حالة خرس زوجي.. نرمين تطلب الخلع بسبب مشاعر زوجها
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
حضرت الزوجة “نرمين”، إلى محكمة الأسرة بالكيت كات لرفع دعوى خلع ضد زوجها، مبررة ذلك باستحالة استمرار الحياة الزوجية بينهما نتيجة انعدام المشاعر والاهتمام.
وأوضحت الزوجة، أنها تزوجت بعد سنوات من الانتظار، آملة في حياة مليئة بالحب والسعادة، إلا أنها فوجئت بعد الزواج ببرود زوجها وقلة اهتمامه بها.
. فيديو
وأشارت إلى أن الأمور تفاقمت بعد ستة أشهر من الزواج، عندما فقد زوجها خاتم زواجهما، مما زاد من شعورها بالإهمال وانعدام التقدير، حاولت “نرمين” التأقلم مع الوضع، إلا أن استمرار اللامبالاة من قبل الزوج أدى إلى تصاعد الخلافات بينهما.
وبعد محاولات عديدة لإصلاح العلاقة دون جدوى، طلبت من زوجها الطلاق وديًا، لكنه رفض مما دفعها إلى اللجوء لمحكمة الأسرة ورفع دعوى خلع، مؤكدة أن المشاعر التي كانت تجمعهما قد تلاشت، وأنها تشعر بتعب نفسي نتيجة هذه العلاقة.
تجدر الإشارة إلى أن “الخرس الزوجي” وانعدام التواصل بين الزوجين يعد من الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى تفاقم المشكلات الزوجية، وقد ينتهي الأمر بالانفصال إذا لم يتم معالجة هذه المشكلات بشكل فعّال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحياة الزوجية دعوى خلع محكمة الأسرة المزيد
إقرأ أيضاً:
اعرف أبرز الإجراءات القانونية لاسترداد الزوجة حقوقها حال زواج الزوج دون إعلانها
كثير من الزوجات اللاتي يترددن على محاكم الأسرة، يقعون تحت ضغط هائل حال علمهن بزواج -الزوج- ويدفعهم إلى اللجوء لمحكمة الأسرة وخصوصا -حال إتمام زوجها زواجهما دون الرجوع إليها وإعلانها ومنحها خيار الاستمرار أو الانفصال وعندها تبدأ دوامة من الخلافات والإجراءات القضائية للحصول على حقوقهن الشرعية بعد تنصل الأزواج، وتعنتهم.
وخلال السطور التالية نرصد أبرز الإجراءات القانونية اللازم اتخاذها لاسترداد الزوجة لحقوقها حال زواج الزوج دون إعلانها .
- الزوج يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية وإذا كان متزوجا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتى فى عصمته ومحال إقامتها.
- على الموثق إخطارها بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
- القانون حدد شروط لتطليق الزوجة طلقة بائنة لزواج زوجها بأخرى أمام محكمة الأسرة وفقا لنص المادة 11 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، وتشمل الشروط التقدم بدعوى الطلاق قبل مضى سنة من تاريخ علمها بزواج زوجها.
- حال كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا يسقط حقها فى التقدم للمحكمة، للتطليق لزواج الزوج، وللزوجة الطلاق من زوجها حال أن تكون قد اشترطت عليه فى العقد إلا يتزوج عليها بغير موافقتها وخالف ذلك.
- حال عدم علم الزوجة الجديدة أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك بشرط أن تقيم الدليل على أنه قد أصابها من هذا الزواج من ضرر مادي ومعنوي.
- عبء إثبات رضا الزوجة بالزواج بأخرى على عاتق الزوج الذى عليه إقامة الدليل على ذلك بكافة طرق الثبوت الشرعية.
- على المحكمة أن تعرض الصلح على طرفى الدعوى قبل إصدار الحكم فيها، ويجب تكرار عرض الصلح فى حالة وجود أبناء عملا بنص المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
مشاركة