لأول مرة بالجزائر.. إطلاق شبكة لقطع غيار المركبات
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
أعلن وزير الصناعة، الدكتور سيفي غريّب، اليوم السبت، عن إطلاق شبكة وطنية لقطع غيار المركبات والسيارات تضم كل المنتجين المحليين لهذه القطع.
ويأتي ذلك، بهدف تطوير هذه الصناعات ومرافقة صناعة المركبات في الجزائر عبر رفع نسب الإدماج الوطني.
وحسب بيان للوزارة، جاء الإعلان عن إنشاء هذه الشبكة، الأولى من نوعها في الجزائر، خلال لقاء للوزير، مع المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في هذه الصناعة.
وأوضح البيان، أنه وفي خطوة أولى، يتم إحصاء كل المنتجين الوطنيين الذين يقومون بتصنيع قطع الغيار الموجهة للسيارات. في إطار خارطة وطنية لنسيج مصنعي قطع الغيار لتنظيم هذه الشبكة في بعدين:
الجانب التقني المتعلق بالخصائص التقنية لقطع الغيار. وأيضا الجانب التنظيمي والهيكلي لهذه الشبكة لضمان التنسيق والعمل في إطار جماعي.
ومن أبرز أولويات هذه الشبكة في المرحلة الحالية هو التحكم في الجانب المتعلق بالمصادقة (homologation) والإشهاد بالمطابقة (certification). لضمان جودة ومطابقة قطع الغيار لاحتياجات ومتطلبات مصنّعي المركبات والسيارات الذين ينشطون حاليا. أو المصنّعين الراغبين في الاستثمار في الجزائر. من خلال الاعتماد على الهيئات والخبرات الوطنية داخل وخارج الوطن.
وأوضح غريّب بأن إنشاء هذه الشبكة يندرج ضمن توجيهات رئيس الجمهورية. الرامية إلى تشجيع المتعاملين والصناعيين وتوجيههم للاستثمار في المناولة الصناعية لاسيما قطع الغيار، وذلك بالنظر إلى المؤهلات الكبيرة التي تحوزها الجزائر في هذا المجال.
وأكد الوزير التزام وزارة الصناعة بمرافقة المتعاملين الناشطين في صناعة قطع الغيار. مشيرا إلى المكتب الأخضر الذي سيتم وضعه على مستوى الوزارة. من اجل مرافقة تطوير النسيج الصناعي عبر المعالجة الآنية والعاجلة للمشاريع الصناعية المهيكلة ومنها صناعة قطع الغيار.
وأضاف الوزير، أنه يرى بأن تطوير صناعة قطع الغيار يشكل قاعدة لانطلاق حقيقي لصناعة المركبات والسيارات في الجزائر. داعيا المؤسسات الناشئة، هي الأخرى، إلى الانخراط في هذا المسعى.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: هذه الشبکة قطع الغیار فی الجزائر
إقرأ أيضاً:
شمول 543 مؤسسة حكومية بخطة تقليل الأحمال على الشبكة الكهربائية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن الفريق الوطني لمشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، الأربعاء، إطلاق مشروع المباني الحكومية الموفرة للطاقة وشمول 543 مبنى بالمرحلة الأولى ، فيما أشار الى اتخاذ إجراءات استثنائية لتسريع تنفيذ مشروع الطاقة استعداداً لفصل الصيف.
وقال رئيس الفريق الوطني لمشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في مكتب رئيس الوزراء، نصير كريم قاسم، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الفريق الوطني بدء منذ تأسيسه بتنفيذ مشروع المباني الحكومية الموفرة للطاقة"، مبينا أن "هذا المشروع الحيوي يهدف إلى تقليل الطلب على الطاقة".
وأشار، إلى أن "المشروع يضم بمرحلته الأولى 543 بناية حكومية، منها 290 مدرسة للمتفوقين والموهوبين، بالإضافة إلى 24 مركزاً صحياً ومقار وزارية ومؤسسات حكومية".
وأكد، أن "الفريق قام بإعداد المتطلبات والمواصفات الفنية لهذا المشروع، حيث تم تجهيز خمس مناقصات تغطي 164 بناية حكومية، مع التركيز على المدارس والمراكز الصحية في بغداد والمحافظات وقد تم طرح هذه المناقصات على مرحلتين، التأهيل الفني، ثم التأهيل التجاري، لضمان اختيار الشركات ذات الكفاءة العالية التي تتوافق مع متطلبات الأجواء العراقية".
وأشار، إلى أن "الفترة الزمنية الطويلة التي استغرقتها إجراءات المناقصات شكلت تحدياً كبيراً، خاصة مع اقتراب فصل الصيف، حيث لم يتبقَ سوى شهرين لدخول المشروع حيز التنفيذ، لذلك، تم اتخاذ إجراءات استثنائية لتسريع عمليات التعاقد والتنفيذ، بهدف تشغيل هذه المنظومات في أسرع وقت ممكن، مما يسهم في تخفيف الأحمال على الشبكة الكهربائية وتحسين استقرارها".
وأضاف، أن "الفريق الوطني، وبالتوجيهات الحكومية، نظم مؤتمراً حضرته أكثر من 150 شركة عالمية من دول مختلفة، بينها شركات صينية وأوروبية وأمريكية، تمتلك خبرات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، ونتيجة لذلك، تم التوجه إلى أسلوب الدعوات المباشرة لضمان إنجاز المشروع بسرعة وكفاءة عاليتين، مع تقليص المدد الزمنية اللازمة للإحالة والتنفيذ والتشغيل".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الاتحاد الأوروبي: سنرد على الرسوم الأمريكية لكننا نفضل التفاوض