تسارع الأحداث بخصوص قضية «مؤيد اللافي» مع نادي «الوداد الرياضي» المغربي
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
بعد ان صدر في الفترة الأخيرة قرار قضائي يجبر فيه “نادي الوداد” على دفع المستحقات المالية للاعب الليبي مؤيد اللافي، تم إعلان الحجز عن حافلة “نادي الوداد” وعرضها للمزاد العلني، وذلك إثر مطالبات من محامي اللاعب بضرورة السداد في اقرب وقت.
ووفق مصادر مطلعة لموقع “هسبورت” المغربي، “قرّر اللاعب التنازل عن 100 مليون إثر نهاية عقده مع “الوداد الرياضي”، ومنها تمت جدولة مستحقات مؤيد اللافي، المتبقية “300 مليون”، حيث تسلّم 6 شيكات في فترة سابقة”.
وبحسب الموقع، “تسلم اللاعب أيضا 100 مليون في وقت لاحق، فيما صرف شيكين آخرين وذلك في عهد الرئيس السابق سعيد الناصيري، بينما لم يتمكن من استخلاص 100 مليون المتبقية في عقد عبد المحيد البرناكي”.
وشددت المصادر، “أن وكيل اللاعب طالب مرة أخرى بالمبالغ المتبقية “100 مليون سنتيم”، وأرسلت “الوداد” الدفعة الأولى “50 مليون” إلى المحامي الذي لجأ له وكيل “اللافي” لتحصيل المبلغ، إلا أن الأخير اكتشف أن المحامي لم يخبره بتلقي مبلغ 50 مليونا منذ فترة”.
وبحسب تأكيد وكيل اللاعب “رياض اللافي”، “فالأخير طالب المحامي بتحويل المبلغ قبل الثلاثاء المقبل، كما طالبه بالتراجع عن حجز حافلة “الوداد”، مع برمجة لقاء مع رئيس النادي لتحديد تاريخ مناسب للطرفين لصرف الدفعة الأخيرة والبالغة 50 مليونا”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ليبيا والمغرب نادي الوداد المغربي
إقرأ أيضاً:
تغريم إبراهيم فايق مليون جنيه في قضية "التسريب الصوتي"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم، تغريم الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط، مليون جنيه لكل واحد على حدة، في القضية المعروفة بـ"التسريب الصوتي"، لإذاعة تسجيل صوتي منسوب إلى أحد الحكام، يكشف كواليس مباراة الزمالك والبنك الأهلي، دون إذن الجهات المختصة.
واستمعت النيابة خلال الأيام الماضية إلى أقوال محمد عادل الحكم الدولي، الذي أدار مباراة الزمالك والبنك الأهلي في بطولة الدوري المصري، صاحب التسريب الصوتي مع حكم غرفة الفيديو محمد سلامة ميدو عبر إحدى الفضائيات.
وأكد محامي إبراهيم فايق، أن إعلان فتح تحقيق في ملف التسجيل الصوتي يؤكد صحة التسريب، مشيرًا إلى أن الأمر محل تحقيق حاليًّا من جانب النيابة العامة.
وأضاف محامي إبراهيم فايق أن هناك أمرًا خاطئًا بعدما قام محامي محمد عادل بسرد كل تفاصيل التحقيقات وهذا أمر مخالف للقانون، كما أنه قام بتوجيه بعض الاتهامات لـ إبراهيم فايق".
وأكمل: "لماذا لم يقم اتحاد الكرة بنشر التسجيل الصوتي، كان عليه إعلان صحة أو عدم صحة التسريب، أما إعلان التحقيق فهو يؤكد صحة التسجيل الصوتي، كما سبق وقام كلاتنبرج، الخبير التحكيمي، الذي أدار اللجنة بالكشف عن تسجيلات الحكام مع غرفة الفار".
وزاد: "يجب ألا يخالف قانون العقوبات من جانب المحامي الخاص بالحكم محمد عادل، واتحاد الكرة اعترف بصحة التسريبات بعدم كشفه عن الصوت الأصلي للمحادثة رسميًّا".
وواصل: "المحادثة تهم كل الجماهير المصرية وهو حدث عام، ومن حق الصحفي والإعلام الحديث فيه، لأنه ليس تسريب مكالمة يخص أفرادًا أو حدثًا شخصيًّا، لكنه حدث عام".
وأضاف: "سنتخذ إجراءات قانونية ضد من قام بسب إبراهيم فايق، حتى لو تنازل محمد عادل عن البلاغات، فلن ينتهي الموضوع بالنسبة إليَّ، لأن موكلي تعرض للسب عبر الفضائيات، إلا لو كان لموكلي رأي آخر.