باريك غولد الكندية تدفع 438 مليون دولار لإنهاء الأزمة مع مالي
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
وقعت الحكومة المالية ومجموعة "باريك غولد " العاملة في مجال استخراج الذهب اتفاقا ينهي الأزمة التي وقعت بينهما نهاية العام الماضي وأدت إلى تعليق العمل في منجم لوولو-غونكوتو.
وبموجب الاتفاق الجديد، ستدفع "باريك غولد" إلى خزينة الدولة 275 مليار فرنك أفريقي (438 مليون دولار) في حين ستقوم السلطات المالية بإطلاق سراح موظفي الشركة المحتجزين وإعادة كميات الذهب المصادرة من مخازنها، والسماح بإعادة تشغيل المنجم دون عراقيل.
وتعد "باريك غولد" من أكبر شركات تعدين الذهب العاملة في مالي، إذ أنتجت العام الماضي 19.4 طنا من أصل 51 هي مجموع الإنتاج العام.
وتملك "باريك غولد" 80% من شركتين تابعتين لمجموعة لولو غونكوتو للتنقيب عن الذهب في مالي، في حين تملك الدولة المالية الحصة المتبقية.
وفي وقت سابق، نقلت وكالة رويترز عن مارك بريستو نائب الرئيس التنفيذي للشركة قوله إن مجموعته ترغب في استئناف العمل في منجم لولو غونكوتو في مالي، معتبرا أن وقف الإنتاج فيه خسارة لجميع الأطراف.
ودخلت "باريك غولد" في أزمة مع الحكومة المالية -التي يقودها العسكر- بعد إقرار قانون التعدين أواخر عام 2023 الذي يقضي برفع نسبة الدولة إلى 30%، وإلغاء الإعفاء من الضرائب الذي كانت تستفيد منه الشركات الأجنبية.
إعلانواعتقلت الحكومة في باماكو 4 موظفين للشركة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بتهمة التحايل الضريبي، كما قامت بمصادرة جزء من احتياطياتها تصل قيمته إلى 254 مليون دولار.
وتسبب الخلاف بين الشركة الأجنبية والحكومة في باماكو إلى تراجع إنتاج الذهب بنسبة 23% عام 2024، إذ توقف الإنتاج عند عتبة 51 طنا مقابل 66.5 عام 2023.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الباروني: الفوضى السياسية تضعف مؤسسات الدولة وتُسهّل التلاعب بثروات ليبيا
⛽ ليبيا – الباروني: الانقسام السياسي أضعف المؤسسات وفتح الباب لاستغلال النفط
???? مؤسسات الدولة متآكلة والجماعات المسلحة مستفيدة من الفوضى ⚠️
قال عميد بلدية نالوت، إلياس الباروني، إن استمرار الانقسام السياسي في ليبيا أدى إلى تآكل مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها المؤسسة الوطنية للنفط، مشيرًا إلى أن هذا الضعف سمح للجماعات المسلحة باستغلال حالة الفوضى من خلال نظام المقايضة القائم على النفط مقابل تلبية احتياجات السوق المحلي.
???? غياب الشفافية يفاقم الأزمة ????
الباروني أوضح في تصريح لموقع “إرم نيوز” أن هناك غيابًا تامًا للشفافية حول كميات النفط المُصدرة والعائدات التي تتلقاها المؤسسة، وهو ما يمنح الجماعات المسلحة فرصة واسعة لتحقيق مكاسب خاصة وسط غياب الرقابة.
???? تأثير الأزمة يمتد إلى باقي مؤسسات الدولة ????️
وأضاف الباروني أن الأزمة لا تقتصر على قطاع النفط فقط، بل تمتد إلى سائر مؤسسات الدولة التي تعاني من ضغوط متزايدة وانعدام في الاستقرار الإداري والتنفيذي.
???? غياب الإرادة السياسية والتدخلات الخارجية تعرقل الحلول ????
وأشار إلى أن غياب الإرادة السياسية لإنهاء حالة الفوضى في إدارة قطاع النفط، إضافة إلى التدخلات الإقليمية والدولية، يعيق أي محاولات جادة لتحسين أداء هذا القطاع الحيوي، فضلاً عن تعطيل باقي الجهود التنموية داخل ليبيا.
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من ملك الأردن بمناسبة عيد الفطر المبارك