رئيس بلدية جونيه استقبل وفدا عسكريا إيطاليا من اليونيفيل للبحث في مشاريع تعاون
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
استقبل رئيس بلدية جونيه جوان حبيش، في حضور مديرة مركز "الينبوع" نيكول نعمه، العقيد برونو بينيديكتي والرائد ماتيو فيتولانو وفريق عملهما، ضمن وفد عسكري إيطالي من قوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان، وهما مسؤولا بعثتي التعاون العسكري-المدني: (Military Italian Bilateral Mission in Lebanon-MIBIL) و(Civil Military Cooperation-CIMIC).
أتت الزيارة للاستطلاع والبحث في مشاريع جديدة لهذه السنة، بعد تعاون مثمر رعته بلدية جونيه السنة الماضية بين MIBIL/CIMIC وجمعية الينبوع.
وشكر حبيش الدولة الإيطالية على "مبادراتها والدعم الذي تقدمه للبنانيين"، واتفق الحاضرون على اللقاء قريباً لإطلاق المبادرة الجديدة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين «التضامن» والنيابة العامة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة، وذلك في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
جاء ذلك على هامش حضوره اليوم احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام
توقيع مذكرة تفاهمووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد المستشار محمد شوقي، النائب العام.
وأوضح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار حرص واهتمام الدولة المصرية بحقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والتي كفلها الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، والتي تتطلب التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بأمور هذه الفئات، خاصة فيما يتعلق منها بالحقوق الخاصة بالحماية والرعاية المقررة لهم.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي هي الجهة المنوط بها الإشراف على رعاية هذه الفئات والرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تقيم بها، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير الحماية والرعاية التي كفلها القانون لهم، مؤكدا أن البروتوكول يهدف إلى إيجاد آلية تضمن التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والنيابة العامة، بما يسهم في تحقيق المصلحة الفضلى لهذه الفئات وتعزيز الحقوق المقررة لهم، وذلك عن طريق الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدي الطرفين.