خبير اقتصادي: مصر أصبح لديها شبكة كبيرة من الاتفاقيات التجارية
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
أشاد الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء، بقطاع الصناعة في مصر، معلقًا أنه قطاع تاريخي حيث إن مصر تعرف الصناعة منذ عهود الفراعنة.
نظرة شاملة لتطوير قطاع الصناعةتابع «جاب الله» خلال مداخلية هاتفية عبر قناة اكسترا نيوز، اليوم السبت، أنه مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت هناك نظرة شاملة لتطوير قطاع الصناعة بدأت من خلال ضخه تريليونات الجنيهات في مجال البنية التحتية، وهذا ساعد أن يلاقي مستثمرو القطاع الصناعي الأراضي الصناعية والموانئ التي تقودهم للخارج، دخولًا وخروجًا، بجانب توفير الطاقة.
وأوضح أننا اليوم أمام إنجازات حقيقية بدأت بتغطية الاحتياجات اللوجستية واحتياجات البنية التحتية في القطاع الصناعي، واكبها تطوير كبير في البنية التشريعية، على المستوى الداخلي بتقديم الكثير من الحوافز والضمانات لمستثمري القطاع الصناعي وغيره من القطاعات.
تابع عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء، أن مصر أصبح لديها شبكة كبيرة من العلاقات التجارية والاتفاقيات التجارية وكللت أخرها بانضمام مصر إلى تكتل بريكس، مشيرا إلى أن منذ إعادة تشكيل الحكومة الأخيرة تنتقل الحكومة إلى حكومة جديدة من مرحلة إعداد المجال لانطلاق القطاع الصناعي إلى مرحلة رعاية الصناعة، والتي يتم متابعتها من خلال تواجد الوزراء والمسؤلين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاع الصناعي في مصر بريكس القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي لـ«عين ليبيا»: ليبيا في طريق مسدود والمطلوب إدارة أزمة لا تكرار أخطاء
في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها ليبيا، بدءًا من شح السيولة النقدية وانقسام المؤسسات المالية، وصولًا إلى العزلة الدولية وتذبذب السياسات الاقتصادية، تتعالى الأصوات المطالبة بإصلاحات جذرية وخطط استراتيجية عاجلة لإنقاذ الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، قدم الدكتور محمد يوسف درميش الباحث في الشأن الليبي ومشرف الملف الاقتصادي والاجتماعي بالقسم العلمي بالمركز القومي للدراسات والبحوث العلمية سابقا، جملة من الملاحظات والتوصيات حول القرارات الأخيرة والتحركات الاقتصادية.
وقال درميش: “إن قرار تقليص البعثات الدبلوماسية يُعد خطوة صائبة، لكنه يتطلب كفاءات في إدارة الموارد البشرية لوضع برنامج عملي وآلية تنفيذ ضمن جدول زمني محدد”.
وفي تعليقه على الأداء الاقتصادي خلال اليومين الماضيين، شدد على ضرورة اتخاذ القرارات استنادًا إلى قواعد بيانات ومعلومات واقعية، تنطلق من أصل المشكلة، وليس التعامل مع نتائج إخفاقات قرارات سابقة عشوائية تكررت بنفس السلوك والأخطاء، وأدت إلى كوارث ما زالت البلاد تعاني منها حتى اليوم.
وأشار إلى أن اجتماع ناجي عيسى بمسؤولي البنوك جاء للتنسيق بين إدارات البنوك والبنك المركزي، بصفته “بنك البنوك”، وذلك لمتابعة الإجراءات والقرارات المتعلقة بتطوير القطاع المصرفي وتحسين جودة الخدمات، بالإضافة إلى حل بعض الإشكالات العالقة، مثل أزمة السيولة وسحب بعض الإصدارات القديمة.
كما وصف الاجتماعات مع المؤسسات الدولية بأنها خطوة إيجابية نحو كسر العزلة المالية، وتعزيز التعاون والتنسيق مع الخارج، بما يزيد من ثقة تلك المؤسسات في نظيرتها الليبية.
وأكد درميش أن الوضع العام لا يزال دون المستوى المطلوب، رغم ما تم اتخاذه من إجراءات، مشددًا على ضرورة وجود تناغم بين السياسات التجارية والمالية والنقدية باعتبارها سياسة واحدة، مع وضع خطة استراتيجية لإدارة الأزمة.
وأوضح أن هذه الخطة يجب أن تشمل متابعة مستمرة للتطورات، كل ساعة، وكل نصف يوم، وكل يوم، وكل نصف أسبوع، وكل أسبوع، من أجل التكيف مع المتغيرات الطارئة وتخفيف آثار انقسام المؤسسات، وضمان توجيه الإنفاق العام إلى المسارات الصحيحة.
وفي ختام تصريحاته، اعتبر درميش، أن المراسيم الأخيرة جاءت لتحريك المياه الراكدة، مؤكدًا أن ليبيا وصلت إلى طريق مسدود سياسيًا، وهو ما يستوجب المبادرة السريعة بالتغيير.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»