حزب «المؤتمر»: حفظ قضايا التمويل الأجنبي يعزز ملف حقوق الإنسان في مصر
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن إعلان وزارة العدل، الانتهاء من التحقيق مع (75) منظمة، في قضية التمويل الأجنبي ضمن 85 منظمة، خطوة لتعزيز فتح المجال العام الذي تستهدفه الدولة والقيادة السياسية منذ الدعوة لإجراء حوار وطني.
وأشاد بالتصريحات الصادرة اليوم، من قاضي التحقيق، بشأن عدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، متابعا: «صدور أوامر الحفظ وإلغاء كل قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات خطوة جادة من قبل الدولة لتعزيز الملف الحقوقي».
أكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن غلق هذه القضايا والتحقيق فيها بشفافية وموضوعية يعكس مدى حرص مصر على الالتزام بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وتابع السعيد غنيم: «مصر قطعت شوطا كبيرا في الملف الحقوقي، الذي تمثل في كثير من القرارات لعل أبرزها عودة لجنة العفو الرئاسي وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب المؤتمر الملف الحقوقي العفو الرئاسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مائدة مستديرة لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ما بعد 2026
نظمت لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة مائدة مستديرة بعنوان «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ما بعد عام 2026»، بحضور المستشار الدكتور عبدالعزيز سالمان، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو اللجنة، والمستشار إسلام الحديدي بوزارة الخارجية، وأميرة سالم بالهيئة الوطنية للإعلام، والمستشار حسام صادق، مساعد وزير العدل للتعاون الدولي وحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والدكتورة دعاء الهواري، مدرس مساعد بكلية السياسة والاقتصاد جامعة الإسكندرية، وفيفيان مراد بالأمانة الفنية العليا الدائمة لحقوق الإنسان، واللواء محمد نعيم محافظ الغربية الأسبق ومستشار رئيس مجلس الوزراء الأسبق.
تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوبحسب بيان المجلس الأعلى للثقافة، أدار المائدة المستديرة المستشار الدكتور خالد القاضي، رئيس محكمة الاستئناف، ومقرر اللجنة، حيث أكد أن مؤسسات الدولة اتخذت على عاتقها تحقيق نقلة نوعية في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف، أن الاستراتيجية العامة لحقوق الإنسان جاءت لإدراك الدولة بأهمية تحديد الغايات الطموحة لتحسين ملف حقوق الإنسان، وتم استحداث اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية ووحدات حقوق الإنسان بمختلف الوزارات.
الدولة تعاملت بشفافية مع الحقوق المدنية والسياسيةوقال «القاضي»، إن الدولة تعاملت بكل شفافية مع الحقوق المدنية والسياسية، حيث شهدت الدولة طفرة في تغير نهج الفلسفة العقابية واستبدلت بعض المصطلحات لتصبح مراكز تعديل السلوك وليس السجون، مشيراً إلى أن الاستراتيجية عملت على تعزيز حقوق المرأة من خلال تمكينها مادياً وسياسياً، وحصلت المرأة على نسبة هي الأعلي في تاريخ مصر في الحصول على مقاعد في مجلس النواب بالإضافة إلى حماية المرأة من العنف وتغليظ عقوبة التحرش الجنسي، وكذلك الاهتمام بالشباب الذي يعد الركيزة الأساسية للمجتمع المصري، وأصبح هناك مشاركة لهم في الحياة السياسية.
وأشار إلى أن هذه المكاسب تعد رسالة مصر للعالم بأن مصر تحترم حقوق الجميع من خلال التدابير التي وضعتها الاستراتيجية لتحقيق 195 نتيجة من أهدافها، فلا يمكن إنكار أن هذه الاستراتيجية مثلت مركب النجاة لتعديل العديد من القوانين التي تمس العديد من فئات المجتمع، ولكن ما زالت الآمال معقودة على تحقيق المزيد من الأهداف من خلال العمل الجماعي والتشاركي ومعالجة التحديات على جميع المستويات.
أبطال أوروبا.. خماسية لريال مدريد و"سقوط مدو" لبايرن ميونيخ