فرنسا تسعى لمنع اتفاق التجارة مع أمريكا اللاتينية لحماية مزارعيها
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ما زالت فرنسا تسعى لإيجاد مجموعة من داخل الاتحاد الأوروبي لمنع بروكسل من إتمام اتفاقية تجارية هامة مع دول أمريكا اللاتينية التي قد تؤثر سلبًا على المزارعين الفرنسيين، حسبما صرح الرئيس إيمانويل ماكرون اليوم السبت.
وفي افتتاح المعرض الزراعي السنوي في باريس، أكد ماكرون أن المزارعين لا يجب أن يكونوا "أداة للتكيف مع القوة الشرائية أو اتفاقيات التجارة" -وذلك وفق ما نقلته مجلة بولتيكو الأوروبية.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قد أبرمت الاتفاقية في ديسمبر الماضي، بعد 25 عامًا من المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي ودول تكتل ميركوسور، الذي يضم حاليًا البرازيل والأرجنتين وأوروجواي وباراجواي وفنزويلا وبوليفيا.
ورغم ذلك، لا تزال الاتفاقية بحاجة لموافقة 15 دولة (ما لا يقل عن 65% من سكان الاتحاد) من أصل 27 عضوًا في الاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع أن تسهم اتفاقية ميركوسور في دفع الاقتصاد الأوروبي من خلال خفض الرسوم الجمركية على عدة صادرات أوروبية مثل السيارات والنبيذ والمنسوجات والمعدات التقنية، بالإضافة إلى تسهيل وصول الاتحاد الأوروبي إلى المواد الخام مثل الليثيوم والمنتجات الزراعية.
ولكن المزارعين الأوروبيين، خصوصًا في فرنسا، بولندا وإيطاليا، يعارضون الاتفاقية خوفًا من المنافسة مع لحوم الأبقار الرخيصة القادمة من البرازيل والأرجنتين التي يتم إنتاجها وفق معايير بيئية أقل. ورغم ذلك، تصر المفوضية الأوروبية على أن هذه المخاوف مبالغ فيها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فرنسا الاتحاد الأوروبي أمريكا اللاتينية ماكرون الاقتصاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاثنين المقبل موعد تعليق العقوبات الأوروبية على سوريا
تعتزم دول الاتحاد الأوروبي تعليق عقوباتها المفروضة على سوريا الاثنين، بحسب ما أفاد دبلوماسيون في بروكسل اليوم الجمعة.
وأكد الدبلوماسيون أن وزراء خارجية الدول الـ27، الذين يجتمعون الاثنين المقبل في العاصمة البلجيكية، سيتخذون قرارا رسميا بهذا الشأن بعد اتفاق مبدئي تم التوصل إليه خلال اجتماعهم السابق في يناير/كانون الثاني الماضي.
وتشمل هذه العقوبات قطاعات المصارف والطاقة والنقل.
ويسعى الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إعادة بناء سوريا بعد سنوات من الحرب الداخلية، والإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
كما يعمل الاتحاد على نسج علاقات مع الإدارة الجديدة التي تطالب برفع العقوبات الغربية التي فرضت على دمشق في عهد الرئيس المخلوع.
وفرضت هذه القيود على حكومة الأسد وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري خلال النزاع الذي اندلع عام 2011.
ويمكن للتكتل القاري أن يعيد فرض العقوبات إذا لم يحترم القادة السوريون الجدد حقوق الإنسان أو القيم الديمقراطية، بحسب ما أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الشهر الماضي.