رئيس مجلس النواب يدعو لإصدار قوانين تدعم فلسطين وتمنع تهجير اهل غزة
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
بغداد اليوم -
اكد رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني، اليوم السبت ، وقوف العراق عموما ومجلس النواب خصوصاً مع الأشقاء في فلسطين وغزة ما قبل السابع من أكتوبر وأثنائها، منوهاً إلى ان العراق ما زال معهم وهم بالقلب.
واقترح الرئيس المشهداني خلال كلمته عدداً من الآليات لنصرة القضية الفلسطينة منها تشريع البرلمانات العربية لقوانين ترفض تهجير أهل غزة إلى جانب قوانين اخرى تمنح الدعم العاجل للأشقاء .
وفيما يلي نص كلمة سيادته اثناء المؤتمر ...
السادة رؤساء البرلمانات ومجالس النواب العرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد
خير ما أبتدئ به أمامكم، ما يكون خط الهدف لي ولكم، قبل كل هدف، قوله صلى الله عليه وسلم:“ المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة..”
وإذا كنا نحن هاهنا في هذه القاعة جميعا أولياء بعض لقوله جل جلاله: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض)، فنحن أولياء الدم وأولياء الهدم وأولياء الردم وأولياء اللحم لأهلينا في غزة وفلسطين، مثلما نحن أولياء كل من تعرض لعدوان الصهاينة ومن ناصرها ومن استنصرت به، نعرفهم جميعا في لحن القول، حيث دمنا مستباح منهم ودورنا مستباحة منهم، ولا يرقبون في مؤمن منا إلا ولا ذمة.
وكيف بنا ونحن في وقوفنا اليوم سواسية في عِظم جهود وتعاظم آليات دعم الفلسطينين في أراضيهم، وقد أريد بهم التهجير والترحيل والتخذيل والهوان، وهذه فلسطين أمانتنا جميعا حكاما ومحكومين.
ولعلني أقترح عليكم الخطوات والآليات التالية من كوننا في العراق عموما ومجلس النواب خصوصا كنا أهل النصر لفلسطين وغزة منذ ما قبل السابع من أكتوبر وأثنائها وما زلنا معهم بالقلب والقالب مثلما أنتم معهم ولا شك باليد واللسان والقلب:
أولا: إصدار قوانين تشريعية موحدة ترفض بالكلية نقل كل أو جزء من أهل غزة من غزة أو من فلسطين للأردن ومصر أو أي دولة أخرى
ثانيا: إصدار قوانين تفرض تجريما تشريعيا وقانونيا على الدول والشركات بما فيها شركات التكنولوجيا والذكاء الصناعي التي تساهم في استهداف أهل غزة وفلسطين على ما ثبت أخيراً من استعانة الكيان الصهيوني بخبرة دول وخبرة شركات ذكاء صناعي لتقديم بنوك أهداف لها في الحرب على غزة.
ثالثا: تعزيز إصدار برلمانات الدول العربية لتشريعات تسهل تقديم العون العاجل المادي والمعنوي ونحن على ابواب رمضان لغزة وترتيب إدخال المساعدات لقطاع غزة بالتعاون مع الدول المجاورة وتسهيل خروج الجرحى لعلاجهم بتعاون عربي إسلامي
رابعا: إنشاء صندوق عربي إسلامي استثماري لدعم إعادة اعمار غزة والضفة والاستثمار فيهما وتعزيز السيادة على القدس الواحدة الموحدة شاء من شاء وأبى من أبى
خامسا: توفير البرلمانات العربية منحا عاجلة وآجلة لغزة وعموم الضفة من خلال تقديم تشريعات وقوانين لحكوماتها تلزمها بجمع المنح هذه
سادسا: العمل البرلماني على تعزيز عمل الأونروا واللجوء للأمم المتحدة لكي ترفض إيقاف عملها كما يقترح الكيان الصهيوني
سابعا: العمل على تعزيز الاقتصاد المحلي لغزة والضفة من خلال دعم اقتصادي مباشر وغير مباشر يزيل الفقر من مناطق أهلنا ويضمن لهم عيشا كريما
ثامنا: إعفاء السلع المصنوعة في فلسطين والمزروعات من الضرائب والجمارك كليا دعما لإنتاجهم وزراعتهم وحتى صيدهم البحري
تاسعا: تقديم تشريعات موحدة من البرلمانات العربية لتجريم التطبيع الكلي أو الجزئي دبلوماسيا واجتماعيا وسياسيا وامنيا واقتصاديا وثقافيا مع الكيان الصهيوني إلا بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف
عاشرا: حث برلمانات الدول الإسلامية على مثل ذلك لاتخاذ موقف واحد موحد لدعم الفلسطينيين في أراضيهم
...
...
السادة الحضور
كلكم طرحتم وستطرحون معي آليات لدعم الفلسطينيين في أراضيهم ودعم صمودهم ولعلني هاهنا أذكركم بقوله صلى الله عليه وسلم:"مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى"
لا أملك إلا هذا الحديث كي نعمل معا من أجل فلسطيننا وقدسنا وغزتنا وزيتونتنا الفلسطينية التي يكاد سنا زيتها يضيء كاتبا : النصرة النصرة يا أمتنا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المكتب الإعلامي
لرئيس مجلس النواب
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوزارية العربية والإسلامية تؤكد رفضها تهجير الفلسطينيين
أكدت اللجنة الوزارية العربية والإسلامية، اليوم الأحد، رفضها القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، معربة عن قلقها البالغ من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ودعت اللجنة عقب اجتماع عقدته بالقاهرة مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، إلى العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل للاتفاق في غزة.
وضم الاجتماع إلى جانب كالاس، وزراء خارجية الأردن وفلسطين وقطر ومصر وتركيا وإندونيسيا والبحرين، ووزير الدولة الإماراتي، والأمينين العامين لجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.
وصدر عن الاجتماع بيان، أشار إلى مناقشة الأطراف التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبينا أن المجتمعين "أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء انهيار وقف إطلاق النار في غزة ،وما أسفر عن ذلك من سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية الأخيرة".
وأدانوا "استئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية"، داعين إلى "العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين".
وأكدوا على "ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق بهدف تنفيذه الكامل، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ووفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735".
وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 المعتمد في 10 يونيو/ حزيران 2024، دعا حماس إلى قبول اتفاق مقترح لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار في حرب الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل بغزة.
كما شدد البيان على ضرورة "الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني"، مؤكدا أن ذلك "يشمل ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية، وبشكل مستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة، وإيصالها على نطاق واسع إلى جميع أنحاء القطاع".
وطالب المجتمعون في هذا السياق بـ"رفع جميع القيود التي تعيق نفاذ المساعدات الإنسانية، واستعادة جميع الخدمات الأساسية في القطاع، وبصورة فورية، بما في ذلك إمدادات الكهرباء، وبما يشمل تلك الخاصة بمحطات تحلية المياه".
ورحبوا بخطة التعافي وإعادة الإعمار العربية التي تم تقديمها في قمة القاهرة في الرابع من مارس/ آذار الجاري، التي اعتمدتها بعد ذلك منظمة التعاون الإسلامي، ورحب بها المجلس الأوروبي، مؤكدين أن "الخطة المشار إليها تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه".
وشددوا على "رفضهم القاطع لأي نقل أو طرد للشعب الفلسطيني خارج أرضه، من غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة"، محذرين من "العواقب الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الأعمال".
وأشاروا إلى "أهمية دعم مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار المبكر في غزة، والمقرر عقده في القاهرة بمشاركة الأطراف المعنية"، دون أن يحدد البيان موعده.
ودعوا المجتمع الدولي إلى "العمل على حشد الموارد التي سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر، وذلك لمواجهة الوضع الكارثي في غزة".
وشددوا على "أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، ودعم السلطة في تولي جميع مسؤولياتها في قطاع غزة، وضمان قدرتها على القيام بدورها بفعالية في إدارة كل من غزة والضفة الغربية".
كما أكدوا على "ضرورة احترام والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبار ذلك عنصرًا أساسيًا في تجسيد الدولة الفلسطينية على أساس خطوط الرابع من يونيو/ حزيران لعام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، ووفقًا لقرارات الأمم المتحدة، وفي إطار حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، بما يحقق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة".
وجددوا التأكيد على أن "قطاع غزة يشكل جزءًا لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967"، وأعادوا التأكيد على "رؤية حل الدولتين، بحيث يكون قطاع غزة جزءًا من الدولة الفلسطينية، وذلك وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
ولفتوا إلى "ضرورة الاسترشاد بذلك في أي نقاش حول مستقبل قطاع غزة".
وأعرب المجتمعون عن "القلق البالغ إزاء الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى الممارسات غير القانونية مثل الأنشطة الاستيطانية، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، والتي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني، وتهدد آفاق تحقيق سلام عادل ودائم، وتؤدي إلى تعميق الصراع".
وأشاروا إلى "أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، يجب أن تحمي المدنيين وتلتزم بالقانون الدولي الإنساني".
كما رفضوا "بشكل قاطع" أي محاولات لضم الأراضي أو أي إجراءات أحادية تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس، وفق البيان ذاته.
وأكدوا معًا التزامهم الكامل بالتسوية السياسية للصراع على أساس حل الدولتين، "بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، وذلك استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وبما يمهد الطريق لتحقيق السلام الدائم والتعايش بين جميع شعوب المنطقة".
وأكد المجتمعون التزامهم بعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة في يونيو/ حزيران القادم بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، للدفع قدماً بهذه الأهداف.
ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة فجر الثلاثاء وحتى الأحد، قتل الاحتلال 673 فلسطينيا وأصاب 1233 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض