الأمن يضبط 14 شركة توظيف بالخارج غير مرخصة بدمياط
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق والأجهزة الأمنية المعنية قيام عدد من الشركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط القائمين على إدارة 14 شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص" بنطاق محافظة دمياط، وبحوزتهم (جوازات سفر وصور ضوئية لها –عدد من عقود العمل والاستمارات وإقرارات خاصة براغبى السفر – دفاتر إيصالات استلام نقدية - أكلاشيهات خاصة بالشركات - أجهزة حاسب آلى وهواتف محمولة "بفحصهم فنياً تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى" - مبالغ مالية).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دمياط الشركات لإلحاق العمالة بالخارج بالنصب
إقرأ أيضاً:
“التجارة” تضبط مواطنًا وعمالة يغشون في منتجات الدواجن
ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة مواطنًا وعمالة مخالفة اتخذوا استراحة خاصة مقرًا للغش في منتجات الدواجن عبر تخزين كميات كبيرة من الدجاج المجمد مجهول المصدر ومن ثم تذويبه وتعبئته وتغليفه بعلامات تجارية وهمية بهدف تصريفها في الأسواق وإيهام وتضليل المستهلكين بأنه دجاج مبرد.
وجرى إحالة المواطن صاحب المقر الواقع في مركز الجلة وتبراك بمحافظة القويعية و7 أفراد من العمالة المخالفة إلى الجهات المعنية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم وفقًا لأنظمة حماية المستهلك.
واشتملت الكميات المضبوطة على 2,5 طن دجاج مجهول المصدر، وأكثر من 100 ألف ملصق يحمل أسماء تجارية وهمية، و 13 مكينة لتزوير تواريخ الصلاحية وموازين.
وأغلقت الوزارة المقر المخالف بالتعاون مع قوة المهمات والواجبات بالقويعية وشرطة الجلة وتبراك، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء”، وبلدية الجلة وتبراك.
وأكدت وزارة التجارة مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب على هذه المخالفات من غش وخداع للمستهلكين، حيث ينص النظام على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة.