وسط إصرار على إعادة مظاهر الحياة للقطاع.. “مطاعم غزة” تلملم جراحها
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
بالرغم من المعاناة، والدمار شبه الكامل لجميع أشكال الحياة في قطاع غزة، والظروف القاسية وشح الموارد.. إلا أن أهالي القطاع متشبثون بأرضهم، ولا ييأسون من إعادة مظاهر الحياة به ولو بأقل القليل مما هو متوافر لديهم.. ومن أوضح مظاهر الحياة والأمن “المطاعم”، التي هرع أصحابها لإعادة فتحها ولو جزئيًا وسط الركام ورائحة الموت المنتشرة في كل مكان، عسى أن يخفف ذلك من معاناة الغزاويين.
وتفصيلاً، أعاد عدد من المطاعم في قطاع غزة العمل بها في محاولة من أصحابها لتعويض خسائرهم الفادحة جراء حرب امتدت لأكثر من سنة ونصف السنة، والتعايش مع الظروف التي أفرزها ذلك العدوان الإسرائيلي الغاشم.
فقد شهدت مدينة غزة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي المحتل حيز التنفيذ مساعي حثيثة من أصحاب عدد من المطاعم لعودة العمل فيها، وتقديم خدماتها لسكان القطاع.
ووفقًا للإحصاءات الفلسطينية، فإن 80 بالمئة من المطاعم والفنادق السياحية في غزة تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي، سواء عبر القصف المباشر أو التدمير خلال العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي، فيما كانت تعاني في السابق من أزمات مالية بسبب الحصار المفروض على غزة.
وعلى الرغم من قلة المواد الأساسية والغذائية، وارتفاع ثمن المعروض لأكثر من عشرة أضعاف في أحسن الأحوال، إلا أن أصحاب المطاعم يؤكدون على ضرورة استئناف العمل، وتقديم الخدمات، لتعويض خسائرهم المالية من ناحية، ولإعادة الحياة لقطاع غزة من ناحية أخرى.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
نائب: قرار دمشق بفرض تأشيرة دخول للعراقيين بقيمة 250 دولارًا مع شروط أخرى “استفزازي”
آخر تحديث: 22 فبراير 2025 - 2:29 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر النائب ثائر الجبوري، السبت، التعليمات التي أصدرتها دمشق مؤخرًا بشأن التعامل مع المسافرين العراقيين بمثابة “استفزازية”.وقال الجبوري في تصريح صحفي، إن “قرار دمشق بفرض تأشيرة دخول بقيمة 250 دولارًا مع اشتراط وجود كفيل وتحديد أماكن السكن لا يعزز الانفتاح بين البلدين”.وأشار إلى أن “فتح المعابر الحدودية بين بغداد ودمشق يرتبط بالوضع السياسي والتفاهمات بين الجانبين”، مؤكدًا أن “الموضوع بحاجة إلى دراسة دقيقة قبل اتخاذ أي قرار”.وأضاف أن “هذه الشروط تحتاج إلى إعادة نظر، خاصة أن ملف إعادة فتح المعابر الحدودية خاضع لصلاحيات بغداد، وهي الجهة التي تقرر مدى ضرورة إعادة فتحها، خصوصًا أن الأمر يرتبط بإجراءات أخرى، منها أمنية واقتصادية، ومدى إمكانية تأمين دخول وخروج الشاحنات بين العراق وسوريا من دون أي إشكالات”.وأكد، أن “الموضوع يحتاج إلى قراءة متأنية، لكن قرار إعادة فتح المعابر يعتمد أساسًا على مدى التفاهمات بين بغداد ودمشق، وإذا ما حصلت تفاهمات محددة، فقد يتم فتحها، إلا أن الأمر يبقى مرهونًا بالتطورات القادمة”.