عاجل| وزير التموين: استلام 2 مليون و637 ألف طن من قصب السكر
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
أجرى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، جولة تفقدية في مصنع سكر قوص بمحافظة قنا، وشركة قنا لصناعة لورق، لمتابعة سير عمليات توريد محصول قصب السكر والاطمئنان على الإنتاج.
,خلال جولته بمصنع سكر قوص، أكد الدكتور شريف فاروق أنّ الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع صناعة السكر باعتباره سلعة استراتيجية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وأشار إلى أن الحكومة تدعم المزارعين وتشجعهم على زيادة الإنتاج من خلال تقديم التسهيلات اللازمة وضمان توريد المحصول بأسعار عادلة.
وأوضح أن الوزارة نجحت في رفع المخزون الاستراتيجي لبعض السلع الأساسية لأكثر من 6 أشهر، بينما ارتفع مخزون السكر التمويني لأكثر من 12 شهرًا، ما يعزز الأمن الغذائي ويضمن استقرار الأسعار في الأسواق، مشيرًا إلى أن شركة السكر والصناعات التكاملية استلمت حتى تاريخه، مليونين و637 ألف طن من قصب السكر، وجرى إنتاج ما يقرب من 275 ألف طن سكر أبيض حتى تاريخه.
ويُعد مصنع سكر قوص، أحد المصانع الرئيسية في صناعة السكر بمصر، حيث تبلغ طاقته الإنتاجية 12 ألف طن من القصب يوميًا.
استغلال المنتجات الثانويةوتفقد وزير التموين والتجارة الداخلية، مصنع الورق الملاصق لمصنع السكر، الذي يُقام على مساحة 110 أفدنة بمدينة قوص، ويعتمد على الباجاس «مصاص القصب» كمادة خام رئيسية، مشددًا على أهمية استغلال المنتجات الثانوية الناتجة عن تصنيع القصب، مثل الباجاس في صناعة الورق ومواد العلف، ما يدعم الاقتصاد ويحقق الاستفادة القصوى من المحصول.
وأكد أن هناك خطة متكاملة لتطوير مصانع السكر على مستوى الجمهورية، تشمل تحديث الآلات وخطوط الإنتاج لزيادة الطاقة الإنتاجية وتقليل الفاقد خلال التصنيع، بالإضافة إلى توفير أحدث التقنيات بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد
وفي ختام الجولة، أشاد وزير التموين بجهود العاملين في مصنعي السكر والورق، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل تقديم الدعم الكامل لتطوير قطاع صناعة السكر وتعزيز قدراته الإنتاجية، بما يحقق التوازن في الأسواق ويخدم مصالح المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التموين التموين قصب السكر السكر وزیر التموین ألف طن
إقرأ أيضاً:
غرفة الصناعات الغذائية تناقش تحديات صناعة السكر والحلوى وسبل تعزيز الجودة
عقدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، اجتماعا لشعبة السكر والحلوى والشيكولاتة، برئاسة حسن الفندي، لمناقشة المستجدات بالسوق والتحديات التي تواجه الأعضاء.
يأتي ذلك في إطار حرص مجلس إدارة الغرفة برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي علي الوقوف على مختلف التحديات التي تواجه السادة الأعضاء وبحث سبل حلها، ومناقشة سبل وآليات النهوض بالصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتجات الغذائية المصرية.
وتضمن جدول الأعمال مناقشة مشروع تعديل المواصفة القياسية الخاصة بعسل النحل، بالإضافة إلى التحديثات الحالية على قرار هيئة سلامة الغذاء رقم 4 لسنة 2020 بشأن المواد المضافة المصرح باستخدامها في الغذاء.
كما جرى عرض مستجدات لجنة كود الحريق المصري في ضوء التنسيق المشترك بين اتحاد الصناعات المصرية والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
حل المشكلات التي تواجه الصناعة الوطنيةوقال حسن الفندي رئيس الشعبة، إن الغرفة تقوم بمجهودات كبيرة في حل المشاكل التي تواجه الصناعة الوطنية، وفي مساندة الشركات في عمليات التطوير ورفع الجودة والتوافق مع المتطلبات العالمية للتصدير.
وأشار إلى أن الغرفة نجحت في تدارك أزمة نقص كميات السكر الخام للمصانع، والتي كانت تؤرق المصانع بشكل سنوي، مؤكدا أنه لا توجد أي نقص في إمداد المصانع باحتياجاتها من السكر هذا العام.
ودعا رئيس الشعبة، الشركات إلى التفاعل مع الإدارة التنفيذية للغرفة برئاسة الدكتورة مايسة حمزة بشأن أي تحديات تواجه المصانع حيث ستقوم الغرفة باتخاذ جميع الاجراءات للعمل علي حلها.
ولفت إلي أن الشعبة سترفع لمجلس إدارة الغرفة نتائج هذا الاجتماع وفي مقدمتها التعديلات المقترحة على مشروع تعديل المواصفة القياسية لعسل النحل بما يسهم في تحسين جودته، وبالتالي زيادة الصادرات المصرية من عسل النحل إلى أوروبا.
وقال المهندس الشحات سليم، مستشار مجلس الإدارة للعلاقات الحكومية والتشريعات، إنه تجرى حاليا تحديثات على قرار المواد المضافة المصرح بها في الأغذية والصادر في 2020.
وأوضح أن مشروع تعديل القرار يتم طبقا لاحدث التشريعات الدولية الصادرة عن هيئة الدستور الغذائي الكودكس والاتحاد الأوروبي عام 2024، والتي تراعي متطلبات الصناعة والتجارة الدولية، إذ جرى إعدادها ودراستها علميا بناءً على دراسات مأمونية الاضافات.
وأشار إلى أن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تقوم حاليا بتحديث مواصفة عسل النحل 2005، طبقا لآخر إصدار لمواصفة الكودكس الخاصة بعسل النحل والمتضمنة أنواع العسل المختلفة المعد للاستهلاك المباشر والمعروض بالأسواق، ويخضع المنتج النهائي منه لرقابة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وأكد أن صدور مواصفة عسل النحل بالمرجعيات الدولية سيرفع عن كاهل شركات تعبئة عسل النحل التعرض للمخالفات والقضايا.