تدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه.. وثيقة عربية جديدة للتحرك ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
أكد رؤساء البرلمانات العربية على “الموقف العربي الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية“.
وجاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن اجتماع الاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، “اعتمد رؤساء البرلمانات والمجالس العربية وثيقة برلمانية عربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض مخططات التهجير والضم ومواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية تمهيدا لرفعها لقادة الدول العربية خلال أعمال القمة العربية الطارئة التي سوف تستضيفها القاهرة في الرابع من مارس القادم”.
وأكدت الوثيقة على “الدعم التام لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير مصيره وإنهاء احتلال أراضيه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.
وبحسب الوثيقة، “اتفق رؤساء البرلمانات العربية على الطلب من الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الإقليمية تشكيل لجان برلمانية لزيارة قطاع غزة و”الوقوف على جرائم الحرب التي ارتكبها كيان الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين ورفض أية محاولات لتهجيرهم”.
وتضمنت الوثيقة العربية “التأكيد على الدعم التام لجهود مصر وقطر في تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وعمليات تبادل الأسرى وإيصال المساعدات واستنكار أية محاولة لعرقلة هذا الاتفاق، كما نصت على ضرورة التحرك البرلماني العربي الموحد خلال الاجتماع القادم للاتحاد البرلماني الدولي من أجل استصدار قرار برلماني دولي رافض لكل مخططات التهجير وكل المحاولات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية”.
واتفق رؤساء البرلمانات العربية على “تكثيف التواصل مع برلمانات الدول التي علقت تمويلها لمنظمة الأونروا ومع برلمانات الدول التي اعترفت بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال أو نقلت سفارتها إليها لحث حكومات هذه الدول على التراجع عن هذه القرارات”.
ودعت الوثيقة البرلمانات العربية إلى “تنسيق الجهود من أجل تجميد عضوية “برلمان كيان الاحتلال” بالاتحاد البرلماني الدولي والمنظمات البرلمانية الإقليمية وخاصة برلمان البحر الأبيض المتوسط والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط”.
وشددت الوثيقة على “دعم البرلمانات العربية للجهود التي تقوم بها مصر بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية من أجل إعداد تصور شامل لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه وحشد الدعم لها في كافة المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية لإفشال مخطط تهجير سكان قطاع غزة”.
وكلفت الوثيقة الصادرة عن “رؤساء البرلمانات والمجالس العربية البرلمان العربي بإعداد قانون عربي موحد لرفض وتجريم كل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني ليكون ظهيراً برلمانياً مسانداً وداعماً لموقف الحكومات العربية في رفضها التام لكل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني ومواجهة أية محاولات لفرض واقع زائف على حساب الحقوق التاريخية الثابتة للشعب الفلسطيني”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: البرلمان العربي الجامعة العربية تهجير الفلسطينيين دونالد ترامب البرلمانات العربیة رؤساء البرلمانات الشعب الفلسطینی من أجل
إقرأ أيضاً:
ضياء رشوان: علاقات مصر الأسيوية تدعم النهوض بالصناعة
أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن ملف التصنيع على قمة أولويات الدولة في مصر في المرحلة الراهنة؛ فبعد ما تحقق في مجال البنية الأساسية في أنحاء البلاد، وما تم إنجازه في المجالات الاجتماعية والخدمات، حان الوقت لانطلاقة إنتاجية شاملة خاصة في مجال التصنيع، الذي يمثل أهم أدوات العبور نحو مستقبل أفضل للاقتصاد المصري.
وقال في بيان اليوم، إن الصناعة هي القطاع الأكثر إيجادًا لفرص العمل الدائمة المنتجة التي تحقق قيمة مضافة للفرد والمجتمع، كما أنها لا تتركز غالبًا بمنطقة جغرافية بذاتها، فالعناصر الأساسية للصناعة هي الأيدي العاملة ومصادر الطاقة ووسائل نقل الخامات والمنتجات، وهذه العناصر أصبحت متاحة في كل المحافظات والمناطق، ومن ثم فإن انتشار المراكز الصناعية يحقق هدف الإنماء المتوازن في كل المناطق والمحافظات.
وأضاف أن التصنيع هو أهم وسائل توفير العملات الأجنبية ومواجهة العجز في مصادرها، وتخفيف عجز الميزان التجاري الذي يلتهم جزءًا كبيرًا من موارد مصر من العملات الأجنبية، فالنهوض بالصناعات يؤدي إلى إحلال المنتج الوطني من محل قطاعات واسعة من الواردات، كما أن أحد أهداف تعزيز الصناعة، زيادة الصادرات من السلع الصناعية والتي لا تزال تمثل نحو ربع صادرات مصر فقط.
في الوقت نفسه، فإن الاعتماد على الذات وتوفير أكبر قدر من السلع المنتجة محليًا بات أمرًا مهمًا لمكانة الدولة، وحصانتها، في مواجهة تقلبات الأسواق الدولية، واضطراب سلاسل الإمداد على نحو ما شهده العالم في السنوات الأربع الماضية.
ولا شك أن اتجاه الدولة للتصنيع، سواء من خلال الاستثمارات العامة أو استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، يتطلّب استثمار شراكات مصر مع مختلف الدول والمجموعات الدولية، فقد أصبح المجتمع الدولي بمثابة "مصنع عالمي" تتشارك فيه الدول في مكونات وعناصر انتاج السلعة الواحدة، كما أن هناك حاجة لنقل التكنولوجيا والاستفادة من خبرات الدول والمجتمعات الأخرى في المجالات الصناعية، فضلًا عن تأمين مصادر المواد الخام، والسلع الاستراتيجية وأدوات ومستلزمات الانتاج الصناعي، إضافة إلى توفير أسواق لاستقبال الصادرات التي تملك مصر في انتاجها مزايا نسبية.
وتابع: “من هذا المنطلق تبدو أهمية شبكة العلاقات الدولية التي ترسخت وتعززت لمصر في السنوات العشر الماضية، ىورغم أهمية تنوع الأطراف التي تتعاون معها مصر شرقًا وغربًا في هذا المجال، إلا أن القارة الآسيوية تبدو الأقرب للتعاون المشترك من أجل النهوض بالصناعة، فالتجارب الآسيوية في التصنيع المعتمد على كثافة الأيدي العاملة والاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة هي الأقرب لاحتياجات مصر”.
وأشار رشوان أن التجارب الآسيوية في التصنيع المعتمد على كثافة الأيدي العاملة والاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة هي الأقرب لاحتياجات مصر، وأن الاستثمارات الآسيوية في مجال الصناعة في مصر هي الأنشط سواء لتوفير احتياجات السوق المصري أو للتصدير لإفريقيا ودول الشرق الأوسط.
وأوضح أن ما أرسته مصر من علاقات شاملة مع الدول الآسيوية خاصة الصين وروسيا وكوريا الجنوبية والهند وفيتنام وغيرها يمثل ركيزة مهمة للتعاون في بناء قاعدة صناعات متكاملة في مصر ومضاعفة الاستثمارات في مجال الصناعة.
وأشار إلى أن التكنولوجيا المستخدمة في العديد من الدول الآسيوية هي الأنسب في كثير من الأحوال لظروف مصر، وهي الأيسر في الحصول عليها، وقد نجحت مصر في السنوات الماضية في توفير كل الأسس لنهضة صناعية، من بنية أساسية والاهتمام بالعناصر البشرية، وكذلك بناء شبكة تعاون دولية واسعة.
جاء ذلك في افتتاحية العدد الخامس عشر من دورية "آفاق آسيوية" وهي دورية علمية سياسية شاملة تصدرها الهيئة العامة للاستعلامات؛ حيث تتيح الدورية الفرصة للباحثين من كافة دول العالم لنشر دراسات وبحوث وتقارير تتناول كافة القضايا الآسيوية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويرأس تحريرها عبد المعطى أبو زيد مستشار الاعلام الخارجي بالهيئة العامة للاستعلامات، ويعمل مستشارًا أكاديميا ً لتحريرها الدكتور حسن ابو طالب، ومديرة التحرير د. سمر ابراهيم محمد، ويشارك فى هيئة تحكيمها عددًا من الرموز الآسيوية من مصر والصين والهند واليابان، ويتم إصدارها فى نسخ ورقية وإلكترونية، كما يتم إطلاقها على موقع الهيئة على الانترنت وتوزع مجانًا فى مصر وأنحاء العالم، وفي اطار تدعيم التوثيق المعرفي لدورية آفاق آسيوية تم اعتمادها من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وبنك المعرفة المصري، وحصلت علي تقييم متميز من المجلس الأعلى للجامعات، فضلا عن ادراج الدورية في العديد من قواعد البيانات الدولية مثل EuroPub ،و Scilit .
ونظرًا لأهمية العلاقات المصرية الآسيوية، جاء ملف العدد بعنوان "العلاقات المصرية اليابانية "؛ حيث تضمن دراسات عن الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليابان، رؤية مستقبلية لتطوير العلاقات الثقافية بين مصر واليابان، التراث الثقافي في المجتمعات المحلية (رؤية مقارنة بين المجتمعات اليابانية والعربية)، دور الحوكمة البيئية لنشر الوعي "نموذج شركة توشيبا "، الدبلوماسية اليابانية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وأشار "رشوان" إلى أن العدد الجديد من الدورية يتضمن دراسات في قضايا مختلفة، ومنها: أثر الازمات في منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ على الامن الآسيوي، تأثير التغيرات المناخية على الامن الغذائي في القارة الآسيوية هذا بالإضافة إلى دراسة عن الاقتصاد الياباني: الواقع والمأمول.
كما تضّمنت مجموعة من التقارير المتنوعة عن التوجهات المحتملة للإدارة الامريكية الجديدة تجاه إيران، زيارة الرئيس السيسي للصين الأهداف والدلالات، مشروع طريق المرديان السريع (طريق الحرير الروسي)، الجودة الشاملة شعار "صنع في اليابان، هذا بالإضافة إلى تقرير عن جيتانجالي شري.. أول روائية هندية تفوز بجائزة البوكر الدولية
وتناول القسم الانجليزي دراسة د. عبد الحميد الرافعي بعنوان:
The Relations between Russia and NATO and its Impact on the Balances of Power in the Middle East
أما القسم الصيني فتناول ترجمة عن الكتاب الأبيض الصادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الدولة بعنوان " النظام والممارسات القانونية لمكافحة الإرهاب في الصين " للدكتورة مروة راغب مدير تحرير مواقع الهيئة باللغة الصينية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية