وزير العدل: دور محوري لهيئة قضايا الدولة في حماية المال العام
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
أجرى المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، اليوم، زيارة إلى مقر هيئة قضايا الدولة بمدينة الغردقة، وذلك ضمن جولته لافتتاح مكتب التوثيق والشهر العقاري بمحافظة البحر الأحمر.
وشهدت الزيارة، حضور كل من المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشارون مساعدو وزير العدل، والأمناء العموم للجهات والهيئات القضائية، رئيس المحكمة الابتدائية بالبحر الأحمر، المستشار رئيس فرع هيئة قضايا الدولة بالغردقة، المستشار زين العابدين الهواري، رئيس المكتب الفني بهيئة قضايا الدولة.
كما حضر اللقاء، عدد من قيادات هيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، والنيابة العامة والإدارية.
وخلال اللقاء، أكد وزير العدل الدور المحوري الذي تضطلع به هيئة قضايا الدولة في مباشرة القضايا المهمة وحماية المال العام، مشيدًا بجهودها في التصدي لأي اعتداء على حقوق الدولة.
كما أثنى على الخطوات المتسارعة التي تتخذها الهيئة في مجال الرقمنة والتحول الرقمي؛ تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية نحو تحديث المنظومة القضائية و تطويرها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البحر الأحمر الشهر العقاري القضايا الهامة القيادة السياسية المال العام المحكمة الابتدائية المنظومة القضائية النيابة الإدارية النيابة العامة هیئة قضایا الدولة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يطالب بتدخل البرلمان والحكومة لنزع فتيل أزمة زيادة الرسوم القضائية
قال عبدالحليم علام نقيب المحامين؛ "أنقل إليكم تحيات وتقدير جموع محامي مصر لمجلس النواب، وأعبر عن عظيم فخري بانتهاء المجلس اليوم بإقرار قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قبيل أخذ الرأي النهائي حول قانون الإجراءات الجنائية.
وقال نقيب المحامين في كلمته: بعد مناقشات موسعة حول مواد مشروع القانون الذي يعد أحد القوانين المكملة من الدستور أشيد بفكرة إعداد مشروع القانون من خلال تشكيل لجنة فرعية وهي فكرة جديدة وصادقة هي الأولى، من خلالها أتيحت الفرصة لنقابة المحامين في أن تكون شريكًا أساسيًا في كل مراحله، وهو أمر غير مسبوق أن تشارك النقابة في هذا الزخم في قانون بحجم قانون الإجراءات، ولم لا، ونحن شركاء في تحقيق العدالة حاملين على عاتقنا رسالة تحقيق العدل بين المواطنين.
وتابع: دعوة رئيس المجلس نقابة المحامين للحوار المجتمعي على نحو غير مسبوق أفسح فيه مجلس النواب صدره لكافة الآراء وكانت الحكومة على مراحل إعداد القانون ممثلة في وزير العدل ووزير المجالس النيابية نموذجي يُحتذى به في التعاون مع المؤسسات التشريعية، والطريقة التي أدار بها المجلس والحوار والمناقشات بوصفه قامة دستورية رفيعة نستمع له بكل تقدير واحترام ليخرج القانون في النهاية بهذا الشكل، على أسس صون كرامة الإنسان.
واستكمل علام: بلا مواربة أو مزايدة فقد كان مجلس النواب حاسمًا وحازمًا في كثير من الأمور والآراء واستمع لكل رأي بشفافية واهتمام، وسيذكر التاريخ بأحرف من نور هذا الإنجاز، الذي يعد خطوة على طريق الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتناول نقيب المحامين في كلمته أزمة المحامين بشأن زيادة رسوم التقاضي، وقال النقيب: "ونحن نتطلع بمزيد من الاتفاق في مرحلة جديدة من العمل البرلماني، وفي ظل السعي لتحقيق آمال وطموحات المواطنين، أسمحوا ليه أن أطالب أن يتدخل مجلس النواب بما له من حق الرقابة وأن تتدخل الحكومة ممثلة في وزير العدل ووزير الشئون النيابية وذلك "لنزع فتيل الأزمة" واحتواء التوتر الجاري بين المحامين، على خلفية فرض رسوم قضائية غير مسبوقة فرضتها بعض المحاكم، بما يحمل القرار خروج على الدستور والقانون والأعراف القضائية.
وقال نقيب المحامين: نطالب الحكومة وكافة المسئولين بحذو حذو والسير على درب مجلس النواب في دراسة القوانين والمشروعات واتخاذ أفضل الوسائل لتطبيق الحلول والتدبر قبل تنفيذها بين المواطنين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا