الداخلية اليمنية تعلن ضبط 70 مهاجراً أثناء محاولتهم دخول البلاد بطريقة غير شرعية
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلنت الداخلية اليمنية، السبت، ضبط قارب يحمل 70 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة أثناء محاولتهم دخول البلاد بطريقة غير قانونية عبر ساحل الشجيرة في المحافظة.
ونقل مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية عن الأجهزة الأمنية بمحافظة شبوة (شرقي البلاد) قولها “إن القارب، الذي يُطلق عليه “الأسطورة”، كان يقوده ثلاثة أشخاص من الجنسية الصومالية، ويحمل على متنه 30 رجلًا من القرن الإفريقي، و40 آخرين من الجنسيات الصومالية والإثيوبية”.
وتم إبلاغ شرطة المديرية التي نسّقت مع اللواء البحري وخفر السواحل، بالإضافة إلى منظمة الهجرة الدولية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المهاجرين غير الشرعيين.
ووفق الإحصائيات الصادرة عن منظمة الهجرة الدولية (IOM)، فإن عدد المهاجرين الأفارقة الوافدين إلى اليمن خلال العام الماضي 2024، بلغ 60,897 مهاجراً.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الجنسية الصومالية الداخلية اليمنية اليمن قارب غير شرعي
إقرأ أيضاً:
“رايتس ووتش”: سياسات ترامب عدوانية تجاه حقوق المهاجرين
الثورة نت/
عبّرت منظمة هيومن رايتس ووتش عن تضامنها مع منظمات المجتمع المدني الأميركية التي تعرضت لـ”هجوم غير مسبوق” نتيجة التخفيضات المفاجئة التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على التمويل الحكومي.
ووصفت المنظمة في بيان هذه التخفيضات بأنها ليست مجرد تغييرات في السياسات، بل هجوم مباشر وغير مبرر على جهود هذه المنظمات التي تعمل على حماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وخلال الأسابيع الأولى من ولاية ترامب الثانية، شنت الإدارة “حملة مفاجئة وصارمة من تخفيضات التمويل، تعد بمثابة هجوم واسع النطاق على حماية حقوق الإنسان” وسلسلة من التخفيضات التمويلية المفاجئة التي أثرت بشكل مباشر على منظمات تقدم خدمات حيوية لدعم المهاجرين والمجتمعات الساعية إلى إصلاح نظام العدالة الجنائية.
وتضمنت أولى موجات التخفيضات تمويلا لمؤسسات بارزة مثل “معهد فيرا”، وهو منظمة رائدة في الدعوة إلى إصلاحات في النظام القضائي، بالإضافة إلى منظمة “إستريلا ديل باسو” في إل باسو بولاية تكساس، التي تقدم خدمات قانونية ومساعدات حيوية للمهاجرين.
وبحسب هيومن رايتس ووتش، تم قطع التمويل عن مئات المنظمات الأخرى فجأة ودون سابق إنذار، حيث تم إبلاغ بعضها أن السبب وراء هذه التخفيضات هو عدم توافق أنشطتها مع أولويات الإدارة.
وأوضحت هيومن رايتس ووتش أن السياسات التي تتبعها إدارة ترامب في هذه المرحلة تتسم بالعدوانية تجاه حقوق المهاجرين، حيث أوقفت الجهود الفدرالية لدعم هذه الفئة المستضعفة. كما تراجعت الإدارة عن المبادرات التي تهدف إلى تحقيق شرطة مسؤولة وغير تمييزية، مما يعمّق التحديات في النظام القضائي الجنائي ويزيد من عدم المساواة.
وقالت المنظمة إن هذا النهج يعكس تحولا خطيرا في السياسات الأميركية ويؤثر بشدة على قدرة المجتمع المدني على حماية الفئات الأكثر عرضة للانتهاكات.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية