عاصفة غضب في الجزائر ضدّ نجل «ساركوزي».. ما الحكاية؟
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
أثارت تصريحات نجل الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، للتعامل مع الأزمة بين باريس والجزائر، بعد اعتقال الكاتب، بوعلام صنصال، عاصفة غضب جزائرية وصل صداها للقضاء الفرنسي.
وقال لويس ساركوزي، في مقابلة مع صحيفة “لوموند”، إنه “لو كان مسؤولا أثناء اعتقال صنصال، فسيقدم على “حرق السفارة الجزائرية” في باريس، ويلغي منح التأشيرات للجزائريين الراغبين في زيارة فرنسا ويرفع الرسوم الجمركية بنسبة 150 على الجزائر”.
هذا وأشعل تصريح ابن ساركوزي، غضبا جزائريا واسعا، وأعلنت جمعية “الاتحاد الجزائري”، “رفع دعوى قضائية ضد ابن ساركوزي بتهمة التحريض على الجرائم”.
وكتبت الجمعية على حسابها على “إكس”: “تهانينا لـ”لويس ساركوزي” الذي يريد أن يسير على نهج والده، السجن، التحريض على الجرائم والجنح، السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة قدرها 45000 يورو”.
وأعلنت منظمة “SOS Racisme” أنها “قدمت تقريرا إلى النظام القضائي، بعد تصريحات لويس ساركوزي، وقالت المنظمة في رسالة موجهة المدعي العام بالعاصمة باريس، “إن قوله “سأحرق السفارة” يشكل حافزًا صريحًا لفعل تدمير إجرامي”.
هذا “وتشهد العلاقات بين فرنسا والجزائر، اضطرابا بعد أن أعلنت باريس في نهاية يوليو أنها ستدعم خطة المغرب للحكم الذاتي للصحراء الغربية، كما تم توقيف مؤثرين جزائريين على ذمة التحقيق في فرنسا لنشرهم رسائل كراهية، بالمقالبل الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال (75 عاما)، يقبع في السجن بالجزائر منذ منتصف نوفمبر بتهمة المساس بأمن الدولة.
أحسن ما تم فعله هو التحرك قضائيا ضدّ هذا المراهق السياسي المعتوه!
ننتظر الآن ردة فعل وزير الداخلية في حكومة ماكرون:لماذا تكلّم عن الجزائريين وأراد ترحيلهم دون أدنى احترام للقوانين والأعراف ثم سكت عن لويس ساركوزي رغم أنه سياسي وابن رئيس سابق، بل وهددنا في لوموند وليس عبر التيكتوك! https://t.co/yiv1y8PzUJ
Félicitations à Louis Sarkozy qui veut suivre le chemin de son papa : la prison.
Provocation aux crimes et délits : jusqu’à 5 ans de prison et 45 000 € d’amende. pic.twitter.com/RV8rDplwhj
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أزمة بين الجزائر وفرنسا الجزائر وفرنسا الصحراء الجزائرية لویس سارکوزی
إقرأ أيضاً:
جلسة جديدة لمحاكمة ساركوزي بقضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية
تبدأ النيابة العامة المالية الثلاثاء مرافعتها على مدى يومين ونصف ضد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي ومتهمين آخرين معه، بينهم ثلاثة وزراء سابقين، في قضية الاشتباه بتلقيه تمويلا ليبيا لحملته الانتخابية في 2007.
وتعود القضية إلى أواخر العام 2005 حين كان ساركوزي وزيرا للداخلية، وهو متهم مع 11 آخرين بأنه عقد « اتفاقا ينطوي على فساد » مع الرئيس الليبي معمر القذافي الذي قتل عند الإطاحة بنظامه في 2011، من أجل تمويل حملته للوصول إلى قصر الإليزيه.
خلال المحاكمة التي انطلقت في السادس من يناير، يتعين على الادعاء توضيح رؤيته لهذه القضية الشائكة بشكل منهجي على أن يحدد العقوبة التي يطلبها الخميس.
ويواجه ساركوزي عقوبة بالسجن عشر سنوات وغرامة مقدارها 375 ألف يورو، فضلا عن الحرمان من الحقوق المدنية وبالتالي عدم أهليته للترشح لمدة تصل إلى خمس سنوات.
من المقرر أن يقدم الدفاع مرافعته اعتبارا من 31 مارس.
والرئيس الفرنسي السابق الذي شدد الأربعاء خلال الجولة الأخيرة من الأسئلة على أنه « لم يتلق سنتا من الأموال غير المشروعة، سواء من ليبيا أو غيرها »، سيكون حاضرا خلال هذه الأيام الثلاثة، بحسب فريقه.
وقال الرئيس الأسبق « لقد كان لدي انطباع بأننا انطلقنا من فرضية أن ساركوزي مذنب » وأن « القضية » لم تعد « البحث عن الحقيقة » بل أن تقوم النيابة المالية « بإنقاذ اعتبارها ».
كلمات دلالية انتخابات تمويلات ساركوزي فرنسا فساد ليبيا محاكمة
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض