ترامب يوجه بتقييد الاستثمارات الصينية في القطاعات الاستراتيجية الأمريكية
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة رئاسية للأمن القومي، يأمر فيها لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة بتقييد الاستثمارات الصينية في قطاعات التكنولوجيا، الطاقة، والقطاعات الاستراتيجية الأخرى.
وتهدف هذه الخطوة إلى "حماية الأمن القومي الأمريكي من التهديدات المحتملة من الدول المعادية"، والتي يُعتقد أنها "تستغل الموارد الأمريكية لتعزيز قدراتها العسكرية والاستخباراتية"، بحسب ما ذكرت صحيفة "بيزنيس ستاندارد" اليوم السبت.
وتتضمن المذكرة استخدام "جميع الأدوات القانونية اللازمة" لمنع "الكيانات المرتبطة" بالصين من الاستثمار في التكنولوجيا الأمريكية، البنية التحتية الحيوية، الرعاية الصحية، الزراعة، الطاقة، المواد الخام، وغيرها من الصناعات الحساسة.. كما تسعى الإدارة إلى وضع "قواعد جديدة" للحد من استغلال ما وصفتهم بـ "الأعداء الأجانب" لرأس المال والتكنولوجيا والمعرفة الأمريكية.
بالإضافة إلى ذلك، تدرس الإدارة فرض قيود على الاستثمارات الأمريكية المتجهة إلى الصين في مجالات مثل أشباه الموصلات، الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا الكمية، التكنولوجيا الحيوية، وقطاع الطيران.
يأتي ذلك في إطار جهود أوسع لحماية المستثمرين الأمريكيين من خلال مراجعة الشركات الأجنبية المدرجة في البورصات الأمريكية وضمان عدم أهلية الشركات المرتبطة بالدول المعادية للمشاركة في خطط المعاشات التقاعدية.
وكتب ترامب في المذكرة أن "جمهورية الصين الشعبية لا تسمح للشركات الأمريكية بالاستيلاء على بنيتها التحتية الحيوية، وينبغي للولايات المتحدة ألا تسمح لجمهورية الصين بالاستيلاء على البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة".
وأعرب بعض المشرعين في واشنطن عن قلقهم من أن الاستثمارات الأجنبية في الأراضي الزراعية الأمريكية "قد تشكل تهديدًا لسلاسل التوريد الغذائي والمنشآت العسكرية القريبة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ترامب لجنة الاستثمار الأجنبي
إقرأ أيضاً:
الصين تحذر من التشرذم الاقتصادي العالمي
أكد رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ أمام منتدى لرجال الأعمال في بكين، الأحد، أن بلاده "ستلتزم الاتجاه الصحيح للعولمة الاقتصادية" في مواجهة "التشرذم"، في إشارة ضمنية إلى الاضطرابات التجارية التي أثارها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ويعقد منتدى التنمية الصيني السنوي في ظل تجدد الحرب التجارية مع واشنطن، حيث تشكل عودة ترامب إلى البيت الأبيض تهديدا للصادرات الصينية.
ومنذ انتهاء جائحة كوفيد، تسعى بكين إلى توجيه اقتصادها نحو مسار أكثر استقرارا، خصوصا من خلال تعزيز الاستهلاك.
كما تسعى الآن إلى تأكيد دور البلاد كمدافع قوي عن النظام الاقتصادي المتعدد الأطراف، فيما يفتح ترامب مواجهات مع شركاء تجاريين رئيسيين للولايات المتحدة مثل الصين وكندا والمكسيك، على خلفية زيادة التعريفات الجمركية على صادراتها.
وقال لي تشيانغ للمسؤولين الصينيين ورجال الأعمال الدوليين "ستقف الصين بثبات على الجانب الصحيح من التاريخ، جانب الإنصاف والعدالة، وستتصرف بطريقة محقة في ظل اضطرابات الزمن".
وأضاف رئيس الوزراء أن الصين "ستلتزم الاتجاه الصحيح للعولمة الاقتصادية وتمارس تعددية حقيقية وتكافح لتكون قوة للاستقرار واليقين".
وحذر من أن "التشرذم الاقتصادي العالمي يتفاقم اليوم"، وقال إن "عدم الاستقرار وعدم اليقين آخذان في الازدياد".
إعلان انفتاح صينيوأعربت بكين في الأسابيع الأخيرة عن موقف منفتح تجاه الدخول في محادثات تجارية مع ترامب.
والسبت، التقى السيناتور الأميركي ستيف داينز نائب رئيس الوزراء الصيني المكلف الشؤون الاقتصادية "هي ليفينغ"، خلال زيارة لبكين اعتبرت أنها محاولة لتخفيف التوتر في العلاقات.
ومن المقرر أن يجتمع داينز مع رئيس الوزراء الأحد لإجراء محادثات يتوقع أن تتناول العديد من المواضيع الخلافية مثل تدفق الفنتانيل والمواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع هذه المادة المخدرة من الصين إلى الولايات المتحدة حيث تتسبب في قتل الآلاف.
ويقول ترامب إنه قرر فرض رسوم جمركية جديدة على الصين، لأن بكين فشلت في وقف شحنات تلك المواد الكيميائية التي تشكّل جزءا رئيسيا من أزمة المخدرات المدمرة.
لكنّ بكين تصر على أنها تتخذ إجراءات صارمة ضد الإنتاج والتجارة غير المشروعين للمخدرات، ووصفت هذه القضية بأنها قضية تخص واشنطن وعليها حلها بنفسها.
وخلال اجتماعه مع داينز، قال "هي" إن الصين "تعارض بشدة تسييس القضايا الاقتصادية والتجارية واستغلالها".
وأضاف "هي ليفينغ" أن الصين مستعدة "للدخول في حوار صريح" مع الولايات المتحدة لحل القضايا الخلافية، مشيرا إلى أن البلدين لديهما "العديد من المصالح المشتركة ومساحة واسعة للتعاون".
وتصل الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب منذ توليه منصبه في يناير/كانون الثاني إلى زيادة شاملة بنسبة 20% على الصادرات الصينية الموجهة إلى الولايات المتحدة.
وبلغت صادرات البلاد مستويات قياسية العام الماضي، لكنّ المراقبين يحذرون من أن الاضطرابات في النظام التجاري العالمي قد تجبر بكين على إيجاد طرق أخرى لتعزيز نشاطها الاقتصادي.