مطار بيروت يشهد حركة استثنائية عشية تشييع السيد حسن نصر الله وهاشم صفي الدين
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
يمانيون../ شهد مطار بيروت الدولي، حركة كثيفة للوافدين من مختلف الدول العربية الذين توافدوا للمشاركة في تشييع أمين عام حزب الله الراحل، حسن نصرالله، والقائد هاشم صفي الدين المقرر غدا الأحد.
وأظهرت مشاهد من داخل حرم المطار اليوم زحاما كبيرا حيث وصلت وفود من الجزائر وتونس، بالإضافة إلى دول عربية أخرى، لتقديم واجب العزاء والمشاركة في هذا الحدث التاريخي.
وفي ذات السياق، أكد الشيخ علي دعموش، رئيس اللجنة العليا لمراسم التشييع اليوم السبت في بيان، أن “شهادة الأمينين العامين لحزب الله السيد حسن نصرالله، وهاشم صفي الدين ستعطي زخما كبيرا لمسيرة المقاومة، وستدفع نحو تحقيق إنجازات جديدة”.
وقال دعموش: “لبنان لن يكون “إسرائيليا “أو موطئا للصهاينة، بل سيبقى وطنا للعيش المشترك والوحدة الوطنية وللمقاومة والكرامة الوطنية”.
وأضاف: “غدا هو يوم الوفاء والولاء والعهد للشهداء، وسنسمع صوتنا.. أنا على العهد، وسنواصل هذه المقاومة”.
كما دعا إلى “أوسع مشاركة” في مراسم التشييع، مؤكدا أن المشهد يجب أن يكون “استثنائيا وجامعا”.
ووثقت مقاطع مصورة، مواكب المواطنين القادمين من البقاع شرق لبنان إلى بيروت في ظل ظروف مناخية صعبة وتساقط الثلوج للمشاركة بالتشييع نهار غد الأحد.
ويستعد حزب الله اللبناني لإقامة مراسم تشييع جثمان السيد حسن نصر الله يوم الأحد، بعد خمسة أشهر تقريبا من استشهاده في الضاحية الجنوبية لبيروت.
كما سيتم أيضا تشييع جثمان خليفته هاشم صفي الدين الذي استشهد في 3 أكتوبر 2024م.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: صفی الدین
إقرأ أيضاً:
عشية عيد الشغل.. حكومة أخنوش تعلن موعد صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور
زنقة 20 | الرباط
أعلنت حكومة عزيز أخنوش، أنها ستصرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور والمقدرة قيمتها بـ 500 درهم سيتم خلال يوليوز 2025.
ولفت بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، اليوم الأربعاء، إلى أن الحكومة تلتزم بمواصلة تحسين الدخل في القطاع العام بصرف الدفعة الثانية من هذه الزيادة.
وأوضح البلاغ، أنه تم صرف الدفعة الأولى من الزيادة العامة في الأجور المحددة في مبلغ شهري بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين، في فاتح يوليوز من سنة 2024، حيث استفاد منها كل موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، غير المستفيدين من مراجعة أجورهم من الزيادة العامة في الأجور.
وسجل ذات المصدر بأن الحكومة عملت، بفضل الحوارات القطاعية، على تنفيذ مجموعة من الإجراءات مكنت من تحسين دخل الموظفين على غرار قطاع التربية الوطنية، بتكلفة مالية إجمالية فاقت 17 مليار درهم، وموظفي قطاع التعليم العالي بغلاف مالي قدره 2 مليار درهم، وموظفي قطاع الصحة بتكلفة مالية تناهز 3,5 مليار درهم.
وأبرز البلاغ، أن هذه التدابير ستمكن من الرفع من المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026 بعدما كان يقدر بـ 8.237 درهم سنة 2021، والرفع من الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام الذي انتقل، خلال الخمس سنوات الأخيرة، من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم أي بزيادة 50%، لتبلغ التكلفة الإجمالية لكافة هذه الإجراءات ما مجموعه 45,7 مليار درهم بحلول سنة 2026.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا