الدكتور احمد بن عبدالله العوذلي يعتمد صرف راتب المعلمين المتطوعين للعام الجديد
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
مكيراس (عدن الغد) خاص:
افاد مصدر رسمي بمكتب الدكتور احمد بن عبدالله العوذلي في مذكرة موجهة الى مكتب التربية والتعليم بمديرية مكيراس بالقول:
نلفت سعادتكم بانه تم اصدار الموافقة الكريمة من الدكتور احمد بن عبدالله العوذلي حفظة الله بتحمل صرف رواتب المعلمين المتطوعين لمدارس مديرية مكيراس لعام 2023-2024م و الذي يتجاوز اجمالي جميع رواتب المعلمين في السنه مبلغ (42400) ريال سعودي بواقع (5300) ريال سعودي شهريا.
ومن هنا نرفع لعناية الدكتور احمد بن عبدالله حفظة الله خالص الشكر و العرفان على مجهوداته التي يقدمها للمنطقة في جميع المجالات بشكل عام و خاصه سلك التعليم سائلين الله ان يخلف علية و يثبت له الاجر ويجزاه عنا وعن اهل منطقته خير الجزاء.
وجاء الرد وافيا من مكتب التربية والتعليم مديرية مكيراس بشهادة شكر وتقدير وعرفان وكلمات تسطر بماء الذهب بالقول:
حق للانجاز أن يذكر وحري بالمنجز ولصاحب الاحسان أن يشكر فالى من تجاوز حدود الفرض جهوده واجتازت سلم الفضل فضائله الراقي اسلوبه الدقيق تعامله.
جناب السلطان القدير سعادة الدكتور احمد بن عبدالله العوذلي.
تتقدم إدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية ومعها ادارة المدارس التي شملها دعم سعادة الدكتور للمعلمين المتطوعين بخالص الشكر ووافر الامتنان لشخصكم الكريم وذلك على دعمكم اللا محدود ماديا ومعنويا وجهودكم المبذوله في انجاح العملية التربوية والتعليمية على مستوى المديرية للعام الدراسي الماضي 1444ه والعام الحالي 1445ه.
سائلين المولى عز وجل لكم دوام التوفيق والسداد.
وممهورة بختم وتوقيع 10 مدارس وتوقيع مدير ادارة مكتب التربية والتعليم مديرية مكيراس أ / سعيد ناصر الكوري.
ولم ينحصر كرم الدكتور احمد في مجال التعليم وقد شمل ترميم المساجد وبناء مسجد الدكتور احمد في عريب وكذلك في مجال الرياضة حيث تكفل الدكتور احمد دورات رياضه وشمل كرم الدكتور رواتب تدفع شهريا للأيتام والمساكين وشراء الأدوية لتوزع على المحتاجين ولم يتردد في المساعد لاي قضية تعرض عليه لمريض او طالب علم او محتاج.
*من بدر مقيبلي
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مکتب التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط المعلم المتحرش.. النيابة الإدارية توجه رسالة حاسمة للقائمين على التربية والتعليم
وجهت النيابة الإدارية رسالة حاسمة للقائمين على التربية والتعليم بعد التحقيق في واقعة قيام معلم أول دراسات اجتماعية بمدرسة إعدادية بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام موظفة إدارية باعتبارها المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول – باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
قالت النيابة الإدارية إنه حيال ما كشفته التحقيقات من عوامل كان لها الأثر البالغ في تمادي المتهم واستمراره في ارتكاب مثل تلك المخالفات المسلكية الجسيمة، وذلك بالإبقاء عليه ضمن هيئة التدريس اكتفاءً بنقله من مدرسة لأخرى رغم الشكاوى المتكررة من زميلاته وزملائه وطالبات المدارس التي عمل بها؛ فقد أوصت النيابة جهة الإدارة باستبعاد المتهم من كافة أعمال التدريس، كما تهيب النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمة الثانية - مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة؛ بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
واستمعت النيابة لشهادة مدير مدرسة في تحقيقاتها والذي قرر باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية - زوجة المتهم الأول - ، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
كما تبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار عبد الوهاب نجاتي مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أحمد عبد السلام بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.