حزب «المؤتمر»: حفظ قضايا التمويل الأجنبي يعزز ملف حقوق الإنسان في مصر
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن إعلان وزارة العدل، الانتهاء من التحقيق مع (75) منظمة، في قضية التمويل الأجنبي ضمن 85 منظمة، خطوة لتعزيز فتح المجال العام الذي تستهدفه الدولة والقيادة السياسية منذ الدعوة لإجراء حوار وطني.
وأشاد بالتصريحات الصادرة اليوم، من قاضي التحقيق، بشأن عدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، متابعا: «صدور أوامر الحفظ وإلغاء كل قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات خطوة جادة من قبل الدولة لتعزيز الملف الحقوقي».
أكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن غلق هذه القضايا والتحقيق فيها بشفافية وموضوعية يعكس مدى حرص مصر على الالتزام بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وتابع السعيد غنيم: «مصر قطعت شوطا كبيرا في الملف الحقوقي، الذي تمثل في كثير من القرارات لعل أبرزها عودة لجنة العفو الرئاسي وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب المؤتمر الملف الحقوقي العفو الرئاسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان بصنعاء: الحوثيون ينهبون 90 مليوناً من مدخرات نزلاء مركزي صنعاء
أدان مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة المختطفة لدى مليشيا الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب، الاثنين 14 أبريل/ نيسان 2025، بشدة، جريمة نهب استهدفت أموال نزلاء السجن المركزي في صنعاء، محمّلًا قيادات حوثية مسؤولية سرقة أكثر من 90 مليون ريال يمني (150 ألف دولار) من ممتلكات السجناء.
وذكر المكتب، في بيان له، بأن العملية نُفذت بقيادة شخص يُعرف بـ"أبو خالد"، مدير الشؤون الأمنية بالسجن، وبإشراف القيادي الحوثي عبدالقادر المرتضى، المصنف على لائحة الإرهاب الأمريكية.
وأوضح، أن الأموال كانت مودعة لدى أصحاب متاجر داخل السجن، مشيرًا إلى أن الادعاءات الحوثية بأن العملية تهدف إلى مكافحة تجارة المخدرات "لا أساس لها"، واصفًا إياها بـ"النهب الممنهج" الذي ينتهك حقوق الإنسان.
وحذر من تدهور الأوضاع النفسية للنزلاء، لافتًا إلى محاولات انتحار احتجاجًا على هذه الممارسات.
وطالب المكتب بإعادة الأموال فورًا، داعيًا المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية إلى التحقيق في الواقعة والانتهاكات المستمرة في السجون الحوثية، مع فرض عقوبات على المسؤولين عن إدارتها.