تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم، تغريم الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط، مليون جنيه لكل واحد على حدة، في القضية المعروفة بـ"التسريب الصوتي"، لإذاعة تسجيل صوتي منسوب إلى أحد الحكام، يكشف كواليس مباراة الزمالك والبنك الأهلي، دون إذن الجهات المختصة.

واستمعت النيابة خلال الأيام الماضية إلى أقوال محمد عادل الحكم الدولي، الذي أدار مباراة الزمالك والبنك الأهلي في بطولة الدوري المصري، صاحب التسريب الصوتي مع حكم غرفة الفيديو محمد سلامة ميدو عبر إحدى الفضائيات.


وأكد محامي إبراهيم فايق، أن إعلان فتح تحقيق في ملف التسجيل الصوتي يؤكد صحة التسريب، مشيرًا إلى أن الأمر محل تحقيق حاليًّا من جانب النيابة العامة.

وأضاف محامي إبراهيم فايق أن هناك أمرًا خاطئًا بعدما قام محامي محمد عادل بسرد كل تفاصيل التحقيقات وهذا أمر مخالف للقانون، كما أنه قام بتوجيه بعض الاتهامات لـ إبراهيم فايق".

وأكمل: "لماذا لم يقم اتحاد الكرة بنشر التسجيل الصوتي، كان عليه إعلان صحة أو عدم صحة التسريب، أما إعلان التحقيق فهو يؤكد صحة التسجيل الصوتي، كما سبق وقام كلاتنبرج، الخبير التحكيمي، الذي أدار اللجنة بالكشف عن تسجيلات الحكام مع غرفة الفار".

وزاد: "يجب ألا يخالف قانون العقوبات من جانب المحامي الخاص بالحكم محمد عادل، واتحاد الكرة اعترف بصحة التسريبات بعدم كشفه عن الصوت الأصلي للمحادثة رسميًّا".

وواصل: "المحادثة تهم كل الجماهير المصرية وهو حدث عام، ومن حق الصحفي والإعلام الحديث فيه، لأنه ليس تسريب مكالمة يخص أفرادًا أو حدثًا شخصيًّا، لكنه حدث عام".
وأضاف: "سنتخذ إجراءات قانونية ضد من قام بسب إبراهيم فايق، حتى لو تنازل محمد عادل عن البلاغات، فلن ينتهي الموضوع بالنسبة إليَّ، لأن موكلي تعرض للسب عبر الفضائيات، إلا لو كان لموكلي رأي آخر.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: إبراهيم فايق محكمة القاهرة الاقتصادية مليون جنيه التسريب الصوتي الزمالك والبنك الأهلي النيابة محمد عادل محمد عادل الحكم الدولي الدوري المصري حكم غرفة الفيديو محمد سلامة ميدو النيابة العامة إبراهیم فایق محمد عادل

إقرأ أيضاً:

تغريم بلدية تركية رفعت رسوم الزواج للاجئين 25 ضعفا

فرض السلطات التركية غرامة إدارية بنحو 5300 دولار أميركي على بلدية "أفيون قرا حصار" بسبب انتهاكها لحظر التمييز، بعدما رفعت رسوم عقد القِران للاجئين بمقدار 25 ضعفا العام الماضي.

وأشار مجلس حقوق الإنسان والمساواة (وهو مستقل) إلى قرار مجلس البلدية التابع لحزب الشعب الجمهوري المعارض، والقاضي بزيادة رسوم الزواج المحددة بـ400 ليرة تركية للمواطنين الأتراك، إلى 10 آلاف ليرة للاجئين المشمولين ضمن الحماية المؤقتة، وهذا يزيد التكلفة بمقدار 25 مرة.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2حكومة غزة تحذر من كارثة إنسانية مع ارتفاع معدلات الجوع والعطشlist 2 of 2انتهاك للقانون الدولي.. مدونون ينعون صلاح البردويلend of list

وأضاف المجلس في بيان أنه بدأ -عقب انتشار الأخبار المتعلقة بهذا الشأن في وسائل الإعلام- تحرياته وطلب من البلدية تقديم رأي كتابي.

وأظهرت التحريات أن قرار مجلس بلدية "أفيون قرا حصار" الصادر في مايو/أيار الماضي، برفع رسوم الزواج 25 ضعفا للاجئين، ينتهك حظر التمييز.

وبناء على ذلك، فرض مجلس حقوق الإنسان والمساواة غرامة إدارية على البلدية بمقدار 204 آلاف و285 ليرة تركية (5300 دولار أميركي)، وهو الحد الأقصى للغرامة المعمول بها في مثل هذه الحالات.

مقالات مشابهة

  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 150 مليون جنيه
  • وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه
  • ناصر منسي: هدفي أهم من أفشة.. قيمتي 50 مليون جنيه.. وزيزو أحسن لاعب في مصر
  • محافظ بني سويف يفتتح مشروعات بــ69 مليون جنيه بقطاعات التعليم والصرف الصحي
  • تغريم بلدية تركية رفعت رسوم الزواج للاجئين 25 ضعفا
  • استبعاد إبراهيم عادل من معسكر منتخب مصر
  • تفاصيل إصابة إبراهيم عادل لاعب المنتخب
  • بعد استبعاده.. تفاصيل إصابة إبراهيم عادل مع منتخب مصر
  • استبعاد إبراهيم عادل من معسكر منتخب مصر بسبب الإصابة
  • عاجل.. إبراهيم عادل يغادر معسكر منتخب مصر قبل مواجهة سيراليون