مصطفى بكري: مصر لن تقبل بالتهجير نظير المعونة الأمريكية.. وترامب تراجع عن مخططه (فيديو)
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن تراجع خطته حول تهجير الفلسطينين إلى مصر والأردن، جاءت بعدما شاهد الرفض القوي من القيادة في البلدين لهذا المقترح الذي سيقضي تماما على القضية المركزية في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن هناك إجماعا عربيا لكل محاولات إعادة توطين سكان غزة.
وقال بكري، في الحلقة الثالثة والعشرين من برنامجه «بالعقل» الذي يقدمه على «فيسبوك»: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدلى أمس الجمعة بتصريح إلى فوكس نيوز الأمريكية بدا فيه أن هناك تراجعا عن خطته التي اقترحها على غزة، وهي الخطة التي تقضي بالتهجير باستخدام القوة، والتهجير إلى دول أخرى مثل مصر والأردن.
وأضاف: اليوم عندما يتحدث ترامب عن أن الموضوع ليس ضروريا أن يتم بهذا الشكل، خصوصا بعد أن فوجئ برفض مصر والأردن بهذا المقترح، فنحن أمام متغير جديد أمام تراجع من الرئيس الأمريكي عن تنفيذ مخطط التهجير بالقوة، كما كان يعتقد بأنه يمكن تحويل غزة لريفييرا الشرق الأوسط ولمنتجعات سياحية وتقسيمها على بعض البلدان العربية.
وتابع: هذا الكلام الذي تحدث به ترامب أرفق به حديثا عن أنه يعطي معونة لمصر والأردن، ولكن الحقيقة إذا كانت المعونة سترغم مصر على قبول التهجير فلتذهب المعونة للجحيم، هذا رأي كل مواطن مصري ولا أظن القيادة السياسية يمكن أن تقبل بالتهجير نظير هذه المعونة، فالقيادة السياسية رفضت ما قيمته 250 مليار دولار مقابل التهجير.
وتابع: فمش هنيجي عشان مليار وثلاثة من عشرة بناخدهم في مساعدات عسكرية لمعدات بتيجي من الولايات المتحدة الأمريكية كاملة ونأتي في نهاية الأمر ونقول إحنا قابلين للتهجير.
وأشار إلى أن حديثه عن الشعب الفلسطيني كلام يجافي الحقيقة لأنه يقول إنه سيضمن هلم حياة أفضل، وبالتأكيد سيختارون الحياة الأفضل، متسائلا: أي حياة أفضل؟ هل يختاروا الحياة الأفضل خارج وطنهم أو خارج أرضهم؟ متابعا: هذا الكلام أقل ما يوصف بأنه مجاف للحقيقة، ولكن ما كان للرئيس الأمريكي أن يتخذ هذا الموقف إلا بسبب موقف مصر القوي وموقف الأردن والسعودية والإمارات والعديد من البلدان العربية الأخرى عندما رأيناهم التقوا على هدف واحد.
وأردف: وبالأمس عُقد الاجتماع التشاوري في السعودية الذي أكد على الثوابت بحضور ست دول خليجية ومصر والأردن، وهذا أيضا دعم للموقف العربي الرافض لتهجير الفلسطينيين، وكل ما سنصمد سنجبر الآخرين على القبول بالرأي وبالمصلحة العربية.
وأكد على أنه كلما توحدنا في موقفنا سنجبر الآخرين على التراجع، ولا يجب بأي حال من الأحوال الخنوع أو القبول بأمور تمس مصالحنا القومية، وهذا ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي من أول لحظة، فوقف ورفض يزور البيت الأبيض ويلتقي بالرئيس ترامب، لأنه كان يعلم أن مشروع التهجير كان سيكون مطروحا على جدول الأعمال
وشدد على أن موقف مصر ثابت والاجتماع التشاوري الذي حدث بالأمس في السعودية صحيح، قائلا: لم يصدر بيان عنه ولكن بالتأكيد نوقش فيه مسألة إعمار غزة، ومن يتحمل قيمة هذا الإعمار موضوع التهجير وثوابته، ونوقش فيه أيضا المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، وشروط إسرائيل التي تؤكد على أن حماس تنزع سلاحها وأن قادة حماس يغادروا، وكذلك ما تطرحه إسرائيل بأنه لا سلطة فلسطينية ولا حماس على أرض الواقع في المستقبل، وكل الأمور هذه بالتأكيد كانت محل نقاش، ولكن سنرى موقفا قويا وفاعلا في القمة العربية الطارئة المقررة في الرابع من مارس، ونكون أمام صفحة جديدة في العالم العربي، متمنيا أن نستمر دفاعا عن حقوق الأمة ودفاعا عن الأمن القومي العربي لكل أبناء الوطن العربي.
اقرأ أيضاًالنائب مصطفى بكري: مواقف الرئيس منذ تعيينه وزيراً للدفاع تؤكد انحيازه للشعب
«مصطفى بكري»: مشروع الدلتا الجديدة حلم يتحقق على أرض مصر في عهد الرئيس السيسي «فيديو»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأردن الاحتلال الإسرائيلي الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب غزة فلسطين مصر مصر والأردن مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية ضد جامعة تكساس وترامب يلوح بوقف مِنح هارفارد
رفع طلاب بجامعة تكساس، أمس الأربعاء، دعوى قضائية تتهم الجامعة وحاكم ولاية تكساس بتعمد قمع الخطاب المؤيد للفلسطينيين، في الوقت الذي لوحت فيه الإدارة الأميركية بأنها قد تتوقف عن تقديم المنح لجامعة هارفارد.
فقد أقام 4 طلاب حاليين وسابقين بجامعة تكساس في أوستن دعوى قضائية ضد الجامعة وحاكم الولاية غريغ أبوت، وقالوا إنهم تعرضوا للاعتقال ولإجراءات تأديبية بشكل غير قانوني بسبب تظاهرهم ضد الهجوم الإسرائيلي على غزة.
تأتي هذه الدعوى القضائية ضمن موجة من الدعاوى ضد جامعات أميركية وأجهزة إنفاذ القانون ومسؤولي الولايات، بسبب تعاملهم مع الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي اندلعت في ربيع 2024.
وتتهم الدعوى القضائية التي رفعتها اللجنة الأميركية العربية لمناهضة التمييز نيابة عن الطلاب أمام المحكمة الجزئية الأميركية في سان أنطونيو، رئيس جامعة تكساس في أوستن جاي هارتسل وأبوت ومسؤولي إنفاذ القانون بتعمد قمع الخطاب المؤيد للفلسطينيين في مظاهرة بالحرم الجامعي في 24 أبريل/نيسان 2024.
ووفقا للدعوى فقد أمر أبوت، بموافقة من هارتسل، شرطة الولاية المزودة بمعدات مكافحة الشغب بتنفيذ اعتقالات جماعية، منتهكا بذلك حقوق المتظاهرين في التجمع والتعبير عن آرائهم بموجب التعديل الأول للدستور.
إعلانوتعليقا على الدعوى القضائية، أشار المتحدث باسم جامعة تكساس في أوستن مايك روزن إلى البيانات التي أصدرتها الجامعة بعد الاعتقالات والتي قالت فيها إنها تصرفت بما يحفظ السلامة في الحرم الجامعي، وتطبيق قواعد الاحتجاج، وإن معظم الاعتقالات شملت أشخاصا من خارج الجامعة.
وكان أبوت قد قال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء الاعتقالات إنه "لن يتم التسامح مع معاداة السامية في تكساس".
واعتقل عشرات من المتظاهرين أثناء الاحتجاج قبل أن يطلق سراحهم بعد يومين إثر إعلان مكتب الادعاء العام لمقاطعة ترافيس إسقاط التهم بسبب عدم وجود مسوغات كافية.
ووفقا للدعوى، فقد واجه جميع الطلاب الذين اعتقلوا إجراءات تأديبية في الجامعة.
ترامب وهارفارد
من جهة أخرى، لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس بأن حكومته قد تتوقف عن تقديم المنح لجامعة هارفارد، التي رفضت الإذعان لمطالبه فيما يتعلق بالتوظيف والإدارة ووضع قيود على حرية التعبير.
وقال ترامب في تصريحات، موجها الحديث لوزيرة التعليم ليندا ماكمان "يبدو أننا لن نقدم لهم المزيد من المنح، أليس كذلك يا ليندا؟"، دون أن يخوض في تفاصيل.
وأضاف "المنح تخضع لتقديرنا، وهم في الحقيقة لا يتصرفون بشكل جيد. هذا أمر سيئ للغاية".
ولم تعلق هارفارد ووزارة التعليم الأميركية على الفور على تصريحات ترامب.
وتتخذ إدارة ترامب إجراءات ضد جامعة هارفارد على صلة باتهامات بمعاداة السامية في الحرم الجامعي خلال احتجاجات مناصرة للفلسطينيين ومناهضة لحرب إسرائيل التي تشنها على غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023.
تصعيد ومراجعةوصعدت إدارة ترامب في الأسابيع الماضية من إجراءاتها ضد هارفارد، وبدأت مراجعة رسمية لتمويل اتحادي يقرب من 9 مليارات دولار للجامعة.
كما طالبت الإدارة الجامعة بتقديم المزيد من التفاصيل حول علاقاتها الخارجية وهددت بإلغاء إعفائها من الضرائب وقدرتها على تسجيل الطلاب الأجانب.
إعلانورفضت جامعة هارفارد العديد من مطالب ترامب الشهر الماضي، ووصفتها بأنها هجوم على حرية التعبير والحرية الأكاديمية. كما رفعت دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بعد أن علقت نحو 2.3 مليار دولار من التمويل الاتحادي للمؤسسة التعليمية.
وتهدد إدارة ترامب مؤسسات تعليمية أخرى أيضا بتخفيض التمويل الاتحادي على خلفية قضايا مثل الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمبادرات المناخية وغير ذلك.
وأصدرت جامعة هارفارد تقريرين يوم الثلاثاء كشفا عن تعرض طلاب يهود ومسلمين للتعصب والإساءات خلال الاحتجاجات التي شهدتها الجامعة الواقعة بولاية ماساتشوستس العام الماضي، كما أظهرا شعور بعضهم بالخوف من الإقصاء بسبب التعبير عن آرائهم السياسية.
ولم تشرع إدارة ترامب حتى الآن في إجراء تحقيقات بشأن الإسلاموفوبيا أو التحامل ضد العرب.