مناقشة الاستقرار التمويني وحماية المستهلك بذمار
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
يمانيون/ ذمار ناقش اجتماعٌ عُقد اليوم بمحافظة ذمار برئاسة المحافظ محمد البخيتي، مستوى الاستقرار التمويني من السلع والخدمات، وجهود الرقابة على الأسعار وحماية المستهلك، والاستعدادات لشهر رمضان.
وخلال الاجتماع، الذي ضم مدراء عدد من المكاتب التنفيذية بالمحافظة، أكد المحافظ البخيتي، أهمية تعزيز جهود الرقابة على مواصفات المواد الغذائية، وضبط المواد منتهية الصلاحية، والتحقق من مدى التزام المخابز بالأسعار والأوزان المحددة.
وأشار إلى أهمية ترجمة مخرجات اللقاء التشاوري المنعقد بصنعاء حول دعم منظومة النظافة وتحفيز المبادرات المجتمعية.. حاثا مختلف الجهات على التعاون وإنجاح حملة النظافة التي تُقام حاليًّا استعدادًا لشهر رمضان، وحشد الجهود والطاقات، واستنهاض المجتمعات لإحياء العمل التعاوني والمبادرات المجتمعية.
ولفت إلى أن محافظة ذمار تسعى خلال الموسم الزراعي المقبل إلى زراعة مليوني شتلة من السدر والطلح والكافور.. مثمنا تجاوب مختلف المشاتل في تجهيز كمية من الأشجار ذات المردود الاقتصادي، والتي سيتم توزيعها وزراعتها في مختلف المديريات ضمن الخطط الرامية لنشر الغطاء النباتي.
ووجه قطاع الزراعة بالمحافظة بإعداد رؤية لعملية التوزيع والتشجير والمتابعة، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، وذلك بالتنسيق مع المديريات لتحديد المناطق المستهدفة، والتي سيتم البدء بتشجيرها كخطوة أولى هذا العام.
وأشار المحافظ البخيتي، إلى أهمية الالتزام بتطبيق البرنامج الرمضاني على مستوى المكاتب، واستكمال الدورات العسكرية المفتوحة “طوفان الأقصى”.
وشدّد على ضرورة تنفيذ حملة لمكافحة الكلاب الضالة، وضبط المخالفات التموينية، وتنظيم سوق الدواجن، وإلزام بائعي اللحوم بتركيب موازين إلكترونية، واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أي محاولات لاستخدام مياه الصرف الصحي في ري مزارع الخضار قبل معالجتها.
كما وجه المكاتب التنفيذية بمضاعفة الجهود لتنمية الموارد العامة وتعزيز الإيرادات، مشيدا بالجهود التي تبذلها المكاتب التنفيذية لتقديم الخدمات رغم التحديات القائمة.
وكان الاجتماع قد استمع إلى مدير مكتب وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، صادق الجبر، إلى شرح عن خطة المكتب لحماية المستهلك من خلال النزول الميداني إلى الأسواق والمحال التجارية في مختلف المديريات.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
وقف تداول أي منتجات تحمل تمييزا بقانون حماية المستهلك
حظر قانون حماية المستهلك ، تداول أي منتجات من شأنها أن تحمل تمييزا، وأقر القانون آليات محددة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة .
ومنح القانون، جهاز حماية المستهلك الحق فى وقف المسابقة أو أى إعلانات فى شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو كان الإعلان من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم أو يُخل بقواعد النظام العام والآداب العامة، ويصدر قرار الوقف وفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها فى المادة (57) من قانون حماية المستهلك.
و نصت المادة رقم 13 من القانون على أنه يحظر استيراد منتجات أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة.
ويحق للجهاز أن يطلب من المورد والمعلن تصحيح أو تعديل الإعلان الخادع أو المضلل، فإذا امتنع عن إجراء التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب، أو كان محل الإعلان منتجًا يشكل ضررًا على صحة المستهلك وسلامته، أو كان الإعلان مخالفًا لأحكام المادة 13 من هذا القانون، كان للجهاز أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بوقف الإعلان مؤقتا لمدة لا تجاوز سبعة أيام، وعليه فى هذه الحالة أن يحرر محضرًا يثبت فيه ما تم من إجراءات ومبرراتها ويعرضه على النيابة العامة المختصة، وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وقف الإعلان.