تشهد إسبانيا انتعاشة في مجال السياحة، حيث وصل ما يقرب من 10.3 مليون سائح إلى البلاد عبر مطاراتها الدولية في يوليو 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 11.5 % مقارنة بعام 2022.

وكشف أحدث تقرير صادر عن المعهد الإسباني للسياحة، توريسسبانيا، أنه مقارنة بالأرقام القياسية التاريخية في يوليو 2019، فإن أرقام يوليو 2023 تظهر انخفاضًا بنسبة 1.

62 % فقط، عما قبل الجائحة، ونتيجة لذلك، فإن 56 % من إجمالي تدفق السائحين يأتي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وخاصة بولندا والبرتغال وإيطاليا.

وأكد تقرير توريسبانا، أنه مقارنة بالعام الماضي، فإن الأسواق التي أظهرت أكبر ارتفاع في يوليو كانت بقيادة بولندا، مع زيادة قدرها 34.7 %، وتليها البرتغال وإيطاليا بمعدلات نمو بلغت 23.3 % و18.8 % على التوالي، وفي الوقت نفسه، ساهم المسافرون من المملكة المتحدة بنسبة 24.1 % من إجمالي الوافدين إلى إسبانيا، مما يمثل زيادة سنوية قدرها 8.2 %، وأثر هذا النمو بشكل إيجابي على جميع المناطق، وخاصة جزر البليار والكناري، اللتين استقبلتا 28.7 % و20.1 % من المسافرين البريطانيين، على التوالي.

وجاء في التقرير أن "عدد الركاب القادمين من ألمانيا (14.2 % من الإجمالي) ارتفع بنسبة 6.6 %، واستفاد منهم بشكل خاص جزر البليار (48.4 % من الركاب)".

كما شهد شهر يوليو ارتفاع عدد منتسبي الضمان الاجتماعي المرتبطين بالأنشطة السياحية بنسبة 3.9% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، ليصل إجماليهم إلى 2,807,626 عامل بالقطاع.

وتظهر البيانات التي قدمتها وزارة السياحة الإسبانية أيضًا أن العمالة في قطاع السياحة تمثل 13.6 % من إجمالي الفروع في الاقتصاد الوطني، ومع ذلك، بالمقارنة مع شهر يوليو 2019، الذي كان يضم 2,618,636 شركة تابعة، فإن هذه الزيادة تمثل نموًا بنسبة 7.2 %.

وشهد قطاع السياحة الإسباني في الربع الثاني من عام 2023، زيادة في التوظيف، ليصل إلى 2,864,776 عاملاً. ويظهر هذا الرقم زيادة بنسبة 5.4 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ونمو بنسبة 6.3 % مقارنة بعام 2019.

علاوة على ذلك، سجل مجال الأنشطة السياحية، خلال الفترة من أبريل إلى يونيو من العام الجاري، زيادة قدرها 146.678 موظفا مقارنة بعام 2022، وهو ما يشكل ربع إجمالي فرص العمل المستحدثة في الاقتصاد الإسباني، والتي بلغت في مجملها 589.000 منصب عمل.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: إسبانيا السياحة بولندا الاتحاد الأوروبي فی یولیو

إقرأ أيضاً:

السوداني يمنح الضوء الأخضر لحسم ملف تعويضات فيضانات ديالى 2019

بغداد اليوم ـ ديالى

أكد مجلس محافظة ديالى، اليوم الجمعة (14 شباط 2025)، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أعطى الضوء الأخضر لحسم ملف تعويضات الفيضانات التي اجتاحت المحافظة في ربيع 2019.

وقال رئيس المجلس، عمر الكروي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "العشرات من مزارعي ديالى نظموا، أمس، وقفة احتجاجية أمام مبنى مجلس المحافظة في بعقوبة، للمطالبة بصرف تعويضات الأضرار الناجمة عن فيضانات ربيع 2019، التي تسببت بخسائر مادية جسيمة لمناطق حوض نهر ديالى، ابتداءً من ناحية العبّارة وصولاً إلى بوهروز، مروراً بمدينة بعقوبة".

وأضاف الكروي، أن "التواصل جرى مع مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي منح الضوء الأخضر لوزارة المالية للمضي بصرف التعويضات وفق الجداول المرفوعة من قبل دائرة الزراعة، والتي تم على أساسها تشكيل لجنة عليا لتقييم الأضرار وتحديد نسب التعويض ورفع أسماء المتضررين".

وأشار إلى أن "الكرة الآن في ملعب وزارة المالية، باعتبارها الجهة المسؤولة عن منح الموافقات النهائية لدفع التعويضات، لا سيما أنها تمثل دعماً مهماً للمزارعين الذين تضرروا، خصوصاً أولئك القاطنين قرب ضفاف نهر ديالى، إضافة إلى المناطق السكنية المتضررة".

وأكد الكروي أن "مجلس ديالى يتابع الملف عن كثب، كما أن مجلس المحافظة سيرسل وفداً إلى وزارة المالية مطلع الأسبوع المقبل، للوقوف على آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ تعليمات مكتب رئيس الوزراء بشأن دفع التعويضات".

ولفت إلى أن "محافظات أخرى متضررة من الفيضانات خلال تلك الفترة حصل مزارعوها على تعويضاتهم، بينما لا يزال ملف تعويضات ديالى معلقاً، مما يثير العديد من علامات الاستفهام حول أسباب التأخير مقارنةً بباقي المحافظات".

وكان العشرات من مزارعي ديالى، نظموا يوم الأربعاء (12 شباط 2025)، وقفة احتجاجية أمام مجلس المحافظة للمطالبة بصرف تعويضات عن الأضرار التي لحقت بمزارعهم نتيجة غرقها في ربيع عام 2019.

وقال رئيس اللجنة الزراعية في مجلس ديالى، رعد مغامس التميمي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "العشرات من مزارعي مختلف مناطق حوض نهر ديالى نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى مجلس المحافظة وسط بعقوبة، للمطالبة بصرف تعويضات غرق بساتينهم ومزارعهم في ربيع عام 2019".

وأضاف أن "التعويضات تم صرفها من قبل الحكومة، لكن لحد الآن لم تعطي وزارة المالية الضوء الأخضر لصرف تلك التعويضات التي ستشمل مئات المتضررين وفق القوائم والجداول التي تم رفعها من قبل دائرة الزراعة في ديالى قبل سنوات".

وتابع التميمي أن "تأخير دفع التعويضات لمدة ست سنوات يثير الكثير من علامات الاستفهام"، موضحاً أن "جميع المحافظات التي تضررت في فترة الفيضانات استلمت مستحقاتها المالية باستثناء ديالى". 

وتساءل: "لماذا تبقى ديالى في نهاية المطاف؟"، داعياً أعضاء مجلس النواب في ديالى، وعددهم 15 نائباً، إلى التحرك الجدي للضغط على وزارة المالية لدفع التعويضات، خاصة وأن هذه التعويضات تساهم في معالجة جزء من الأضرار التي لحقت بالبساتين وتسهيل إعادة زراعتها وتأهيلها، مما يسهم في الحفاظ على الثروة الزراعية في المحافظة".

يُذكر أن حوض نهر ديالى، الممتد من المقدادية باتجاه بعقوبة، شهد في ربيع 2019 فيضاناً هو الأول من نوعه منذ أكثر من 30 عاماً، ما أدى إلى غرق البساتين والمزارع وتضرر مئات المنازل السكنية.

مقالات مشابهة

  • نقيب الفلاحين يتوقع زيادة صادرات مصر الزراعية عن 9 ملايين طن
  • برعاية مجلس الوزراء.. «المواجهة حق المعرفة» يحاور 6 من كبار رجال الأعمال حول ملف السياحة المصرية على «on» و«القاهرة والناس»
  • «معلومات الوزراء»: 334 مليون دولار إجمالي الاستثمارت في مصر خلال العام الماضي
  • عضو اتحاد الصناعات: مصر حققت 44% زيادة في حجم الصادرات العام الماضي
  • شركات الصناعات الغذائية تواكب التطورات باستراتيجيات مبتكرة للتوسع
  • ارتفاع إجمالي إنتاج الكهرباء بنهاية نوفمبر 2024
  • دراسة تؤكد أن الذين يعانون من الصداع أكثر عرضة للانتحار
  • 74 % من الأوروبيين لا يريدون زيارة دولة الاحتلال إثر حرب غزة
  • 908 ملايين درهم أرباح «إمباور» خلال 2024
  • السوداني يمنح الضوء الأخضر لحسم ملف تعويضات فيضانات ديالى 2019