عبدالله: تسعير نار الطائفية لا يخدم أحدا
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
اعتبر مفتي صور وجبل عامل العلامة القاضي الشيخ حسن عبدالله، خلال استقباله وفودا روحية واهلية في دار الافتاء الجعفري في صور، بحضور مدير مجمع الخضرا الديني الشيخ علي عبدالله، رئيس اتحاد بلديات قضاء صور المهندس حسن دبوق، رئيس مركز امن عام صور المقدم محمد عنيسي والمسؤول الثقافي لإقليم جبل عامل في حركة امل الشيخ ربيع قبيسي، ان "تسعير نار الطائفية في لبنان لا يخدم احدا من مكونات الشعب اللبناني انما يخدم من يريد ضعف لبنان في مواجهة الازمات التي تعصف بمنطقة الشرق الاوسط، لان جميع اللبنانيين يجب ان يعيشوا تحت سقف الوطن وحماية هذا السقف من الانهيار لكي لا يقع فوق رؤس الجميع".
أضاف: "ان اللبنانيين متساوون في ما بينهم بالحقوق والواحبات بموجب القانون، ولا يجوز ان يكون هناك استثناءات في هذا الاطار، وان تأجيج الوضع الطائفي والمذهبي وتعزيز الامتيازات لفئة على حساب الوطن والمواطنة لا يخدم احدا على الاطلاق ولا يخدم لبنان".
ورأى ان "الضرر الناجم عن الاحتقان السياسي والطائفي واستغلاله من اجل الاصطفاف السياسي يجعل البلد في مكان خطر دائم اذا لم نغلب مصلحة لبنان على المصالح الخاصة، واننا نحترم جميع الخصوصيات شرط ان تتوافق مع مصالح الوطن".
كما أكد أن "حماية حقوق المواطن هي مسؤولية الدولة ومسؤولية الجميع، مسؤولية مشتركة في تكوين الحصانة الوطنية لهذا البلد"، مشددا على "ضرورة وحدة المعايير في الرؤية حيال القضايا الوطنية"، وعلى "مسؤولية الجميع في حفظ الوطن والسهر على سلامة اللبنانيين في امنهم واقتصادهم وسيادة وطنهم لبنان".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: لا یخدم
إقرأ أيضاً:
جبران: إقرار قانون العمل الجديد إنجاز يخدم 30 مليون عامل
وصف وزير العمل، محمد جبران، إقرار مجلس النواب لقانون العمل الجديد بأنه "إنجاز كبير" يخدم نحو 30 مليون عامل مصري في القطاعين العام والخاص، مؤكدًا أنه يضع حجر الأساس لتطوير شامل في بيئة العمل داخل مصر.
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة خلال برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، أوضح جبران أن إقرار هذا القانون يمثل نقلة نوعية في مسار التشريعات العمالية، خاصة وأنه جاء تتويجًا لنحو 8 سنوات من العمل المتواصل والنقاشات المكثفة التي شاركت فيها جميع الجهات المعنية من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال ومؤسسات الدولة.
ثناء على جهود البرلمان والتوافق المجتمعي
ثمّن وزير العمل الجهود الكبيرة التي بُذلت في صياغة هذا المشروع، مشيدًا بالدور البارز للمستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، والمستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس المجلس، في دعم ومتابعة مراحل القانون حتى إقراره.
وأكد جبران أن التوافق الذي تحقق بين ممثلي العمال وأصحاب العمل ومؤسسات الدولة لعب دورًا حاسمًا في إنجاح هذا القانون، مشيرًا إلى أن الحوار المجتمعي والمفاوضات البناءة كانت ركيزة أساسية في صياغة مواد متوازنة تحقق مصالح جميع الأطراف المعنية.
توازن بين حقوق العاملين ومصالح أصحاب الأعمال
وشدد وزير العمل على أن القانون الجديد يستهدف تحقيق توازن دقيق بين حماية حقوق العاملين وضمان استقرار مصالح أصحاب الأعمال، بما يضمن عدم إهدار حقوق أي طرف على حساب الآخر. كما أكد أن القانون يعزز من ضمانات العدالة الناجزة ويقدم حلولًا تشريعية عادلة وسريعة للنزاعات العمالية التي قد تنشأ.
استجابة لتوجيهات الرئيس ومواكبة التطورات
وأوضح جبران أن هذا المشروع لم يأت من فراغ، بل جاء استجابة مباشرة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد خلال احتفالات عيد العمال في العام الماضي على ضرورة إقرار قانون عمل حديث يتماشى مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها مصر.
وأشار إلى أن القانون الجديد يراعي التغيرات الجذرية التي طرأت على سوق العمل خلال العقد الأخير، بما في ذلك دخول قطاعات جديدة مثل الاقتصاد الرقمي والعمل الحر، بالإضافة إلى متطلبات الحماية الاجتماعية في ظل التطورات الاقتصادية المتلاحقة.
مواكبة المعايير الدولية وتعزيز موقع مصر
وأكد وزير العمل أن القانون الجديد يواكب كذلك المعايير الدولية المعمول بها في مجال العمل وحقوق العمال، وهو ما من شأنه أن يعزز من موقع مصر في المؤشرات العالمية الخاصة بحقوق العمال وبيئة الأعمال.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية