تشديد أوروبي بريطاني على سلام عادل بأوكرانيا
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، السبت، أهمية إرساء سلام عادل ودائم في أوكرانيا، وذلك خلال محادثة هاتفية بين الجانبين، وفق ما أعلن متحدث باسم داونينغ ستريت.
وبعد مرور ما يقرب من ثلاث سنوات على اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية، شدد ستارمر وفون دير لاين على ضرورة التزام أوروبا بمصالحها الأمنية المشتركة وتعزيز الدعم الأوروبي لأوكرانيا، وفقًا لما نقلته شبكة العربية.
دعم بريطاني مستمر لأوكرانيا وسط مخاوف أوروبية من موقف ترامب
بالتزامن مع هذه التصريحات، تجمع المئات في لندن، السبت، في مسيرة لدعم أوكرانيا، وذلك قبل الذكرى الثالثة لاندلاع الحرب يوم الاثنين، وسط توترات متزايدة بين كييف وواشنطن.
ومنذ بدء الحرب في 24 فبراير 2022، كانت بريطانيا من أبرز الداعمين لأوكرانيا، حيث فرضت عقوبات اقتصادية على موسكو، ووفرت مساعدات مالية وعسكرية لكييف، كما استقبلت أكثر من 250 ألف لاجئ أوكراني. ووفق استطلاع أجرته مؤسسة "يوغوف" الأسبوع الماضي، أعرب 67% من البريطانيين عن دعمهم لانتصار أوكرانيا، بينما رأى 80% أنه من غير المقبول استبعاد كييف من أي مفاوضات سلام مستقبلية.
ويخشى القادة الأوروبيون من أن ترامب قد ينهي الحرب بشروط تصب في مصلحة موسكو، دون تقديم ضمانات أمنية كافية لأوكرانيا. وفي هذا السياق، من المقرر أن يصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، إلى واشنطن، لإجراء محادثات حول الملف الأوكراني.
وفي اتصال منفصل، السبت، كرر ستارمر للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعم بريطانيا الثابت لأوكرانيا، مشددًا على أن هذه المرحلة حاسمة لمستقبل أوكرانيا والأمن الأوروبي بأسره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء البريطاني رئيسة المفوضية الأوروبية كير ستارمر أورسولا فون دير لاين المزيد
إقرأ أيضاً:
رفض الحرب والتهجير.. بيان «عربي إسلامي أوروبي» حول غزة
اجتمعت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية اليوم في القاهرة، مع كايا كالاس، ممثلة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، “لمناقشة التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وبحسب بيان اللجنة اليوم، “أعربت الأطراف عن قلقها البالغ إزاء انهيار وقف إطلاق النار في غزة، وما أسفر عن ذلك من سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية الأخيرة”.
وأدان الأطراف “استئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، ودعوا إلى العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وهو الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير، وتم برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة”.
وأكدت الأطراف “ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق بهدف تنفيذه الكامل، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ووفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735”.
ودعت الأطراف إلى “الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي”، وأكدوا أن ذلك “يشمل ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية، وبشكل مستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى جميع أنحاء القطاع، وطالبوا في هذا السياق برفع جميع القيود التي تعيق نفاذ المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى استعادة جميع الخدمات الأساسية في القطاع، وبصورة فورية بما في ذلك إمدادات الكهرباء، وبما يشمل تلك الخاصة بمحطات تحلية المياه”.
ورحب الأطراف “بخطة التعافي وإعادة الإعمار العربية التي تم تقديمها في قمة القاهرة في 4 مارس، والتي اعتمدتها بعد ذلك منظمة التعاون الإسلامي ورحب بها المجلس الأوروبي”.
وأكدوا أن “الخطة تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وشددوا على رفضهم القاطع لأي نقل أو طرد للشعب الفلسطيني خارج أرضه، من غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، كما حذروا من العواقب الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الأعمال”.
كما أكدوا “أهمية دعم مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار المبكر في غزة، والمقرر عقده في القاهرة بمشاركة الأطراف المعنية، ودعوا المجتمع الدولي إلى العمل على حشد الموارد التي سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر، وذلك لمواجهة الوضع الكارثي في غزة”.
وشددت الأطراف على “أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، ودعم السلطة في تولي جميع مسؤولياتها في قطاع غزة، وضمان قدرتها على القيام بدورها بفعالية في إدارة كل من غزة والضفة الغربية”.
وأكدوا كذلك “ضرورة احترام والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبار ذلك عنصرًا أساسيًا في تجسيد الدولة الفلسطينية على أساس خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، ووفقًا لقرارات الأمم المتحدة، وفي إطار حل الدولتين، بما يحقق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة”.
وجددوا التأكيد على أن “قطاع غزة يشكل جزءًا لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967، وأعادوا التأكيد على رؤية حل الدولتين، بحيث يكون قطاع غزة جزءًا من الدولة الفلسطينية، وذلك وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما شددوا على ضرورة الاسترشاد بذلك في أي نقاش حول مستقبل قطاع غزة”.
وأعرب الأطراف “عن القلق البالغ إزاء الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى الممارسات غير القانونية مثل الأنشطة الاستيطانية، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، والتي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني، وتهدد آفاق تحقيق سلام عادل ودائم، وتؤدي إلى تعميق الصراع”.
وأشاروا إلى أن “إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، يجب أن تحمي المدنيين وتلتزم بالقانون الدولي الإنساني”، كما رفضوا بشكل قاطع أي “محاولات لضم الأراضي أو أي إجراءات أحادية تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس”.
وأكد الأطراف “التزامهم الكامل معا بالتسوية السياسية للصراع على أساس حل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، وذلك استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وبما يمهد الطريق لتحقيق السلام الدائم والتعايش بين جميع شعوب المنطقة”.
كما جددوا التزامهم “بعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة في يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، للدفع قدماً بهذه الأهداف”.
آخر تحديث: 23 مارس 2025 - 20:40