تحذيرات أمريكية من هجمات إيرانية على السفن بالخليج العربى.. واشنطن: لا تثق فى طهران
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
بعد أيام من صفقة الرهائن التى تم فيها تحرير 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية، حذرت البحرية الأمريكية السفن فى الخليج العربى من الابتعاد عن المياه الإيرانية لتجنب الاستيلاء المحتمل.
ويظهر التحذير الصارم أن التوترات لا تزال عالية فى وحول مضيق هرمز، حيث احتجزت إيران ناقلات فى أواخر أبريل وأوائل مايو، بينما تنفذ واشنطن وطهران صفقة لإطلاق سراح خمسة مواطنين أمريكيين محتجزين كرهائن فى إيران والولايات المتحدة تسمح بدخول 6 مليارات دولار.
الإفراج عن الأموال الإيرانية المحتجزة فى كوريا الجنوبية، وحذرت البحرية الأمريكية فى الأسابيع الأخيرة من أن إيران شنت أكثر من 15 هجوما ومصادرة سفن فى العامين الماضيين.
وقال القائد تيموثى هوكينز، المتحدث باسم الأسطول الأمريكى الخامس المتمركز فى البحرين إن مبنى الأمن البحرى الدولى يخطر البحارة الإقليميين بالاحتياطات المناسبة لتقليل مخاطر الاستيلاء على أساس التوترات الإقليمية الحالية، والتى نسعى إلى تهدئة التصعيد.
ويظهر التحذير أيضا أن واشنطن لا تثق كثيرا فى نوايا طهران، على الرغم من أنها تفاوضت سرا على الصفقة الأخيرة.
وتقول بعض المصادر إن الاتفاقية تتجاوز تحرير الرهائن، وستوافق الولايات المتحدة على الإفراج عن جميع الأموال الإيرانية المجمدة فى الخارج، بما فى ذلك فى العراق 11 مليار دولار واليابان 3 مليارات دولار مقابل موافقة طهران على عدم تخصيب اليورانيوم. نقاوة تتجاوز 60 بالمائة.
ويقال إن طهران قد جمعت بالفعل ما يكفى من اليورانيوم المخصب لإنتاج قنبلتين نوويتين على الأقل.
وعززت إدارة بايدن القوات الأمريكية فى منطقة الخليج العربى لأسابيع، ونشرت طائرات حربية من طراز F-16 وF-35 وسفن بحرية إضافية ومشاة البحرية، حيث كانت تعمل على الصفقة مع إيران.
وعرضت الولايات المتحدة فى الأول من أغسطس الجاري تقديم قوات مسلحة للسفن التجارية التى تعبر مضيق هرمز، وهو ممر مائى ضيق حيث يصعب البقاء بعيدا عن المياه الإقليمية لإيران، كما قامت إيران باستعراض للقوة فى الأسابيع الأخيرة.
وأجرى الحرس الثورى «IRGC» تدريبات حول ثلاث جزر إيرانية فى الخليج العربى تتنازع عليها الإمارات العربية المتحدة، وادعى أنه أضاف صاروخا جديدا يبلغ مداه 600 كيلومتر إلى ترسانته للدفاع عن أراضى الجزر.
وألقى حسين سلامى، قائد الحرس الثورى الإيرانى، خطابا آخر فى 5 أغسطس، أشاد فيه بما وصفه بالتقدم غير المسبوق الذى حققته طهران فى القوة البحرية.
ويمر حوالى خمس النفط الخام والمنتجات النفطية فى العالم عبر مضيق هرمز، وهو نقطة الاختناق بين إيران وسلطنة عمان عند مصب الخليج العربى.
ويعتقد البعض أن الرئيس جو بايدن يريد تقليل احتمالية وقوع حوادث وتوترات مع طهران، خاصة الاختراق النووى قبل إعادة انتخابه العام المقبل.
ويواجه المتشددون الإيرانيون الذين يسيطرون على الحكومة تحديات اقتصادية وسياسية خطيرة فى الداخل.
ولم تترك الاحتجاجات الجماهيرية المتجددة والأوضاع الاقتصادية المتدهورة أمامهم خيارا سوى التفاوض على شروط توفر لهم بعض الراحة المالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دولار التوترات إيران
إقرأ أيضاً:
الأسبوع المُقبل.. "الشيوخ" يناقش تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية (تفاصيل)
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الإثنين المُقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 1990.
تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية
ونص مشروع القانون على أنه نظرا للحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، فقد ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) اسنة ۱۹۹۰، بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية.
وبحسب المذكرة الإيضاحية، فإن المشروع يهدف إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري بالتوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب الجنسية المصرية كالإيجار العادي والإيجار التمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري مما يشكل انفتاحًا على النظم القانونية المقارنة والتي تتبناها أغلب دول العالم، ويسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمارات وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية البحرية تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي، بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية مع الشركاء التجاريين خصوصًا بمحيط مصر الإفريقي والعربي وتحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته في ضوء الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في نقل 25% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجاري بحلول عام 2030 لدعم الاقتصاد القومي المصري.