انطلاق فعاليات اللجنة الحكومية المصرية البحرينية بالمنامة
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية باجتماعات اللجنة الحكومية المصرية البحرينية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي والتي عُقدت بمملكة البحرين، برئاسة أحمد كجوك، وزير المالية، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير الـماليّة والاقتصاد بمملكة البحرين، وبمشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
قام الوزير بعقد لقاء مع عبد الله بن عادل فخور، وزير الصناعة والتجارة البحريني وعدد من كبار المسؤولين بدولة البحرين الشقيقة، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات على كافة الأصعدة.
استعرض الوزير الفرص والمقومات الاستثمارية في مصر، وكذا التدابير والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا بالسياسات التجارية والاستثمارية الهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
وقال «الخطيب» إن مصر ومملكة البحرين ترتبطان بعلاقات ثنائية تاريخية تستند لتاريخ طويل من التعاون الأخوي والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أهمية اللجنة الحكومية المصرية البحرينية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي في تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
وأكد الوزير أهمية تعظيم استفادة البلدين الشقيقين من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وبرنامجها التنفيذي لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وهو ما يستدعي التكامل بين البلدين للاستفادة من المزايا التي تتيحها الاتفاقية؛ وكذلك العمل على الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المنضمة إليها البلدين.
ورحب «الخطيب» بالتعاون بين القطاع الخاص بالبلدين لإقامة شراكات فيما بينهم في مشروعات استثمارية لتحقيق التنمية الاقتصادية بالبلدين وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
وقال الوزير أن مصر تمتلك العديد من المقومات الاستثمارية التي تسهم في جذب واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبيّة، والتي تشمل البنية التحتية المواتية والعمالة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة إلى جانب اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية، إلى جانب المناخ الاستثماري المناسب والفرص الاستثمارية المتميزة.
وأشار «الخطيب» إلى أن الاستثمارات البحرينية في مصر تتركز في قطاعات التمويل والصناعة والإنشاءات والزراعة والسياحة والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى حرص الحكومة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات البحرينية للسوق المصري في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر المهندس حسن الخطيب أحمد كجوك وزير المالية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اللجنة الحكومية المصرية البحرينية المزيد بین البلدین
إقرأ أيضاً:
"الغرفة" توقع مذكرة تفاهم مع مركز الأعمال العُماني الأمريكي لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين
مسقط- الرؤية
وقعت غرفة تجارة وصناعة عُمان مذكرة تفاهم مع مركز الأعمال العُماني الأمريكي؛ بهدف تعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال في البلدين الصديقين، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة.
ويأتي توقيع المذكرة تأكيدا لالتزام الطرفين بتوحيد الجهود لدعم القطاع الخاص وتعزيز الفرص التجارية والاستثمارية المشتركة، وقع الاتفاقية من جانب الغرفة سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة، ومن المركز علي داؤود رئيس مجلس إدارة المركز.
وتهدف المذكرة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، تشمل: تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين أصحاب الأعمال في سلطنة عُمان والولايات المتحدة، وتنظيم الفعاليات المشتركة بين الغرفة والمركز لتعظيم استفادة القطاع الخاص، إضافة إلى دعم الوفود التجارية التي تسافر بين البلدين لتوسيع نطاق التعاون التجاري، وتنظيم جلسات توعوية حول اتفاقية التجارة الحرة بين عُمان والولايات المتحدة والاتفاقيات ذات الصلة، وإجراء الدراسات والبحوث المشتركة حول بيئة الأعمال العُمانية لتعزيز التبادل التجاري.
وأكد سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن التعاون مع مركز الأعمال العُماني الأمريكي سيمكن القطاع الخاص العُماني من الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق الأمريكي، وتوسيع نطاق الشراكات التجارية. وقال سعادته: "تحرص الغرفة على توفير بيئة داعمة لأصحاب الأعمال، وتسعى من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز التبادل التجاري، وتمكين المؤسسات العُمانية من الوصول إلى أسواق جديدة، والاستفادة من الخبرات والمعرفة المتبادلة، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التنمية الاقتصادية المستدامة".