10 ملايين سائح استقبلتهم إسبانيا في يوليو الماضي
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
تشهد إسبانيا انتعاشة في مجال السياحة، حيث وصل ما يقرب من 10.3 مليون سائح إلى البلاد عبر مطاراتها الدولية في يوليو 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 11.5 % مقارنة بعام 2022.
وكشف أحدث تقرير صادر عن المعهد الإسباني للسياحة، توريسسبانيا، أنه مقارنة بالأرقام القياسية التاريخية في يوليو 2019، فإن أرقام يوليو 2023 تظهر انخفاضًا بنسبة 1.
وأكد تقرير توريسبانا، أنه مقارنة بالعام الماضي، فإن الأسواق التي أظهرت أكبر ارتفاع في يوليو كانت بقيادة بولندا، مع زيادة قدرها 34.7 %، وتليها البرتغال وإيطاليا بمعدلات نمو بلغت 23.3 % و18.8 % على التوالي، وفي الوقت نفسه، ساهم المسافرون من المملكة المتحدة بنسبة 24.1 % من إجمالي الوافدين إلى إسبانيا، مما يمثل زيادة سنوية قدرها 8.2 %، وأثر هذا النمو بشكل إيجابي على جميع المناطق، وخاصة جزر البليار والكناري، اللتين استقبلتا 28.7 % و20.1 % من المسافرين البريطانيين، على التوالي.
وجاء في التقرير أن "عدد الركاب القادمين من ألمانيا (14.2 % من الإجمالي) ارتفع بنسبة 6.6 %، واستفاد منهم بشكل خاص جزر البليار (48.4 % من الركاب)".
كما شهد شهر يوليو ارتفاع عدد منتسبي الضمان الاجتماعي المرتبطين بالأنشطة السياحية بنسبة 3.9% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، ليصل إجماليهم إلى 2,807,626 عامل بالقطاع.
وتظهر البيانات التي قدمتها وزارة السياحة الإسبانية أيضًا أن العمالة في قطاع السياحة تمثل 13.6 % من إجمالي الفروع في الاقتصاد الوطني، ومع ذلك، بالمقارنة مع شهر يوليو 2019، الذي كان يضم 2,618,636 شركة تابعة، فإن هذه الزيادة تمثل نموًا بنسبة 7.2 %.
وشهد قطاع السياحة الإسباني في الربع الثاني من عام 2023، زيادة في التوظيف، ليصل إلى 2,864,776 عاملاً. ويظهر هذا الرقم زيادة بنسبة 5.4 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ونمو بنسبة 6.3 % مقارنة بعام 2019.
علاوة على ذلك، سجل مجال الأنشطة السياحية، خلال الفترة من أبريل إلى يونيو من العام الجاري، زيادة قدرها 146.678 موظفا مقارنة بعام 2022، وهو ما يشكل ربع إجمالي فرص العمل المستحدثة في الاقتصاد الإسباني، والتي بلغت في مجملها 589.000 منصب عمل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسبانيا السياحة بولندا الاتحاد الأوروبي فی یولیو
إقرأ أيضاً:
تراجع مصر في تقرير الشفافية الدولي العام الماضي.. كم ترتيبها؟
سجل مؤشر الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية التابعة للأمم المتحدة تراجعًا ملحوظًا في قدرة الحكومة المصرية على مكافحة الفساد، حيث هبطت مصر إلى مستوى قياسي في ترتيبها العالمي، لتحتل المرتبة 130 من أصل 180 دولة في عام 2024، بانخفاض خمس مراكز عن العام الماضي 2023.
وحصلت مصر على 30 درجة من أصل 100 درجة في تقييم أدائها لمكافحة الفساد في المؤسسات العامة، وهو أدنى مستوى تحققه على مدار 12 عامًا.
OUT NOW! We analysed 180 countries to see how they scored in the fight against corruption. Check out your country’s score! #CPI2024 — Transparency International (@anticorruption) February 11, 2025
وكانت مصر قد حققت المرتبة 32 في عامي 2012 و2013، ثم صعدت إلى المرتبة 37 في عام 2014، لتبدأ بعدها مرحلة من التذبذب والهبوط التدريجي، حيث تراجعت إلى المراتب 36، 34، 32، 35، 33، و30 على التوالي، قبل أن تستقر عند المرتبة 35 في عام 2023، ثم تهبط مرة أخرى إلى المرتبة 30 في عام 2024.
ويكشف المؤشر عن تصاعد معدلات الفساد في مصر خلال العقد الماضي، حيث زادت نحو 20 مركزًا مقارنة بمتوسط المعدلات التي سادت بين عامي 2000 و2011.
وكشف تقرير منظمة الشفافية أن الفساد في مصر ومنطقة الشرق الأوسط يعد من أعلى المعدلات عالميًا، حيث بلغ متوسط درجات دول المنطقة 39 نقطة من أصل 100 نقطة في مؤشر تقييم أداء مكافحة الفساد في القطاع العام.
وأرجع التقرير ارتفاع معدلات الفساد إلى سيطرة النخب السياسية شبه المطلقة على الثروة، مع قمع أي معارضة للحفاظ على السلطة، مما أدى إلى تفاقم الصراعات في عدد من الدول.
وأشار التقرير إلى أن "الحكومات الاستبدادية تتمتع بقبضة قوية على أنظمتها الاجتماعية والاقتصادية، بينما تمارس الفساد سرًا وتفتح أبوابًا له في جميع جوانب الحياة العامة، بدءًا من الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية وصولًا إلى عدم الشفافية في المشتريات العامة".
وضرب التقرير مثالًا بمصر، التي حصلت على 30 نقطة في مؤشر الفساد، مشيرًا إلى أن الجهات السيادية في البلاد تتولى شراء القمح والمواد البترولية والسلع الأساسية عبر صفقات تقدر بمليارات الدولارات سنوياً، تجري بعيدًا عن أعين الجهات الرقابية والشعبية.
وأكد التقرير أن الحكومات تستهدف أصوات المعارضة من الصحفيين والنشطاء السياسيين ومنظمات المجتمع المدني لإسكات مطالب المساءلة، معتبرًا أن النخب الفاسدة ليس لديها حافز للإصلاح، بل تستفيد بشكل مباشر من الأزمات المتعلقة بالتحول المناخي والمساواة بين الجنسين وحماية الفئات الضعيفة.
وجاءت ليبيا واليمن وسوريا وفنزويلا والصومال وجنوب السودان في قائمة الدول الأكثر فسادًا.
وفي سياق متصل، كشفت مؤسسة "شركاء من أجل الشفافية" المصرية في تقريرها الصادر عن "أحوال الفساد لشهر كانون الأول/يناير 2025" أن القطاع المالي والمصرفي تصدر قائمة القطاعات الأكثر فسادًا بنسبة 37.3%، يليه الفساد الإداري في وزارة التنمية المحلية بنسبة 26.9%، ثم قطاع التموين بنسبة 16.4%، والتعليم بنسبة 13.4%، والصحة بنسبة 5.9%. وسجلت القاهرة أعلى معدلات الفساد بنسبة 43.3%، تليها محافظات الجيزة والقليوبية والشرقية.
ودعا مدير وحدة الأبحاث بالمؤسسة، أحمد عيسى، الحكومة إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات التعليمية غير المرخصة، وتكثيف حملات التفتيش على الأسواق، مع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف عن غسيل الأموال، وتوعية المواطنين بمخاطر الفساد وآثاره السلبية على المجتمع.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين