مجلس الشباب المصري: حفظ قضايا التمويل الأجنبي خطوة مهمة تعزز مناخ العمل العام
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أشاد الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ،بقرار قاضي التحقيق بإغلاق وحفظ الدعوى الجنائية في القضية المعروفة إعلامياً بقضية التمويل الأجنبي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة الهامة حتى وإن جاءت متأخرة فإنها إحدى أهم مراحل تعزيز المشاركة بالشأن العام حيث إن هذا الملف كان له بالغ الأثر في توتر العلاقة بين منظمات المجتمع المدني وبين مؤسسات الدولة المختلفة بالإضافة لكونه بمثابة نقطة سوداء كانت تعكر دائماً الصورة الخارجية للدولة المصرية على الرغم من المكتسبات التي يحققها المجتمع المدني ودوره الواضح في المشاركة في عملية الإصلاح والتنمية .
وطالب ممدوح بضرورة إغلاق هذا الملف نهائيا ً ونطوي هذه الصفحه ونبدأ في كتابة فصل جديد من فصول الجمهورية الجديدة الساعية إلى إشراك الجميع في عملية البناء في ظل ظروف تتحتم على الجميع المشاركة في مواجهة التحديات حيث لا يليق بدولة مثل مصر تمتلك تاريخاً طويلاً عمره يتجاوز قرنين من الزمان مع المجتمع المدني أن تأتي وتضيق الخناق على منظمات بدون مسوغ قانوني مناسب .
وقدم "عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان"، الشكر والتقدير للعقلاء الذين يسعون في إنهاء الملفات العالقة والتي من الممكن أن تكون الظروف الاستثنائية التي واجهت الدولة المصرية في مرحلة من المراحل كانت سبباً في اتخاذ إجراءات استثنائية والان وبعد إلغاء حالة الطوارئ ومرور مايقرب من عامين على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يجب علينا جميعاً أن نشارك في عملية الإصلاح .
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
نيابة أمن الدولة المصرية تجدد حبس طفل وسط مطالبات بالإفراج عنه
قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر تجديد حبس الطفل محمد خالد عبد العزيز، البالغ من العمر 15 عاما، لمدة 15 يوما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وذلك بعد نحو شهر ونصف من اعتقاله.
وكان الطفل محمد خالد قد تم اعتقاله في شباط / فبراير الماضي، في عملية اقتحام منزل جدته بمنطقة المطرية بالقاهرة، مما أثار حالة من الجدل والقلق الحقوقي في مصر.
وفي 16 شباط / فبراير 2025، داهمت قوة أمنية تابعة للأمن الوطني منزل جد الطفل محمد خالد، حيث تم اعتقاله بشكل عنيف وسط حالة من الهلع والذعر أصابت الأسرة، في ساعة متأخرة من الليل، بقوة أمنية مكونة من 10 أفراد بعضهم ملثمون ومسلحون باقتحام المنزل دون إبراز أي إذن قضائي من النيابة العامة.
وعلى الرغم من تصعيد الإجراءات الأمنية في مصر، فإن عملية الاعتقال لم تكن مبررة قانونيًا وفقًا لما ذكرته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في بيانها.
واستولت القوة الأمنية على الهواتف المحمولة الموجودة في المنزل، إلى جانب أجهزة الكمبيوتر المحمولة واللابتوبات دون تقديم أي مبرر قانوني لهذا الإجراء.
واستنكرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار السلطات المصرية في تجديد أمر الحبس الاحتياطي للطفل محمد خالد والمحبوس احتياطيًا داخل حجز قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة ، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2801 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، وذلك بتهم تتعلق باعتناق أفكار متطرفة (داعش ) على خلفية مزاعم حول قيامه بتصفح بعض المواقع على تطبيق “تلغرام” يشتبه في انتمائها إلى جماعات ذات توجهات تكفيرية للمرة الرابعة.
وكانت الشبكة قد أبدت قلقها بشأن التداعيات النفسية والاجتماعية التي قد يترتب عليها احتجاز الطفل، خصوصًا أن محمد خالد كان يعاني بالفعل من صدمة عميقة بسبب وفاة والده قبل ثلاثة أشهر بعد معاناة مع المرض.
وقد أضافت الشبكة أن الطفل كان هادئ الطباع ومتفوقًا دراسيًا في المدرسة، ولم يكن له أي نشاطات أو اهتمامات سياسية أو اجتماعية تبرر هذا النوع من الاحتجاز.
واعتبرت الشبكة أن عملية اعتقال الطفل واحتجازه القسري في هذا السن تعد انتهاكًا واضحًا لحقوق الطفل، وأنه لا يجوز أن يتعرض الأطفال لمثل هذه الممارسات التي تتسبب في صدمة نفسية تؤثر على صحتهم العقلية وتطويرهم الاجتماعي.
وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان من السلطات المصرية، وعلى رأسها النائب العام ووزير الداخلية، التدخل العاجل للكشف عن مصير الطفل محمد خالد والإفراج عنه فورا، كما أكدت الشبكة أن استمرار احتجازه القسري يشكل خرقا للحقوق الأساسية للأطفال ويعرض الأسرة لآثار نفسية كبيرة نتيجة لفقدان طفلها.