أعربت حكومة الوحدة الوطنية، عن رفضها للتصريحات الصادرة عن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، خلال اجتماع رؤساء البرلمانات في القاهرة، مؤكدة التزامها بمبادئ الوحدة الوطنية ومساعي الاستقرار في ليبيا، مشددة على أهمية التوافق السياسي لضمان نجاح المسار الديمقراطي والاستحقاقات الانتخابية.

وجاء في بيان الحكومة “تعبر حكومة الوحدة الوطنية عن استهجانها ورفضها الشديد للمغالطات القانونية والسياسية التي أدلى بها السيد عقيلة صالح خلال اجتماع رؤساء مجالس النواب في القاهرة، والتي لم تقتصر على الطابع الجهوي والانفصالي، بل عززت خطاب الكراهية، في تناف واضح مع مبادئ الوحدة الوطنية ومساعي الاستقرار في ليبيا”.

وأضاف البيان “ومن المؤسف أن يتحول أداء رئيس مجلس النواب إلى نهج أقرب إلى قيادة حزب سياسي فردي يحتكر قراراته رئيسه، في حين أن العديد من أعضاء المجلس يتواصلون مع الحكومة ويبدون استياءهم وتبرؤهم من مثل هذه المواقف التي تعقق الانقسام ولا تخدم مصلحة الوطن”.
وتابع البيان “وتؤكد الحكومة أن جميع المؤسسات القائمة اليوم، بما فيها مجلس النواب انتهت مدتها الدستورية ولا تمتلك شرعية شعبية متجددة، بل تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي، وهي متساوية في ذلك”.

وأكد “وعليه، فإن استمرار رئيس مجلس النواب في فرض قوانين انتخابية معيبة وغير قابلة للتنفيذ، كان السبب الرئيسي في عرقلة الانتخابات عام 2021 وهو ما عززه بطلب رسمي إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإيقاف العملية الانتخابية، احتجاجا على الأحكام القضائية ذات الصلة”.

وحملت الحكومة “السيد عقيلة صالح، المسؤولية التاريخية عن فرض هذه القوانين المعيبة، ولا سيما اشتراط التزامن” بدلا من التلازم بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مما أدى إلى تعطيل المسار الديمقراطي وإطالة أمد الأزمة السياسية وتأخير الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي”.

وختمت الحكومة البيان بالقول “وتجدد حكومة الوحدة الوطنية التزامها بموقفها الثابت الرافض لأى خطاب تقسيمي أو محاولات لإعادة إنتاج أزمات الماضي، مؤكدة أن مثل هذه الطروحات لا تعبر عن إرادة الشعب الليبي، بل تخدم أجندات خارجية وأطماعا لا تمت للمصلحة الوطنية بصلة”.

آخر تحديث: 22 فبراير 2025 - 19:27

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الدبيبة حكومة الوحدة الوطنية عقيلة صالح ليبيا ومصر مجلس النواب الوحدة الوطنیة مجلس النواب عقیلة صالح

إقرأ أيضاً:

الحكومة تحدث اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.920 بإحداث اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية، قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم يروم وضع إطار للتنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية والهيئات المعنية، مما يستلزم وضع إطار أفقي يلتئم داخله جميع المتدخلين في الأمن والسلامة النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية.

وأضاف أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى إرساء نص تنظيمي يمكن من إحداث لجنة وطنية تدعى « اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية ».

كلمات دلالية المغرب حكومة لجان مجلس نووي

مقالات مشابهة

  • العرفي: اجتماع القاهرة سيبحث تشكيل سلطة تنفيذية جديدة
  • صراع الشرعية يتجدد.. عقيلة يصعّد من القاهرة، والدبيبة يرد
  • «عقيلة صالح» يصل القاهرة للمشاركة في مؤتمر البرلمان العربي
  • حكومة الوحدة الوطنية تستنكر الاعتداء على العلم الأمازيغي
  • عقيلة صالح يرفض "محاولة إسرائيلية" لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى ليبيا
  • رئيس مجلس النواب الليبي: نرفض مخططات تهجير الفلسطينيين من غزة
  • رئيس مجلس النواب الليبي يرفض مخططات تهجير غزة.. السكوت جريمة بشعة
  • الحكومة تحدث اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية
  • حويلي: الاجتماع المرتقب في القاهرة يستعد لمناقشة آليات تشكيل الحكومة والقوانين الانتخابية