نحو تصحيح المسار الاقتصادي للشركات
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
محمد بن عيسى البلوشي **
يتَّفق المختصون في مجال الاقتصاد والاستثمار أن بورصة مسقط تمضي قدمًا نحو ترسيخ مرحلة جديدة من عملها، والناظر إلى جهودها في الأعوام الأخيرة والتي شهدت فيها البورصة ولأول مرة اكتتابات مليونية في عده قطاعات اقتصادية حيوية، يجد الأمر متحققا، ولهذا بات موضوع إعادة هيكلة بعض شركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة أمرا ملحا وضروريا حتى يستقيم السير نحو الهدف المنشود ووفق :رؤية عُمان 2040".
والتخلص من عباءة المديونيات المستمرة التي لا زالت تلاحق بعضًا من الشركات، وأيضا استمرار عدم تحقيق الأرباح لسنوات عدة، بات أمرًا مُقلقًا ليس لجمهور المستثمرين فحسب؛ بل لهاجس قدرة تلك الشركات على الاستمرار واستدامتها ونمو مثل هذه الاستثمارات الاقتصادية التي تتطلع منها الحكومة الى أن تؤدي دورًا محوريًا خلال الفترة المقبلة في ظل التنافس المحموم الذي تشهده القطاعات الاقتصادية.
ينظر المستثمر إلى الإجراءات الرسمية التي من الواجب على هيئة الخدمات المالية وجهاز الاستثمار العُماني المضي بها وتبنيها خلال المرحلة المقبلة، على أنها تعزز الثقة في السوق العُمانية من خلال تخصيص استراتيجية التحول في الشركات المتعثرة واعادة هيكلتها، وسوف نجد أثرة ولو بعد حين ظاهرًا بشكل إيجابي على بورصة مسقط.
فكرة أن تظل الشركات على ما هي عليه من دعم حكومي مباشر أو غير مباشر أصبحت لا تتناسب مع وضع الاقتصادات الطموحة والفاعلة، وأيضا لا تنسجم مع رؤيتنا الوطنية نحو "عُمان 2040"، فلا بُد أن نرسخ مبدأ بناء شركات حكومية أو مساهمة عامة قوية وقادرة على المساهمة بفاعلية في الاقتصاد وتحقق تطلعات المستثمرين، وعلينا المضي قدما إلى هذا الجانب بشكل واضح وفق أهدافنا الوطنية.
والتجربة التي خاضتها الحكومة في إعادة هيكلة بعض الشركات -وعلى سبيل المثال الطيران العُماني- هي محل دراسة وتقدير للتوجه المحمود الذي يجب على الحكومة المضي فيها؛ فسنوات الصرف المباشر دون تحقيق أي نتائج إيجابية بات أمرًا غير مقبول، لأنها تختلف عن المؤسسات الحكومية (الوزارات) الملتزمة بتقديم الخدمات الرئيسية كالتعليم والصحة والأمن؛ حيث إن الشركات مهما كانت مسمياتها هي مؤسسات اقتصادية واستثمارية ويتم التعامل معها على هذا الأساس.
وهنا أدعو الجهات المعنية: مجلس الوزراء ومجلس الشورى ومجلس الدولة وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وهيئة الخدمات المالية وجهاز الاستثمار العُماني، وغيرها من المؤسسات، إلى رسم استراتيجية واضحة نحو مسألة إعادة النظر في الشركات كافةً (حكومية/ مساهمة عامة)، خلال المرحلة المقبلة، بحيث يتم تقييم أداء تلك الشركات؛ بما يتفق مع التوجهات الاقتصادية و"رؤية عُمان 2040"، وهذه مسؤولية كبيرة وأمانة عظيمة تقع على عاتق الجميع.
وعلى النُخَب في جميع المجالات تفهم حساسية هذه المرحلة من عُمر اقتصادنا الوطني، وغرس المعلومة الصحيحة لبناء فكر اقتصادي مُستنير من أجل أن يُسهم الجميع من مواطن/ مؤسسات في إنجاح هذا الدور الوطني المُهم.
** مستشار إعلامي في الشأن الاقتصادي
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
سكان سلطنة عمان بين 8 ـ 11 مليون نسمة بحلول 2040
قال المركز الوطني للإحصاء والمعلومات: إن التقديرات تشير إلى أن عدد سكان سلطنة عمان بحلول عام 2040 سيكون بين 8 ـ 11 مليون نسمة.
وبحسب تقرير "الإسقاطات السكانية في سلطنة عمان 2025 ـ 2040" الصادر من المركز، يتوقع أن يصل إجمالي العمانيين العام الجاري إلى 3 ملايين نسمة، ليرتفع هذا العدد تدريجيًا من 3.3 مليون نسمة عام 2030 وإلى قرابة 3.9 ـ 4.3 مليون نسمة عام 2040.
وحسب التقرير بلغ إجمالي المقيمين في سلطنة عمان 2.28 مليون نسمة بنهاية عام 2024، وتوقع المركز أن يصل إجمالي المقيمين ما بين 2.7 ـ 3.8 مليون نسمة بحلول عام 2030، وبنحو 7.3 مليون نسمة عام 2040.
ورسم التقرير 3 سينايوهات لمعدلات السكان في سلطنة عمان بحلول عام 2040 إذ توقع السيناريو الأول أن يصل إجمالي السكان إلى 8 ملايين نسمة، أما السيناريو الثاني فتوقع أن يصل ما بين 9.4 ـ 9.7 مليون نسمة، أما السيناريو الثالث فتوقع أن يصل إجمالي السكان ما بين 11.2 ـ 11.6 مليون نسمة.
وتوقع التقرير أن يصل إجمالي السكان في محافظة مسقط إلى 2.3 مليون نسمة بحلول عام 2040 بمعدل زيادة قدرها 858 ألف نسمة عن عام 2024، وقدر أن يصل إجمالي السكان في محافظة شمال الباطنة إلى 1.3 مليون نسمة عام 2040 مقارنة بـ 952 ألف نسمة خلال عام 2024.
وذكر المركز أن محافظة شمال الباطنة الأكثر من حيث الزيادة السكانية للعمانيين بمقدار 227 ألف عماني، بينما تشكل محافظة مسقط الأكثر زيادة من حيث الوافدين بمقدار 680 ألف نسمة، أما محافظة الوسطى فمن المتوقع أن تسجل الأقل زيادة سكانية للعمانيين بمقدار 7 آلاف نسمة، ومحافظة مسندم الأقل من حيث زيادة سكانية للوافدين بمقدار 13 ألف وافد.
وأكد المركز أن عملية التنبؤ بحجم السكان وخصائصهم ومعرفة اتجاهات نموهم خلال فترة زمنية وإقليم مكاني محددين تعتبر من الأسس العلمية والعملية التي تقوم عليها عمليات التخطيط وصنع السياسات، حيث إنه يتم وضع هذا التنبؤ أو الاستقراء باستخدام عدة طرق عملية واعتمادًا على بيانات سكانية ذات جودة عالية تؤمن دقة عالية للمخرجات من البيانات السكانية خلال فترة الإسقاط المحددة، وتهدف الإسقاطات السكانية إلى تقديم تقديرات مستقبلية عن حجم وخصائص واتجاهات نمو السكان المتوقعة خلال فترة الإسقاط، إذ تحسب على أساس افتراضات مبنية على أسس علمية ودراسات سابقة لاتجاهات وأنماط العوامل المؤثرة على النمو السكاني "الوفاة ـ المواليد ـ الهجرة" في مجتمع ما والتوجهات المستقبلية والسياسات الحكومية ذات العلاقة.
مواعيد عمل البنوك في الأسبوع الأخير من رمضان 2025