«تعليم الجيزة» تطلق أولى جلسات الحوار المجتمعي حول نظام البكالوريا
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
نظمت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مقترح وزير التعليم محمد عبد اللطيف بشأن نظام شهادة البكالوريا المصرية، وذلك بهدف مناقشة هذا النظام الجديد مع الطلاب وأولياء الأمور.
وشهدت الجلسة حضور عدد من الشخصيات البارزة في مجال التعليم؛ إذ جرى استعراض ملامح النظام الجديد وتفاصيله، بالإضافة إلى فتح باب النقاش حول مزايا واهتمامات النظام بما يتناسب مع احتياجات الطلاب في المستقبل، وذلك في إطار سعي وزارة التربية والتعليم لتطوير العملية التعليمية في مصر.
ورحب سعيد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بالحضور وبأبنائه الطلاب، مؤكدا أهمية هذه اللقاءات للاستماع لمختلف الآراء حول التفاصيل الخاصة بمقترح شهادة البكالوريا.
فلسفة نظام البكالوريا الجديد تعتمد على عدة محاوروأوضح عطية، أن فلسفة نظام البكالوريا الجديد تعتمد على عدة محاور وهي: محور تنمية المهارات الفكرية والنقدية بديلًا عن الحفظ والتلقين، ما يهدف لتطوير طريقة تفكير الطلبة ليصبح «ناقد وموضوعي ومنطقي»، والتعلم متعدد التخصصات، الذي يعتمد على دمج المواد العلمية والأدبية والفنية، أيضا محور تقسيم المواد على عامين على الأقل، ما يتيح فرصة للطلبة للتركيز والبحث والاستقصاء عن المعلومات وبالتالي ثباتها أكثر في ذهن الطالب، والفرص المتعددة، فنظام البكالوريا الجديد يتيح أكثر من فرصة للطالب بحيث يستطيع التعويض في حالة حدوث أي طارئ.
وأضاف مدير المديرية، أنه توجد قواعد عامة يجب أن يلم بها الطالب المقبل على مرحلة الثانوية العامة وهي:
الامتحانات فرصتين في كل عام دراسي مايو ويوليو لمواد الصف الثاني الثانوي، يونيو وأغسطس لمواد الصف الثالث الثانوي.
رسوم دخول امتحانات الثانوية العامةرسوم الامتحان: دخول الامتحان للمرة الأولى مجانا وبعد ذلك بمقابل 500 جنيه لكل مادة.
- حساب المجموع: تحتسب درجة كل مادة من مواد الثانوية السبعة من 100 درجة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أولياء الأمور التربية النوعية التربية والتعليم بالجيزة الثانوية العامة الدراسات العليا نظام البکالوریا
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية الموقوف يحضر أولى جلسات محاكمته بتهمة العصيان
مثل رئيس كوريا الجنوبية الموقوف عن العمل يون سوك يول، الخميس، أمام محكمة في العاصمة سول بعد انطلاق أولى جلسات محاكمته بتهمة العصيان، وذلك في أول محاكمة يشهدها البلد الآسيوي لرئيس حالي.
وكان الادعاء العام في كوريا الجنوبية وجهة اتهامات إلى يون بقيادة عصيان بسبب إعلانه فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة في مطلع شهر كانون الأول /ديسمبر الماضي.
وطالب ممثلو الادعاء بإجراءات سريعة نظرا لخطورة القضية، لكن المحامين قالوا إنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لمراجعة السجلات، وفقا لوكالة رويترز.
وقال أحد المحامين المدافعين عن يون للمحكمة إن موكله "لم يكن ينتوي شل حركة البلاد"، مضيفا أن إعلانه الأحكام العرفية كان يهدف إلى إخبار الرأي العام عن "الديكتاتورية التشريعية لحزب المعارضة الضخم".
وكان يون أعلن خلال مقابلة تلفزيونية فرض الأحكام العرفية في عموم البلاد، موضحا أن هذه الخطوة ضرورية "للقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية" وللحفاظ على "الحرية والنظام الدستوري".
كما اتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة، وأمر باعتقال شخصيات سياسية بارزة بتهمة دعم هذه الأنشطة، ما تسبب في احتجاجات حاشدة شارك فيها آلاف المواطنين الذين تجمعوا أمام مبنى البرلمان اعتراضا على القرار، ما دفع الرئيس الموقوف عن العمل إلى التراجع عن القرار بعد ساعات.
قد يسجن يون لسنوات في حال تمت إدانته بسبب مرسومه لفرض الأحكام العرفية.
واستمعت المحكمة إلى طلب تقدم به محامو يون لإلغاء احتجازه، قائلين إن الأمر تم التحقيق فيه بطريقة غير قانونية وإنه لا يوجد خطر من أن يحاول الرئيس الموقوف تدمير الأدلة.
ولم يتضح بعد متى ستصدر المحكمة حكمها بشأن الاحتجاز، لكن القاضي حدد موعد الجلسة التالية للقضية في 24 مارس آذار.
وبعد جلسة القضية الجنائية، حضر يون أيضا بعد ظهر اليوم الخميس محاكمة موازية للعزل أمام المحكمة الدستورية دخلت مرحلتها النهائية.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدستورية في القرار الذي اتخذه البرلمان في 14 ديسمبر كانون الأول بعزل يون، وستقرر ما إذا كانت ستعزله من منصبه بشكل دائم أو ستعيد تعيينه.
وقال يون ومحاموه إنه لم يكن ينوي مطلقا فرض الأحكام العرفية بشكل كامل، بل كان يقصد من هذه الإجراءات مجرد تحذير لكسر الجمود السياسي. وإذا تمت إقالة يون، فيتعين إجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 60 يوما، وفقا لرويترز.