رائدة بالجيش الأميركي: إغلاق قواعدنا في النيجر انتكاسة إستراتيجية
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
قالت عضوة القوات الأميركية السابقة في النيجر الرائدة جاكي لي إن رحيل القواعد العسكرية التابعة للولايات المتحدة من منطقة أغاديز في شمال البلاد يشكل "انتكاسة إستراتيجية كبيرة"، ويشبه الخروج من أفغانستان في عام 2021.
وقالت الرائدة لي -وفق ما أوردت صحيفة واشنطن بوست- إن انسحاب الولايات المتحدة يأتي في سياق تراجع نفوذها في المنطقة المصنفة "بؤرة للإرهاب"، والتي تم إنشاء قاعدة أغاديز فيها عام 2012 بهدف محاربته.
وتم بناء القواعد العسكرية الأميركية في النيجر كجزء من مواصلة "الحرب على الإرهاب" التي بدأه الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، حيث اختار الكثير من المسلحين المتشددين إعادة التموقع في منطقة الصحراء الأفريقية.
إخفاق أميركيواعتبرت الرائدة لي أن الولايات المتحدة أخفقت كثيرا في دولة النيجر التي كانت تمتلك بها قواعد عسكرية مهمتها الأساسية التخابر والاستطلاع والمراقبة، إذ لم تكن تعلم بأن قادة الجيش يخططون للإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم الذي كان آخر حليف لأميركا في منطقة الساحل الأفريقي.
وأضافت أنه قبل وقوع الانقلاب بيوم واحد حضرت اجتماعا مع طاقم السفارة الأميركية في العاصمة نيامي، وتحدث فيه أحد الدبلوماسيين عن الوضع في النيجر، معتبرا أنها "واحة استقرار" وليست سيئة مثل مالي وبوركينا فاسو.
إعلانوبعد وقوع الانقلاب، تم وضع القواعد الأميركية في حالة تأهب قصوى وتبين أن الولايات المتحدة لم تكن على علم به، وكان الجنود يتابعون وسائل الإعلام الفرنسية للحصول على الأخبار.
وقبل الانقلاب عاشت النيجر تجربة ديمقراطية ناجحة وسجل اقتصادها نموا مرتفعا، ولم تعرف الكثير من هجمات العنف مثل الدول المجاورة لها.
نفوذ روسيوعملت القوات الأميركية في النيجر على هدفين، أحدهما رسمي ومعلن وهو محاربة الجماعات المتطرفة، وآخر غير معلن وهو التصدي للتمدد الروسي في المنطقة، بحسب الرائدة لي.
وبلغ عدد القوات الأميركية العاملة في النيجر 1100 جندي ينتشرون في عدد من القواعد، ويعملون على جمع المعلومات الاستخباراتية وتقديم الدعم اللوجيستي لجيش النيجر ومساعدته في القتال، لكن بعد الكمين الذي أودى بحياة 4 جنود أميركيين عام 2017 تراجع أداؤها وأصبحت تركز على الجهود المدنية.
وبعد الانقلاب تظاهر المواطنون النيجيريون أمام السفارة الفرنسية في العاصمة نيامي ورفعوا علم روسيا وشعارات مؤيدة لوجودها في المنطقة، فيما لم يتعرض أحد للسفارة الأميركية.
وفي مارس/آذار 2024 أمر المجلس العسكري بخروج القواعد الأميركية من النيجر بعد عقد من ملاحقة "الجماعات الإرهابية" في صحراء البلاد الواسعة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الأمیرکیة فی فی النیجر
إقرأ أيضاً:
انتكاسة قضائية ثانية لترامب في مسعاه لإغلاق إذاعة صوت أميركا
أمر قاض فدرالي في واشنطن أمس الثلاثاء إدارة الرئيس دونالد ترامب بالتراجع عن سعيها لإغلاق وسائل إعلام حكومية موجّهة للجمهور في الخارج، وفي مقدمّها إذاعة "صوت أميركا" والمؤسسات الإخبارية التابعة لها، في ثاني انتكاسة قضائية في هذا الملف للرئيس الجمهوري.
ومني ترامب بانتكاسة أولى في هذا الملف في نهاية مارس/ آذار حين علّق القاضي الفدرالي في نيويورك بول أويتكين قرار الإدارة الجمهورية وقف أنشطة هذه المؤسّسات الإعلامية العامّة.
والثلاثاء، أصدر القاضي الفدرالي في العاصمة الاتحادية رويس لامبيرث، قرارا أمر بموجبه الحكومة الأميركية بالعودة عن مسعاها لإغلاق هذه المؤسسات.
وفي قراره أمر القاضي لامبيرث الحكومة بأن تعيد موظفي "الوكالة الأميركية للإعلام الدولي"، تفعيل خدمات "صوت أميركا" وغيرها من الوسائل الإعلامية التابعة لها، ومنعها من التوقف عن أداء دورها كمصادر إخبارية "موثوقة وموثوقة باستمرار"، كما ينص عليه القانون.
كما أمر القاضي الوكالة بإعادة الموظفين الذين تم وضعهم في إجازة إدارية إلى أعمالهم، وعدم تقليص عدد القوى العاملة خلال استمرار التقاضي، إلى جانب مواصلة تمويل البث الدولي، وأن تستأنف دفع الإعانات المالية المخصّصة لهذه المؤسسات من قبل الكونغرس والمعلّقة منذ مارس/ آذار.
إعلانوفي قراره، وجد القاضي لامبيرث أنّ الحكومة لم تقدّم أدلّة تثبت أنّ هذه المؤسّسات الإعلامية لم تكن تؤدي المهمّة الموكلة إليها من قبل الكونغرس.
كما اعتبر القاضي أنّ إدارة ترامب لا تمتلك أيّ سلطة على الأموال الفدرالية التي يقرّها الكونغرس وأنّ "الوكالة الأميركية للإعلام الدولي" ليست سوى قناة لتحويل هذه الأموال إلى وسائل الإعلام المعنية.
وتشمل هذه المؤسّسات، بالإضافة إلى إذاعة صوت أميركا، كلا من إذاعة آسيا الحرة و شبكات الشرق الأوسط للإرسال (أم بي إن)، وهي منصة إخبارية لمنطقة الشرق الأوسط.
وكانت الوكالة الأميركية للإعلام الدولي – التي وضعها ترامب تحت سلطة مذيعة الأخبار التلفزيونية السابقة كاري ليك- أعلنت في مارس/ آذار أنّ الحكومة فكّكتها بعدما اعتبرتها "عملاقا فاسدا وعبئا على دافعي الضرائب الأميركيين".
وبحسب إدارة ترامب فإنّ هذه الوكالة المتّهمة بـ"الإهدار والاحتيال وسوء الاستغلال الفاضح"، شكّلت أيضا "خطرا على الأمن القومي".
لكنّ القاضي لامبيرث خلص في قراره إلى أنّه في غياب أيّ دليل على هذه الاتهامات "فمن الصعب أن نتصوّر مثالا على قرار تعسّفي ومتقلّب اكثر وضوحا" من القرار الذي اتّخذته إدارة ترامب.
أما إذاعة أوروبا الحرة وراديو الحرية فلم ينظر القاضي بملفيهما إذ إنّ حكما قضائيا منفصلا صدر في مارس/ آذار وجمّد قرار إدارة ترامب بإغلاقهما.
وتعليقا على قرار القاضي الفدرالي في واشنطن، قال كلايتون ويميرز، مدير فرع الولايات المتحدة في منظمة "مراسلون بلا حدود" إنّه "يتعين على الوكالة الأميركية للإعلام الدولي تنفيذ هذا القرار على الفور". وأضاف في بيان "نحن نعلم أنّ هذه المعركة لم تنته بعد".
وكانت مجموعة من صحفيي "صوت أميركا" والنقابات ومنظمة "مراسلون بلا حدود" المدافعة عن حرية الصحافة، قد رفعوا دعوى قضائية ضد إدارة ترامب الشهر الماضي احتجاجًا على هذه الجهود لحل الوسائل الإعلامية.
إعلانوبعد أن وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا بإغلاق الوكالة، تم وضع موظفيها ومقاوليها في إجازة إدارية. وطالبت المجموعة التي رفعت الدعوى أيضًا بإعادة تمويل الشبكات الشقيقة لـ"صوت أميركا"، بما في ذلك "راديو أوروبا الحرة/راديو الحرية"، "راديو آسيا الحرة"، "شبكة البث في الشرق الأوسط"، و"صندوق التكنولوجيا المفتوحة".
وأثناء جلسة الاستماع، جادل محامو التحالف بأن إسكات صوت أميركا حرم العالم من الأخبار ذات الجودة التي وعد بها الكونغرس عند تأسيس الشبكة. ورغم أن أمر ترامب التنفيذي وصف الشبكة بأنها "غير ضرورية"، قالوا إن إسكاتها يقوّض مصالح أمريكا في الخارج.
وقال المحامي أندرو سيلي إن خلاف الإدارة مع شبكة "الوكالة الأميركية للإعلام الدولي" يعود إلى تغطيتها الإخبارية، سواء ما يتعلق بتقاريرها حول حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أو حقوق المتحولين جنسيًا أو تغطيتها "الناقدة" لترامب.
وتأسّست إذاعة صوت أميركا في 1942 كأداة للدعاية المضادّة تستهدف على وجه الخصوص الشعوب في الكتلة السوفياتية في أوروبا الشرقية خلال الحرب الباردة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية