العمروني: العدالة الاجتماعية غائبة في ليبيا وأسبابها أعمق من الانقسام السياسي
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
ليبيا – العمروني: العدالة الاجتماعية غائبة وأسبابها أعمق من الانقسام السياسي
أكد الباحث الاجتماعي أسامة العمروني أن العدالة الاجتماعية في ليبيا غائبة إلى حد كبير، مشيرًا إلى أن غياب الأطر القانونية وآليات التنفيذ، إضافة إلى عدم وجود خطط استراتيجية وتنموية واضحة ومستدامة، يعد من أبرز أسباب تردي مستوى معيشة المواطنين.
وفي تصريحات خاصة لموقع “اندبندنت عربية”، شدد العمروني على أن غياب العدالة الاجتماعية لا يمكن حصره فقط في الانقسام السياسي الحالي، وما ترتب عليه من نزاعات مسلحة، وقضايا النازحين والمهاجرين، والتوترات بين المكونات المختلفة للهوية الليبية، معتبرًا أن مشكلة غياب العدالة الاجتماعية أقدم وأعمق.
وأوضح أنه حتى خلال فترات الاستقرار السياسي قبل 2011، كان المجتمع الليبي يعاني من غياب العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن عدم وجود خطط تنموية حقيقية أو سياسة واضحة لتوزيع الموارد والخدمات بين جميع المواطنين ساهم في تعميق هذه الفجوة.
الصراع على الموارد وتزايد الاحتقان الشعبيوأضاف العمروني: “ما لم يدرك القائمون على وضع القوانين والمسؤولون عن تنفيذها أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية، فإن الصراعات والخلافات ستستمر، بما في ذلك الصراع على الموارد الأساسية مثل النفط والغاز”.
وأشار إلى أن الشعور العام بعدم الثقة في الحكومات المتصارعة يزداد يومًا بعد يوم، لافتًا إلى أن هذا الغضب الشعبي ترجم مؤخرًا إلى حراك مدني، تمثل في خروج تظاهرات، للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية وضمان التوزيع العادل للموارد، مما يعكس تطلع الليبيين لحياة قائمة على مبادئ العدالة الاجتماعية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
محلل سياسي: خطة أبو مازن لإعمار غزة تهدف لإنهاء الانقسام ومواجهة مخططات الاحتلال
قال المحلل السياسي الفلسطيني ماهر صافي، إن الخطة التي سيقدمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال القمة العربية الطارئة في القاهرة، تتم بالتنسيق الكامل مع مصر، وتشمل جميع العناصر الضرورية لحل الأزمة الفلسطينية وتحقيق الاستقرار في غزة، وفقا لحديث الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.
وأوضح صافي لـ«الوطن» أن أحد المحاور الرئيسية للخطة بسط سيادة السلطة الفلسطينية على غزة، وهو مطلب أساسي لمواجهة مخطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يسعى لفصل غزة عن الضفة الغربية للتهرب من أي استحقاقات سياسية مستقبلية.
الخطة ستتضمن رؤية متكاملة لإدارة غزةوأكد أن الخطة ستتضمن رؤية متكاملة لإدارة غزة في اليوم التالي لانتهاء الحرب، بحيث تشمل تشكيل سلطة فلسطينية قادرة على تلبية متطلبات الإصلاح وفقًا للمعايير الدولية، بعيدًا عن أي أجندات سياسية قد يستخدمها نتنياهو ذريعة لمواصلة احتلال القطاع وتهجير الفلسطينيين.
وتابع صافي أن تحقيق هدنة شاملة تمتد إلى غزة والضفة الغربية والقدس يعد أمرًا ضروريًا للشعب الفلسطيني، الذي يحتاج إلى فرصة لالتقاط الأنفاس، وإعادة ترتيب أوضاعه، وتحقيق التنمية في مختلف المجالات.
وأوضح المحلل السياسي الفلسطيني أن هذه الهدنة ليست فقط فرصة للفلسطينيين، بل يمكن أن تسهم أيضًا في تغيير المشهد السياسي الإسرائيلي، فالمجتمع الإسرائيلي بات أكثر تطرفًا ويمينية، ما يشكل عائقًا أمام أي فرصة للسلام.
وأضاف أن هدنة لمدة عشر سنوات قد تفتح المجال مجددًا للحديث عن فوائد السلام، وتعزز الأصوات التي تنادي بالحلول السياسية بدلاً من تلك التي تدفع نحو الحروب.
وأشار إلى أن الفلسطينيين سيكونون المستفيد الأكبر من هدنة طويلة الأمد، حيث ستوفر فرصة لإعادة البناء، وتعزيز الاستقرار، وتحقيق مكاسب استراتيجية قد تسهم في تغيير موازين القوى في المستقبل.
صافي: حصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة خطوة حاسمة لإنهاء المطامع الصهيونيةونوه صافي إلى أن حصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة سيمثل خطوة حاسمة لإنهاء المطامع الصهيونية واليمينية الإسرائيلية، حيث ستصبح فلسطين دولة تحت الاحتلال بحدود معترف بها دوليًا، ما يجعل أي حكومة إسرائيلية غير قادرة على تغيير الوضع القانوني لهذه الدولة، ويجبرها في النهاية على الدخول في مفاوضات جادة.
وأضاف أن هذا المسار خطة معقولة ومدروسة، مشيرًا إلى أن هناك بُعدًا آخر مهمًا يتمثل في خطة إعادة الإعمار، وهي الخطة المصرية التي تم تنسيقها مع الفلسطينيين، وتشمل جزئين: الأول للتعافي المبكر، والثاني للإعمار بشراكة دولية من خلال مؤتمر واسع برعاية الأمم المتحدة ومصر.
وذكر أن هذا المؤتمر، رغم أن هدفه الأساسي اقتصادي والمتمثل في تأمين المنح والتمويل اللازم، إلا أنه يحمل أبعادًا سياسية مهمة، فمشاركة الدول المانحة تعني دعمها الصريح لوجود الفلسطينيين على أرضهم ورفض أي محاولات لتهجيرهم، إضافة إلى تعزيز عملية السلام من خلال تثبيت الفلسطينيين في وطنهم وإعادة بناء ما دمره الاحتلال.
جاء ذلك في إطار الرؤية الفلسطينية التي سيقدمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس للتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية خلال القمة العربية الطارئة في القاهرة 4 مارس القادم، والتي ستضمن العديد من العناصر وهي تمكين الحكومة الفلسطينية من تولي مسؤولياتها في غزة والضفة الغربية، وإعداد خطة للتعافي وإعادة الإعمار بالتعاون مع مصر والمنظمات الدولية، وتنفيذ برنامج الإصلاح والتطوير لضمان أفضل الخدمات للشعب الفلسطيني، والدعوة إلى هدنة شاملة ووقف السياسات التي تقوض حل الدولتين، ومواصلة التحرك السياسي والقانوني لتعزيز الاعتراف الدولي بدولة فلسطين.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس