طلاب دوليون يشاركون ببرنامج النيابة العامة المصرية لتبادل الخبرات القانونية
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
التقت دكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مجموعة من طلاب جامعة فيينا بالنمسا، ونورثمبريا بالمملكة المتحدة، والجامعة الألمانية بالقاهرة فى إطار مشاركتهم في النسخة الأولي من برنامج " النيابة العامة المصرية لتبادل الخبرات القانونية مع الجامعات والمؤسسات الدولية والمصرية"، الذي تنظمه النيابة العامة المصرية.
يأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة لتطوير أوجه التعاون القانوني مع المؤسسات المصرية والدولية المختلفة، بهدف إثراء التبادل الثقافي والقانوني على الصعيدين المحلي والدولي بين أوساط النشء والشباب من كوادر المستقبل الطلابية والقضائية.
و شملت النسخة الأولي حضور وفود أكاديمية وطلابية من جامعات نورثمبريا بالمملكة المتحدة وفيينا بالنمسا والألمانية بالقاهرة، وذلك لإجراء معايشة شاملة بهدف التعرف على تاريخ العدالة المصرية ونظامها القضائي العريق من خلال بعض الزيارات لأروقة العدالة المختلفة، فضلاً عن إعداد برامج محاضرات متخصصة بمعرفة أبرز الكوادر المصرية، إيماناً من النيابة العامة بأهمية التكامل القانوني والثقافي على كافة الأصعدة.
وحضر اللقاء المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى وعدد من قيادات الوزارة والنيابة العامة و أعضاء هيئة التدريس من الجامعات الثلاث.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بهذا اللقاء الشبابى والحوار بين الثقافات، خاصة أن الشباب هم قوة الأوطان.
وألقت وزيرة التضامن الاجتماعي محاضرة تفاعلية استعرضت خلالها الجهود والخدمات التي تقدمها الوزارة وملف تمكين المرأة، حيث الإرادة السياسية الداعمة بقوة لحقوق المرأة، مستعرضة دور المرأة فى الدفاع من مكتسباتها عام 2013، وما أرسته الإرادة السياسية من أسس قوية للمساواة وتفعيل دور المرأة عبر حقوقها الدستورية والتشريعات المنصفة وإعلان عام 2017 عاما للمرأة المصرية، كما أن المرأة المصرية اليوم تقلدت المناصب الوزارية، ومشاركة في صناعة القرار والمناصب القيادية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 ، ومحاورها، وهى تعد الأولي لتمكين المرأة على مستوى العالم ،فى إطار أهداف التنمية المستدامة 2030 ، وهى تمثل خطة عمل الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وأجهزتها للنهوض بالمرأة وضمان حصولها على حقوقها.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تضطلع بالعديد من ملفات العمل، فيما يخص الرعاية والحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، مشيرة إلى قانون الضمان الاجتماعي، يشكل نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يسعى إلى توفير شبكة أمان اجتماعي أكثر شمولية واستدامة من خلال توسيع قاعدة المستفيدين، واستدامة الدعم النقدي، وتحويل الدعم النقدي إلى حق تشريعي، وحوكمة الدعم النقدي بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، كذلك تعزيز آليات الربط بين الدعم النقدي والتمكين الاقتصادي.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تشرف بتنفيذ أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط في الشرق الأوسط؛ وهو برنامج تكافل وكرامة والذي يستفيد منه 4.7 مليون أسرة بتكلفة 41 مليار جنيه سنويا، متميزاً بالمشروطية الصحية والتعليمية ، كما تناولت إقرار قانون رعاية حقوق المسنين والجهود المقدمة فى ملف العمالة غير المنتظمة.
كما أشارت إلى استعراض التقرير الدوري الشامل "UPR" لملف حقوق الإنسان بجنيف تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال شهر يناير الماضي، والذي أظهرت فيه الدولة المصرية ما حققته في مجال الحق في الضمان والحماية الاجتماعية في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة، وهو ما كان له عظيم الأثر والتأثير على الوفود المشاركة في جلسة المناقشات، كما استعرضت الجهود المقدمة بملف الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع الأهلي.
وأوصت الدكتورة مايا مرسي فى نهاية المحاضرة الشباب الدارسين بأهمية الالتزام بمباديء القانون الدولي وأهمية تحقيق العدالة دون تمييز.
وفى محاضرة بعنوان "دور الجمعيات الأهلية وبرنامج تنمية الطفولة المبكرة"، استعرضت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تنفيذ الوزارة لبرنامج تنمية الطفولة المبكرة، والذي يأتى انطلاقا من التأكيد على أهمية مرحلة الطفولة المبكرة في حياة الطفل منذ الميلاد وحتى 4 سنوات.
وقامت الوزارة بتوقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ووزارتي التنمية المحلية والتربية والتعليم والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتنفيذ مشروع إسناد عدد من مراكز تنمية الأسرة والطفولة بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وإقامة حضانات وفق المعايير، بالإضافة إلى استغلال الأدوار العليا لإنشاء صفوف رياض أطفال، وغير ذلك من الجهود العديدة التى استهدفت العمل على تعزيز التعليم فى إطار الاستثمار في البشر.
وأشارت صاروفيم إلى أن الوزارة تعمل على التوسع فى عدد الحضانات والارتقاء بجودة الخدمات وفق معايير ضمان جودة دور الحضانات وقدرات القائمين عليها دعما للمرأة المصرية فى إطار التمكين والخروج للعمل أيضا.
وأكدت صاروفيم على الدور الهام للمجتمع المدني والذى يأتي فى ظل دعم من القيادة السياسية للمجتمع المدني، حيث أعلن فخامة السيد رئيس الجمهورية عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، ثم شهد عام 2022 إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، والذى يلعب دورا هاما للتعاون وتنسيق جهود منظمات المجتمع المدني المصري الذى يعد الضلع الثالث في مثلث التنمية.
وأضافت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن وزارة التضامن الاجتماعي تؤمن بدور المجتمع المدني وتعمل على توفير بيئة مساعدة وداعمة لمؤسسات المجتمع المدني، حيث تنفيذ مشاريع مشتركة مع الجمعيات الأهلية لتعزيز قدراتها وصندوق دعم المشروعات كصندوق وطنى داعم لمشاريع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومن خلال محور التدريب والتأهيل يعمل على رفع قدرات العاملين بالجمعيات، كما يتم التنسيق مع المنظمات الدولية وشركاء العمل لتحقيق أهداف تنموية مشتركة مع المجتمع المدني.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل عبر استراتيجية واضحة على تمكين المجتمع المدني وبناء القدرات وتقديم الدعم الفني والمالي له مع تعزيز الشراكات مع كافة الجهات المعنية للمساهمة فى إحداث تغيير حقيقى وملموس يشعر به المواطن، خاصة الأولى بالرعاية، ويساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .
هذا وقد استعرض الدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذى لصندوق دعم العمل الأهلي، دور الصندوق الذي أنشيء بموجب قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بقانون رقم 149 لسنة 2019 كهيئة عامة وطنية مستقلة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والمناخية وتلبية الاحتياجات الإنسانية مع تعزيز قيم المواطنة الإيجابية وتشجيع العمل التطوعي، مقدما دعما مالياً وفنياً لمؤسسات المجتمع الأهلي والمتطوعين مع التزام الشفافية والاستدامة.
وشرح معاون وزيرة التضامن الاجتماعى الهيكل التنظيمى للصندوق و آليات عمله والمنصة الرقمية للصندوق والمزمع إطلاقها واستراتيجية الصندوق متضمنة الرسالة والرؤية والقيم والحتميات الاستراتيجية ومصادر التمويل .
وعن جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان استعرض دكتور محمد مصطفى كبير الأطباء الشرعيين والمستشار العلمى للصندوق محاور عمل الصندوق وتتمثل في السياسات والتشريعات وبرامج الوقاية الأولية وحملات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات وإتاحة خدمات العلاج لمرضى الإدمان وإعادة التأهيل والدمج المجتمعي للمتعافين من تعاطى المواد المخدرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن مايا مرسي المزيد وزیرة التضامن الاجتماعی النیابة العامة المجتمع المدنی الدعم النقدی فى إطار
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية: المنازعات القانونية تعرقل الإستثمار وتتطلب حلولاً عاجلة
زنقة 20 ا الرباط
أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعلت من تعزيز المشروعية وتجويد الخدمة العمومية ركيزتين أساسيتين لبناء اقتصاد تنافسي قادر على مواجهة التحديات، مشيرة إلى أن إصلاح المنظومة القانونية لتشجيع التجارة والاستثمار يمثل أولوية كبرى في هذا المسار.
وأوضحت الوزيرة، في كلمتها خلال افتتاح المناظرة الوطنية الأولى حول “تدبير منازعات الدولة والوقاية منها”، المنظمة اليوم بالرباط من طرف وزارة الاقتصاد والمالية والوكالة القضائية للمملكة، أن الإصلاحات العميقة التي أطلقتها المملكة منذ دستور 2011 مكنت من تحسين مناخ الأعمال وتطوير نسيج المقاولات، وهو ما انعكس إيجاباً على صورة المغرب ومكانته في محيطه الدولي، حيث ارتفعت التوقعات بشأن قدرته على جذب الاستثمار وتنمية الاقتصاد.
غير أن هذه الدينامية، حسب نادية فتاح، اصطدمت بتحديات واقعية أبرزها تصاعد عدد المنازعات القانونية بين الإدارات العمومية والمتعاملين معها، ما أفرز انعكاسات سلبية على الاستثمار العمومي والخاص، وأثر بشكل مباشر على المشاريع الكبرى والمالية العمومية. وأضافت أن الإحصائيات الرسمية سجلت ارتفاعاً لافتاً في عدد هذه القضايا، حيث انتقلت من 14 ألفاً سنة 2021 إلى أزيد من 200 ألف قضية سنة 2024، وهو ما يمثل ثلث القضايا المتداولة سنوياً، بحوالي 60 ألف قضية، ما يؤكد الحاجة الملحة إلى اعتماد تصور جديد وفعال لتدبير هذا الملف الشائك.
الوزيرة شددت على أن تحسين حكامة منازعات الدولة ليس مجرد تدبير إداري أو قانوني، بل هو رهان مرتبط مباشرة بتحقيق النجاعة العمومية وترشيد الإنفاق وحماية المال العام، وكذا دعم تنافسية الاقتصاد الوطني. وأضافت أن منازعات الدولة هي في حد ذاتها تعبير عن دولة الحق والقانون، كما ينص على ذلك الدستور، الذي يكرّس مبدأ المساواة بين المواطنين، غير أن هذا لا يمنع من الحرص على النظام العام وتفادي النزاعات قبل حدوثها، مع تقليص كلفتها عبر آليات ناجعة.
في هذا الإطار، دعت نادية فتاح إلى وضع مخطط وطني متكامل لتدبير منازعات الدولة، يهدف إلى الحفاظ على المصلحة العامة، وحماية ثقة المواطن في الإدارة، وتفادي تعطيل المشاريع الحيوية بسبب نزاعات يمكن تفاديها عبر الوقاية القانونية والمقاربة الاستباقية. كما شددت على ضرورة توحيد الرؤية بشأن هذه المنازعات، من خلال مركزتها، وخلق قنوات مؤسساتية للتواصل وطلب الرأي، مع إرساء منظومة يقظة لتتبع القضايا وضمان الحضور الفعلي للدفاع، والرفع من الكفاءة القانونية للإدارات والمؤسسات العمومية.
وأكدت أن هذه المناظرة، بتوصياتها ومخرجاتها المنتظرة، تمثل لحظة مفصلية لصياغة استراتيجية وطنية واضحة لتدبير المنازعات، تأخذ بعين الاعتبار عدداً من الأولويات التشريعية، على رأسها الإسراع بإخراج مدونة الملك الخاص للدولة ومعالجة الإشكالات ذات الطابع القانوني، بما يضمن الفعالية والنجاعة.
وختمت الوزيرة بالتأكيد على أن تكامل الجهود بين القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية سيُعزز مخرجات هذه المناظرة، ويسهم في تنزيل الإصلاحات الضرورية، وترشيد الإنفاق العمومي، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تتطلع إليها المملكة.
و في تصريح لموقع Rue20، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن المناظرة تشكل محطة مهمة لتقاسم التشخيص وتوحيد الرؤى بشأن كيفية التعاطي مع هذه الإشكالية ذات الطابع القانوني والمالي والإداري.
وأوضحت العلوي في تصريح للجريدة، أن تنظيم هذه المناظرة يأتي في إطار استراتيجية انطلقت ما بين سنتي 2020 و2028، بتنسيق مع عدد من الشركاء، مشيرة إلى أن هذه الاستراتيجية كشفت عن الحاجة الملحة لإحداث فضاء للنقاش والتداول بشأن سبل الوقاية من المنازعات وتخفيض كلفتها على المالية العمومية.
وشددت الوزيرة على أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حقق إنجازات مهمة على المستوى القانوني والقضائي في مجال تدبير المنازعات، إلا أن هناك تحديات مستمرة في ما يتعلق بتفاعل الإدارة العمومية مع هذا الموضوع، وهو ما يتطلب جهداً جماعياً لإيجاد الحلول الكفيلة بضمان نجاعة التدبير وفعالية الوقاية.
وأضافت العلوي أن الهدف من هذه المناظرة يتمثل في فتح المجال أمام مختلف المتدخلين من أجل الخروج بتوصيات عملية وواقعية من شأنها تعزيز الوقاية القانونية وتوفير بيئة أكثر استقراراً للاستثمار، بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على التوازنات المالية للدولة.
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض