نيويورك تقاضي شركات سجائر إلكترونية تخدع المراهقين
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
رفعت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس دعوى قضائية كبرى، أمس، متهمة 13 شركة سجائر إلكترونية ببيع سجائر إلكترونية بنكهات مختلفة بشكل غير قانوني، واستهداف الأطفال الصغار من خلال التسويق الخادع.
وتسعى الدعوى القضائية إلى الحصول على مئات الملايين من الدولارات كعقوبات.
وبحسب "هيلث داي"، لا تزال السجائر الإلكترونية المنكّهة شائعة بين المراهقين، على الرغم من انخفاض استخدامها بنسبة 70%.
وتزعم الشكوى المكونة من 192 صفحة أن الشركات انتهكت حظر نيويورك على السجائر الإلكترونية المنكّهة، والتي أظهرت الدراسات أنها مفضلة لدى المستخدمين الشباب.
تحويل الأطفال إلى مدمنينوقالت جيمس في بيان: "تستعين صناعة السجائر الإلكترونية بصفحة من كتاب قواعد شركات التبغ الكبرى: فهي تجعل النيكوتين يبدو رائعاً، وتجعل الأطفال مدمنين، وتخلق أزمة صحية عامة هائلة في هذه العملية".
وأضافت: "لفترة طويلة جداً، تجاهلت هذه الشركات قوانيننا من أجل الاستفادة من شبابنا".
وتزعم الدعوى القضائية أن الشركات قامت بتسويق نكهات مثل "دونت الفراولة" و"تروبيكال رينبو بلاست" باستخدام عبوات زاهية، ومؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي لجذب المراهقين.
واستشهدت الدعوى بأحد الأمثلة، وهو إعلان لشركة Puff Bar خلال عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا، حيث روجت للسجائر الإلكترونية باعتبارها "الهروب المثالي من مكالمات زووم المتتالية [و] الرسائل النصية للآباء".
استهداف المدارسوقالت الشكوى أيضاً إن الشركات استخدمت طرق شحن غير قانونية لتزويد تجار التجزئة، وإن العديد من تجار التجزئة يتركزون حول المدارس المتوسطة والثانوية العامة.
دفاع شركات التبغورفضت جمعية "فيبور تكنولوجي أسوسياشن"، وهي مجموعة تجارية، ادعاءات الدعوى القضائية ووصفتها بأنها "كاذبة".
وقال توني عبود، المدير التنفيذي للجمعية،: "الحقيقة هي أنه منذ رفع الرئيس دونالد ترامب السن القانوني لشراء جميع منتجات التبغ في عام 2019، انخفض التدخين الإلكتروني بين الشباب إلى أدنى مستوى له منذ عقد".
وعلى الرغم من التراجع، تظل السجائر الإلكترونية أكثر منتجات التبغ استخداماً بين طلاب المدارس المتوسطة والثانوية في الولايات المتحدة، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة.
وفي عام 2024، أفاد 1.6 مليون طالب (6%) باستخدام السجائر الإلكترونية. والأكثر من ذلك، أن 87.6% من هؤلاء استخدموا السجائر الإلكترونية المنكّهة.
ولكن، وجد مسح فيدرالي صدر في الخريف الماضي أن استخدام الشباب للسجائر الإلكترونية انخفض بنحو 70% منذ ذروته في عام 2019.
ويحذّر دعاة مكافحة التبغ من أن التعرض للنيكوتين يضر بنمو الدماغ، ويؤدي إلى الإدمان، وغالباً يقود إلى استخدام السجائر التقليدية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب آيدكس ونافدكس رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية التدخين السجائر الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
كيف منح القانون محاكم الجنايات صلاحيات إضافية لإقامة الدعوى الجنائية
منح قانون الإجراءات الجنائية الجديد محكمة الجنايات، الحق في إقامة الدعوى الجنائية على متهمين تم إغفالهم في قضايا منظورة أمامها، مع وضع ضوابط لضمان النزاهة وعدم تضارب المصالح.
هذه الصلاحية جاءت لتعزيز دور القضاء في تحقيق العدالة، خاصة في الحالات التي تتطلب تدخلًا لتصحيح الإغفال أو مواجهة أفعال تؤثر على سير العدالة.
ضوابط إقامة الدعوى من محكمة الجنايات
وفقًا للقانون، لا يجوز للقاضي الذي قرر إقامة الدعوى الجنائية الاشتراك في الحكم فيها، لضمان الحياد واستقلالية القضاء. وفي حالة إحالة الدعوى إلى المحكمة، يجب أن تُحال إلى دائرة قضائية أخرى لتجنب أي شبهة تعارض مصالح.
إذا كانت الدعوى الجديدة مرتبطة ارتباطًا لا يقبل التجزئة بالدعوى الأصلية التي لم يتم الفصل فيها، فإن القانون يلزم بإحالة كلتا الدعويين إلى محكمة أخرى. هذا الإجراء يهدف إلى ضمان وحدة القرار القضائي وتعزيز نزاهته.
أعطى القانون محكمة الجنايات بدرجتيها، وكذلك الدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع، الحق في إقامة الدعوى الجنائية وفقًا للمادة 13 من القانون. كما يمكن لهذه المحاكم إقامة الدعوى في حالة وقوع أفعال تُخل بأوامرها، أو تؤثر على سير العدالة أو احترامها، أو تضغط على الشهود أثناء نظر القضايا.
في حالة الطعن على الحكم الصادر في الدعوى المقامة، نص القانون على منع القاضي الذي قرر إقامة الدعوى من الاشتراك في نظرها أثناء مراحل الطعن، لتوفير ضمانات إضافية للعدالة.
يُعد هذا التطوير في قانون الإجراءات الجنائية خطوة كبيرة نحو تعزيز دور القضاء في تحقيق العدالة ومواجهة محاولات التأثير على سير القضايا. كما أنه يرسخ مبدأ استقلالية القضاء ويضمن توفير بيئة قضائية نزيهة لكل الأطراف المعنية بالدعوى.