاختلالات".


وفي السياق نفسه، أكّدت الهيئات على ضرورة: "مساءلة أعضاء الحكومة المعنيين المباشرين بتدبير ملف المناطق المتضررة، ومناقشة مختلف جوانبه، بدءا من توفير الحد الأدنى من الكرامة في السكن المؤقت في انتظار السكن اللائق لكافة المتضررين ومراجعة إحصاء الأضرار، وصولا إلى ضمان وصول الدعم الكافي إلى مستحقيه، وإشراك المواطنين في عملية إعادة الإعمار والحرص على مراعاة خصوصياتهم المحلية".

وأكدوا: "لا يزال إخواننا وأخواتنا في المناطق المتضررة يعانون من تبعاتها القاسية، وعلى رأسها العيش في الخيام البلاستيكية مع توالي فصول الشتاء والصيف".

وبتاريخ الاثنين 16 كانون الأول/ ديسمبر 2024، ومن أمام مبنى البرلمان، بالتزامن مع جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة المغربي، عزيز أخنوش، بمجلس النواب، رفع المحتجّون استنكارهم مما وصفوه بـ"الإقصاء والحرمان من الدعم الملكي الموجه لهم"؛ ومنذ ذلك الحين توالى المحتجّين على القدوم إلى العاصمة المغربية الرباط، قاطعين آلاف الكيلومترات، من أجل التأكيد على رفض تهميشهم وعلى ضرورة العناية بهم، وعدم تركهم يواجهون الظروف المعيشية القاسية لوحدهم.



تجدر الإشارة إلى أن السلطات المغربية، كانت قد أعلنت، قبل أكثر من عام، عن منح مساعدة مالية بقيمة 30 ألف درهم مغربي (3000 دولار) للفئات الأكثر تضررا، و140 ألف درهم (13.500 دولار) تعويضا عن المساكن التي انهارت بالكامل، و80 ألف درهم (7700 دولار) بغية تغطية أشغال إعادة تأهيل مساكن انهارت جزئيا، وفق إحصائيات رسمية؛ وهو ما رصدت "عربي21" من عين المكان، عدم تحقّقه، لحدود اللحظة.

وبحسب اللجنة الوزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، فإن السلطات المحلية قد وافقت، حتى الآن، على 57.072 ترخيصا لإعادة البناء، مبرزة أن ورش بناء وتأهيل المنازل المتضررة متواصلة أو انتهت في ما يخص 35.214 مسكنا، بزيادة تقدر بـ 5000 مسكن خلال الشهرين الأخيرين. وهو ما ينفيه كذلك عدد من المتضررين.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية زلزال الحوز المغربي الداخلية المغربية المغرب الداخلية المغربية زلزال الحوز قرية امزميز المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة زلزال الحوز لا تزال عدد من

إقرأ أيضاً:

عربي21 تستعرض تاريخ 80 عاما من العلاقة بين الإخوان والدولة في الأردن

أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية الأربعاء، حظر جماعة الإخوان المسلمين، بوصفها "جماعة منحلة"، وشدد على إغلاق كافة مقراتها، ومنع وسائل الإعلام من التعاطي مع ما يصدر عنها أو عن قياداتها.

وبين الفراية أنه سيتم "تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة"، في إشارة إلى قرار صادر عام 2020 بمصادرة ممتلكات الجماعة، لكنه لم يُطبّق بشكل فعلي.

ولفت إلى "اعتبار الانتساب لما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة أمراً محظوراً"، كما تقرر "حظر الترويج لأفكار الجماعة تحت طائلة المساءلة القانونية".

إعلان الفراية الذي جاء بعد أيام من كشف جهاز المخابرات العامة عن خلايا كانت تعمل على "المساس بالأمن الوطني" وربط بعض أعضائها بـ"الإخوان المسلمين"، يمثّل المرحلة الأكثر سوءا في العلاقة بين الجماعة والدولة، والتي تعود إلى 80 عاما للوراء.

نستعرض في هذا التقرير العلاقة التاريخية بين الدولة الأردنية وجماعة الإخوان المسلمين:

مباركة الملك المؤسس
تأسست جماعة الإخوان المسلمين في الأردن رسميًا في 1945، بعد موافقة السلطات الأردنية على تسجيلها كجمعية خيرية، وكان أول مراقب عام لها عبد اللطيف أبو قورة، حيث حظيت الجماعة حينها بمباركة الملك المؤسس عبد الله الأول الذي حضر إعلان إشهار الجماعة. (كان حينها أميرا لإمارة شرق الأردن).

ومنذ اللحظة الأولى، كانت العلاقة بين الجماعة والنظام تقوم على التحالف غير المعلن في مواجهة التيارات اليسارية والقومية.

ومع وصول الملك الشاب حينئذ الحسين بن طلال إلى السلطة، وإصداره في 1953، قرارًا بتوسيع الحريات العامة، توسع نشاط الإخوان، رغم أن بعض نشاطاتهم أثارت حنق السلطات حينها، مثل احتجاجهم على "حلف بغداد" عام 1955، ما أدى إلى اعتقال عدد من قياداتهم في مقدمتهم المراقب العام حينها محمد عبد الرحمن خليفة.

وتزايد نشاط الإخوان وأسسوا جريدة "الكفاح الإسلامي" التي رأس تحريرها الراحل يوسف العظم، وشاركوا في مجلس النواب بعد فوزهم بأربعة مقاعد عام 1956، علما أنهم لم يشاركوا بقائمة منفصلة لوحدهم.


الوقوف مع الملك حسين

على مدار 47 عاما حكم خلالها الملك حسين الأردن (1952-1999)، شهدت العلاقة بين الإخوان المسلمين والدولة الأردنية تحولات عديدة، إلا أن الجماعة وقفت مع الملك حسين في المنعطفات الهامة والخطيرة.

ففي العام 1957، انحازت الجماعة إلى صف الملك حسين ضد محاولة الانقلاب عليه من قبل حكومة سليمان النابلسي، وحركة "الضباط الأحرار" الذين كان يقودهم علي أبو نوار.

وقبيل ذلك، استفادت "الإخوان" من كونها مصنفة كـ"جمعية خيرية" وبالتالي لم يتم شملها بقرار حظر الأحزاب السياسية عام 1957.

بعد نكسة حزيران 1967، سجّلت جماعة الإخوان المسلمين موقفا آخر إلى جانب الدولة الأردنية والملك حسين، حينما نأت بنفسها عن الصراع ضد فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.

ورفضت الجماعة المشاركة في أحداث أيلول 1970، واعتبرتها "فتنة بين طرفين مسلمين"، مع رفضها وجود "دولة داخل دولة" في إشارة إلى سيطرة الفدائيين على مدن أردنية.

بدوره، أشاد الملك حسين بجماعة الإخوان المسلمين عدة مرات، ووصفهم بأنهم "جزء من شعبه"، لكنه هاجمهم في مراحل لاحقة.

وشهدت فترة السبعينات نشاطا كبيرا للإخوان المسلمين، ودخلوا الحكومة عبر حقيبة وزارة التربية والتي شغلها الراحل إسحاق الفرحان، إضافة إلى نشاطهم الكبير في النقابات المهنية، إلى جانب العمل الخيري عبر "جمعية المركز الإسلامي" التي تأسست في 1963. 

إلا أن الدولة كانت تتعامل بحزم ضد الإخوان في بعض المحطات، كاعتقال عدد من قياداتها، ومنع آخرين من الخطابة، بسبب الاحتجاج على زيارة الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون إلى عمّان عام 1974.

كما تعرض مجموعة من كوادر وقيادات الإخوان إلى التضييق، والفصل من وظائفهم في الجامعات، ومؤسسات مختلفة في فترة الثمانينات.

ولوحق طلبة من "الإخوان" في الجامعات بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات الطلابية، وأبرزها أحداث جامعة اليرموك 1986.


تسيّد للبرلمان.. وتوتر متصاعد
ومع عودة الحياة البرلمانية إلى الأردن بالتزامن مع قرار فك الارتباط عام 1989، وبعد إلغاء الأحكام العرفية، حصد الإخوان 17 مقعدا من أصل 80 في الانتخابات، وأصبحوا يشكلون كتلة صلبة وترأسوا المجلس لثلاث دورات متتالية عبر الراحل عبداللطيف عربيات، مستفيدين من تنامي شعبيتهم وتزايد النفس الإسلامي بين الأردنيين مع انحسار التنظيمات والأحزاب اليسارية والقومية.

وشارك الإخوان في صياغة "الميثاق الوطني الأردني" الذي دعا إليه الملك الراحل الحسين بن طلال، وأعلنه رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات عام 1991، وبالتزامن عين رئيس الوزراء مضر بدران 5 وزراء من الإخوان في حكومته.

وفي عام 1992 أسست الإخوان ذراعها السياسي المتمثل في "حزب جبهة العمل الإسلامي"، وكان يضم حينها شخصيات غير إخوانية، وبرزت الجماعة والحزب في رفض سياسات الحكومة الداخلية لا سيما فيما يتعلق بالقرارات الاقتصادية.

وأخذت العلاقة بين الدولة و"الإخوان" منذ ذلك الحين منحى تصعيديا، وكان قرار "الصوت الواحد" في انتخابات 1993 مساهما في إضعاف حضور الجماعة في البرلمان، حيث اعتبره "الإخوان" موجها ضدهم.

وتلقت "الإخوان" ضربة كبيرة بتمرير التصويت على معاهدة وادي عربة "اتفاق السلام مع الاحتلال"، عام 1994، حيث صوت غالبية النواب بالموافقة.

ورفضت "الإخوان" المشاركة في انتخابات عام 1997 باعتبارها غير نزيهة، وتدار بتوجيه من الحكومة، والمفارقة حينها أن حركة "حماس" وعبر رئيس مكتبها السياسي حينها خالد مشعل، حاولت التوسط في إقناع الإخوان بالمشاركة في الانتخابات بحسب ما كشف نائب المراقب العام السابق زكي بني ارشيد، حيث كانت العلاقة بين الحركة والأردن جيدة، قبل التوتر اللاحق.


حقبة الملك عبدالله والربيع العربي

مع تولي الملك عبد الله الثاني العرش في 1999، بدأ الأردن في مسار جديد نحو الإصلاحات السياسية والاقتصادية، حيث سعى الملك إلى تحديث الاقتصاد وفتح المجال أمام المشاركة السياسية.

وشهدت العلاقة توترات ومحطات مثيرة، بدءا من إغلاق مكاتب حركة "حماس" وإبعاد قادتها خارج الأردن، ومواقف أخرى مثل اعتقال 4 نواب من "الإخوان" بسبب ذهابهم إلى بيت عزاء "أبو مصعب الزرقاوي" عام 2006، والنواب هم "محمد أبو فارس، وعلي أبو السكر، وجعفر الحوراني، وإبراهيم المشوخي".

كما تعرضت الجماعة لضربة قوية بعد حل الحكومة الهيئة الإدارية لـ" جمعية المركز الإسلامي" عام 2010، وتجميد أموالها.

ومع اندلاع ثورات الربيع العربي، شارك "الإخوان" بقوة في احتجاجات الشارع الأردني، إلا أن الجماعة كانت ترفض رفع سقف المطالب والهتافات، وكانت تدعو لعدم رفع شعار "إسقاط النظام"، مع مطالبتها بضرورة تنفيذ إصلاحات حقيقية تتمثل أولا في انتخابات برلمانية نزيهة تُتنج حكومة منتخبة.

واعتبرت الجماعة أن الوضع السياسي في الأردن غير صحّي، ورفضت المشاركة في انتخابات عام 2013.

وتعرضت الجماعة للتضييق مجددا، وكان اعتقال نائب المراقب العام حينها زكي بني ارشيد عام 2015 بتهمة الإساءة إلى الإمارات، مثالا على تردي العلاقة بين الإخوان والدولة.


الانشقاقات والإقصاء

شهدت جماعة الإخوان المسلمين تصدعا وانشقاقات كبيرة بالتزامن مع انحسار الحراك الشعبي في الأردن، و"الثورات المضادة" في مصر، وتونس.

وكان الانشقاق الأبرز المتمثل في الأمين العام السابق عبد المجيد ذنيبات، رفقة مجموعة من القيادات الذين تم فصلهم من الجماعة بسبب اتهامهم بمحاولة "الانقلاب" على "الإخوان" بالتنسيق مع السلطات.

في آذار/ مارس 2015، وجّهت الحكومة ضربة قاصمة للإخوان، بمنحها ترخيصا جديدا للمجموعة المنشقة بقيادة عبد المجيد ذنيبات تحت مسمى "جمعية جماعة الإخوان المسلمين"، واعتبارها الجماعة الأصلية غير مرخصة.

وفي العام 2016، أغلقت السلطات الأردنية المقر الرئيسي للإخوان في عمان وبعض المكاتب الفرعية في محافظات أخرى، بحجة أن الجماعة تعمل بدون ترخيص قانوني بعد الاعتراف بالجمعية المنشقة، ليصدر قرار قضائي في 2020  بحل الجماعة ونقل ممتلكاتها إلى الجمعية، وهو ما لم يتم تنفيذه على أرض الواقع لغاية إعلان الفراية عن الإجراءات الجديدة.

وبدأت الحكومة بالتحقيق في الأصول المالية للإخوان، مما زاد من الضغوط الاقتصادية على الجماعة.

وواجهت الجماعة قيودًا متزايدة على تنظيم الفعاليات العامة، مثل المؤتمرات والمسيرات. كما تم منع بعض قيادات الإخوان من السفر أو الظهور الإعلامي.

كما ضيقت الحكومة على "جمعية المحافظة على القرآن الكريم" وجمدت العشرات من فروعها بحجة مخالفة بعض التعليمات.

واستخدمت الحكومة سلاح "الترخيص" ضد الذراع الإعلامي لحزب جبهة العمل الإسلامي المتمثل في قناة "اليرموك" التابعة لحزب جبهة العمل الإسلامي، حيث تم التضييق عليها ومنعها من العمل.

ما بعد حرب غزة
وبعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في تشرين أول/ أكتوبر 2023، اعتقلت السلطات الأردنية العشرات من كوادر وقيادات الإخوان، علما أن شعبية الجماعة أخذت بالاتساع، وحصدوا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة 2024 نحو نصف مليون صوت، ليصل 31 نائبا من الإسلاميين إلى البرلمان.

وخلال الشهور الماضية شنت وسائل إعلام وكتاب ومسؤولين سابقين في الأردن هجوما لاذعا على الإخوان، وطالبوا بحظرها، وهو ما تم بالفعل تنفيذا لقرار سابق.

وكانت دعوات "الإخوان" للتوجه نحو الحدود الفلسطينية، ومحاصرة سفارة الاحتلال في منطقة الرابية، عاملا هاما تردي العلاقة مع الحكومة الأردنية، رغم التصريحات المباشرة لأمين عام "الإخوان" مراد العضايلة بتهدئة الشباب، وإقناعهم بعدم جدوى محاولة تنفيذ أي عمليات داخل فلسطين المحتلة.

وقال العضايلة بعد عملية الشابين عامر أبو غزالة وحسام قواس في البحر الميت العام الماضي: "رسالتي لشباب الحركة الإسلامية بعد عملية البحر الميت هي ألا تتعجلوا، المعركة قادمة، ونحن في الأردن دولة، ولدينا جيش وقيادة".

مقالات مشابهة

  • حزنت جدا للمصيبة التي حلت بمتحف السودان القومي بسبب النهب الذي تعرض له بواسطة عصابات الدعم السريع
  • سفيرة الجامعة العربية أمام جثمان البابا فرانسيس: «تأثرت بشدة وذكرت اللحظة التي تحدثت فيها عن معاناة الفلسطينيين»
  • مقاولون يعرقلون التعليمات الملكية ببناء ما دمره زلزال الحوز
  • بالفيديو.. لحظة إنقاذ طفل سقط داخل بئر في المغرب
  • نشطاء وتجار وصناعيون يطلقون حملة “الوفاء لحلب” لدعم التماسك المجتمعي وإعادة الإعمار
  • طقسي الخميس..أمطار رعدية في بعض المناطق من المغرب
  • عربي21 تستعرض تاريخ 80 عاما من العلاقة بين الإخوان والدولة في الأردن
  • من العالم.. زلزال قوي يضرب تركيا ومأساة بالإسكندرية وجريمة بشعة تهزّ المغرب
  • طقس الاربعاء..قطرات ورعد محلي ببعض مناطق المغرب
  • التشكيك: سلاح خفي في الحرب النفسية التي تشنها المليشيات