خبير اقتصادي: مصر أصبح لديها شبكة كبيرة من الاتفاقيات التجارية
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
أشاد الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء، بقطاع الصناعة في مصر، معلقًا أنه قطاع تاريخي حيث إن مصر تعرف الصناعة منذ عهود الفراعنة.
نظرة شاملة لتطوير قطاع الصناعةتابع «جاب الله» خلال مداخلية هاتفية عبر قناة اكسترا نيوز، اليوم السبت، أنه مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت هناك نظرة شاملة لتطوير قطاع الصناعة بدأت من خلال ضخه تريليونات الجنيهات في مجال البنية التحتية، وهذا ساعد أن يلاقي مستثمرو القطاع الصناعي الأراضي الصناعية والموانئ التي تقودهم للخارج، دخولًا وخروجًا، بجانب توفير الطاقة.
وأوضح أننا اليوم أمام إنجازات حقيقية بدأت بتغطية الاحتياجات اللوجستية واحتياجات البنية التحتية في القطاع الصناعي، واكبها تطوير كبير في البنية التشريعية، على المستوى الداخلي بتقديم الكثير من الحوافز والضمانات لمستثمري القطاع الصناعي وغيره من القطاعات.
تابع عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء، أن مصر أصبح لديها شبكة كبيرة من العلاقات التجارية والاتفاقيات التجارية وكللت أخرها بانضمام مصر إلى تكتل بريكس، مشيرا إلى أن منذ إعادة تشكيل الحكومة الأخيرة تنتقل الحكومة إلى حكومة جديدة من مرحلة إعداد المجال لانطلاق القطاع الصناعي إلى مرحلة رعاية الصناعة، والتي يتم متابعتها من خلال تواجد الوزراء والمسؤلين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاع الصناعي في مصر بريكس القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يتحدّث لـ«عين ليبيا» عن إصدار العملات الجديدة والخيارات أمام المركزي!
بالتزامن مع ارتفاع “سعر صرف الدولار”، أمام الدينار خلال الآونة الأخيرة، أعلن المركزي عن إصدار عملات نقدية جديدة، فما تأثير هذه العملات في الأسواق وهل يمكن أن تساهم باستقرار السوق؟
وحول هذا الأمر، قال رجل الأعمال “حسني بي” لشبكة “عين ليبيا”: “إن العملة الجديدة المرتقبة تُعتبر استبدالًا للعملات التي حددت آخر موعد لاستخدامها في نهاية أبريل أو بعد قرابة شهر من الآن، وتُقدّر قيمة العملة الجديدة بـ 13.5 مليار دينار ليبي من فئة 50 دينارًا، حيث وقّع عليها كل من محافظ المصرف السابق الصديق الكبير بمقدار 6.7 مليار دينار، والمحافظ السابق لمصرف ليبيا المركزي في البيضاء علي الحبري بمقدار 7.3 مليار دينار”.
وفيما يتعلق بارتفاع سعر الدولار، قال حسني بي: “يُعد ارتفاع سعر الدولار في السوق نتيجة طبيعية لزيادة هامش المضاربة وارتفاع الطلب نتيجة تميل نقدي للاتفاق العام من خلال قيود وخلق نقود جديدة، ففي آواخر ديسمبر 2022، كان إجمالي المعروض النقدي (عرض النقود) 110 مليار دينار ليبي، إلا أنه ارتفع إلى 150 مليار دينار ليبي حتى منتصف عام 2024، ونمو عرض النقود تزامن مع زيادة الاحتياطيات من الذهب والدولار بمقدار 8 مليار دولار، حيث أعطيت الاولوية لنمو الاحتياطيات بدلاً من استقرار معدل عام الأسعار وكبح التضخم”.
وحول تأثير تلك القرارات على قيمة الدينار، قال رجل الأعمال لشبكة “عين ليبيا”: “بدأ الانخفاض في قيمة الدينار حيث تعدّى في مارس 2024 الـ$ ما قدره 8.200 دل.ل، في السوق الحر، وشهد انخفاضاً حادّاً، ما أدى إلى طلب الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق من البرلمان فرض رسم بنسبة 27% لإعادة التوازن، لكن الضغوط الشعبية والانتقادات تسببت في خفض هذا الرسم إلى 12%، وأدى هذا التغيير إلى اتساع الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي، مما كان سبباً في نشاط من المضاربة ورفع الطلب على الدولار، وتسبب ذلك في انخفاض الاحتياطيات”، مضيفا: “أصبحت المضاربة في الدولار ربحية مضمونة، ويمارسها كل من يملك مبلغًا من المال لا يتجاوز 25 ألف دينار، ليتضاعف كل 8 اشهر”.
ولتحقيق الاستقرار في السوق:، قال “حسني بي”: “أمام المصرف المركزي خياران.. الأول، سحب أو تقليص عرض النقود بمقدار 40 مليار دينار من خلال بيع دولارات دون أن يتم إنفاق الإيرادات من الدينارات على الحكومة أو أي جهة أخرى، والثاني، تغيير سعر الصرف وإنتاج استقرار جديد و توازن، مع تقليص الحكومة للإنفاق وامتناع المصرف المركزي عن أي تمويل نقدي إضافي لما يحقق من ايرادات عامة “.
57 ألف مستفيد من خدمة العربات الكهربائية بالمسجد الحرام