برلماني يشيد ببيان وزارة العدل حول قضايا التمويل الأجنبي.. ويؤكد: تدعم الملف الحقوقي
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أشاد النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالبيان الصادر عن وزارة العدل والذي أعلن فيه قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني والمعروف باسم القضية 173، والذي تضمن الانتهاء من التحقيق مع 75 منظمة من أصل 85، لافتا أن البيان يعكس حرص الدولة المصرية على النهوض بالملف الحقوقي في مصر.
وأضاف “بدوي” في بيان له، أن الفصل في تلك القضايا يعزز ويدعم حقوق الإنسان، ويساهم في خلق مناخ أكثر فعالية وانفتاح حول ما يتعلق بممارسة منظمات المجتمع المدني لدورها باعتبارها شريكا رئيسيا في عملية التنمية.
وتابع: قرار وزارة العدل بصدور أوامر الحفظ وإلغاء كافة قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات، يعزز حقوق الإنسان في الجمهورية الجديدة التي يؤسسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أن هذه القرارات تؤكد أن الدولة المصرية تمضي قدما نحو تحقيق الهدف الأسمى لحقوق الإنسان بجميع أشكاله.
وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن الدولة المصرية شهدت خلال السنوات الأخير طفرة غير مسبوقة في دور المجتمع المدني باعتباره شريك أساسي في العملية التنموية التي تنشدها البلاد، حيث لم تعد المشاركة مجرد اختيار بل أصبحت مطلب في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم، لذا لابد من توفير كافة التسهيلات والتيسيرات لمنظمات المجتمع المدني ودعمها لتكون شريكًا حقيقيًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأحزاب والسياسيين الجمهورية الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي المجتمع المدنی
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ10 ملايين جنيه..وهذه عقوبة تجارة العملة
شنت الأجهزة الأمنية عدة حملات للحد من جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 10 ملايين جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون البنك المركزي عقوبة لجريمة الاتجار في العملة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الاتجار في العملة.
عقوبة الاتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى على أن: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية