رئيس هيئة النيابة الإدارية يتفقد المكتب الفني والنيابات الإدارية بالغردقة
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقد المستشار عدنان فنجري - وزير العدل، والمستشار عبد الراضي صِدِّيق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت، المكتب الفني والنيابات الإدارية بمدينة الغردقة.
صاحبهما خلال الزيارة المستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار ربيع قاسم - مساعد وزير العدل لشئون صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، و المستشار وفاء حرز - مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي، و المستشار يوسف الكومي - مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق.
وكان في استقبالهما المستشارين مديري وأعضاء النيابة الإدارية بالغردقة يتقدمهم المستشار مصطفى محفوظ - مدير المكتب الفني بالغردقة.
من جانبه حَرصَ المستشار رئيس الهيئة، على توجيه الشكر لوزير العدل، لحرصه على دعم وزارة العدل المتواصل للنيابة الإدارية وكافة الجهات والهيئات القضائية بما يمكنها من أداء رسالتها في تحقيق العدالة الناجزة وإرساء دعائم دولة القانون
كما أكد على الأعضاء بأهمية الاستمرار في بذل الجهد والعطاء لتظل النيابة الإدارية درعًا للوطن في مكافحة الفساد وعوناً لكل صاحب حق.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الزيارة قد جاءت على هامش افتتاح مجمع خدمات الشهر العقاري والتوثيق بمدينة الغردقة صباح اليوم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار عدنان فنجري وزير العدل مدينة الغردقة النیابة الإداریة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
بيان عاجل من وزير العدل التركي
أكد وزير العدل التركي، يلماز تونش، أن الإجراءات القضائية الجارية في إسطنبول تسير وفق القانون وبشفافية كاملة، مشددًا على أن وصفها بـ”السياسية” غير صحيح.
وأوضح تونش، في بيان رسمي، أن النيابة العامة في إسطنبول تواصل تحقيقاتها، حيث أصدرت محكمة الصلح المناوبة قرارات قضائية شملت الحبس والرقابة القضائية والإفراج عن عدد من المشتبه بهم، من بينهم رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو.
اقرأ أيضاإغلاق طرق رئيسية في إسطنبول حتى يوم الأربعاء 26 مارس
الأحد 23 مارس 2025وأشار الوزير إلى أن القضاة يستندون في قراراتهم إلى محتوى الملفات والأدلة والدفوع القانونية، مؤكدًا أن تحويل القضايا القانونية إلى سجالات سياسية قد يؤدي إلى تضليل الرأي العام وينتهك مبدأ دولة القانون.
ودعا تونش إلى التزام الحياد وانتظار استكمال الإجراءات القضائية، مؤكدًا أن العدالة لا تتحقق إلا عبر هيئات قضائية مستقلة ومحايدة، مشددًا على ضرورة تحلي المسؤولين بالحذر والمسؤولية عند الإدلاء بتصريحاتهم.