«التضامن»: الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة هي الأولى من نوعها عالميا
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
ألقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، محاضرة تفاعلية استعرضت خلالها الجهود والخدمات التي تقدمها الوزارة في ملف تمكين المرأة، مؤكدة الإرادة السياسية الداعمة بقوة لحقوق المرأة.
واستعرضت الوزيرة دور المرأة في الدفاع عن مكتسباتها عام 2013، وما أرسته الإرادة السياسية من أسس قوية للمساواة وتفعيل دور المرأة عبر حقوقها الدستورية والتشريعات المنصفة وإعلان عام 2017 عاما للمرأة المصرية، موضحة أن المرأة المصرية اليوم تقلدت المناصب الوزارية، ومشاركة في صناعة القرار والمناصب القيادية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، ومحاورها، وهى تعد الأولى لتمكين المرأة على مستوى العالم، فى إطار أهداف التنمية المستدامة 2030، وهى تمثل خطة عمل الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وأجهزتها للنهوض بالمرأة وضمان حصولها على حقوقها.
جاء ذلك خلال لقاءها مجموعة من طلاب جامعة فيينا بالنمسا، ونورثمبريا بالمملكة المتحدة، والجامعة الألمانية بالقاهرة فى إطار مشاركتهم في النسخة الأولى من برنامج النيابة العامة المصرية لتبادل الخبرات القانونية مع الجامعات والمؤسسات الدولية والمصرية، الذي تنظمه النيابة العامة المصرية، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتطوير أوجه التعاون القانوني مع المؤسسات المصرية والدولية المختلفة، بهدف إثراء التبادل الثقافي والقانوني على الصعيدين المحلي والدولي بين أوساط النشء والشباب من كوادر المستقبل الطلابية والقضائية.
التعرف على تاريخ العدالة المصريةوشملت النسخة الأولى حضور وفود أكاديمية وطلابية من جامعات نورثمبريا بالمملكة المتحدة وفيينا بالنمسا والألمانية بالقاهرة، وذلك لإجراء معايشة شاملة بهدف التعرف على تاريخ العدالة المصرية ونظامها القضائي العريق من خلال بعض الزيارات لأروقة العدالة المختلفة، فضلاً عن إعداد برامج محاضرات متخصصة بمعرفة أبرز الكوادر المصرية، إيماناً من النيابة العامة بأهمية التكامل القانوني والثقافي على كافة الأصعدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التضامن التضامن تمكين المرأة
إقرأ أيضاً:
البلاد تستعيد هويتها وتسعى لتحقيق تجديد شامل ومستدام.. أمير الكويت: تعديل الجنسية يقوي الوحدة والعدالة الوطنية
البلاد – الكويت
أعلن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عن رؤيته لإعادة الدولة إلى أهلها الأصليين، متعهدًا بتسليم البلاد بنظافتها وخلوها من الشوائب، وإعادة ممارسة الديمقراطية في “ثوبها الجديد”.
وأكد في خطاب ألقاه بمناسبة العشر الأواخر من رمضان، أن تعليق بعض مواد الدستور كان خطوة علاجية للتصدي لمشكلات أثرت على ممارستها، مشيرًا إلى أن الإصلاحات تأتي في إطار تحقيق العدالة والحزم في قضايا الجنسية، وهو الملف الذي شهد تعديلات جذرية خلال الفترة الماضية.
وأوضح الأمير أن قضايا الجنسية حرصت على التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية، وأن التعامل مع الملف تم وفق القانون بعيدًا عن المزايدات والضغوط السياسية. وأشار إلى أن هناك جهات تسعى إلى تأجيج الفتنة ونشر الإشاعات من خلال هذا الملف، مما يؤثر سلبًا على وحدة الصف الوطني. كما أشاد بردود الأفعال الشعبية التي عبّرت عن الولاء والانتماء والحب للوطن، معتبرًا أنها انعكاس لصحة المشاعر ونبلها.
وتطرق الشيخ مشعل إلى تفاصيل التعديلات التي صدرت في ديسمبر الماضي على قانون الجنسية الكويتية، والتي أدت إلى إلغاء نصوص كانت تمنح المرأة الأجنبية المتزوجة من كويتي الحق في الحصول على الجنسية، إضافة إلى تعديل الأحكام المتعلقة بأبناء الكويتيات ومقدمي طلبات الجنسية منذ عام 1965. وقد جاءت هذه الإجراءات في إطار تحقيق العدالة ومعالجة حالات كانت تثير بعض التساؤلات والجدل.
في ختام كلمته، حذّر الأمير من المخاطر المحيطة بالدولة ودعا إلى ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية والتكاتف والعمل بروح المسؤولية، مؤكدًا التزام الكويت بمبدأها الدبلوماسي الثابت ودعم القضية الفلسطينية كأولوية في سياستها الخارجية، مما يعكس رؤية واضحة لمستقبل الدولة يستند إلى العدالة والوحدة والديمقراطية.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان