نائب محافظ القاهرة تتابع تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية والمبادرات الهامة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اجتماعا موسعا بحضور رؤساء احياء المنطقة الجنوبية و مديري ادارات التخطيط و الطرق و المجالس والمؤتمرات و المالية وعدد من التنفيذين لمناقشة بنود تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ فيما يخص تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التى تهم المواطنين فى مختلف المجالات .
واستعرضت نائب المحافظ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد 2023/ 2024 ، والإجراءات التنظيمية والاستعدادات اللازمة للبدء في تنفيذ مشروعاتها في قطاعات الرصف، الكهرباء، تحسين البيئة، وتدعيم احتياجات الوحدة المحلية .
ووجهت نائب المحافظ على أهمية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والشركات العاملة في تنفيذ تلك المشروعات لتذليل أي عقبات تواجه التنفيذ والإسراع بمعدلات الأداء والانتهاء من تلك المشروعات التي ستساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني المنطقة .
كما استعرضت نائب المحافظ أهم معوقات الاعمال خلال الخطة السابقة لتلافيها مع استعراض سبل التغلب عليها خلال الخطة الحالية مع عرض القيمة التقديرية لكل حي على سواء والانتهاء من مذكرات الاعتمادات الخاصة بالاحياء .
الخطة الاستثمارية الجديدة تشهد مشروعات خدمية متنوعةوأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على أن الخطة الاستثمارية الجديدة تشهد مشروعات خدمية متنوعة حتى تستطيع الاحياء تلبية احتياجاتها لتنفيذ الرؤى والخطط اللازمة لتنفيذ المشروعات وسد الفجوات التنموية حتي يشعر المواطنين بنتائج وثمار المشروعات التي يتم تنفيذها خاصة مع تحسين مستوي الخدمات المقدمة بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية، موجه بضرورة تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل.
وأضافت نائب المحافظ ان هناك عدد كبير من المشروعات المستهدفة التى تركز عليها الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد وسيتم العمل فيها على قدم وساق لتنفيذها في أسرع وقت ممكن لتكون متاحة أمام المواطنين خاصة في مجالات الرصف وتوسعة الشوارع وتطوير البنية الأساسية، مؤكدة على توجيهاتها للشركات المنفذة بأهمية الالتزام بالمواصفات المطلوبة وبالجودة والكفاءة اللازمة وبالتنسيق الدائم والمستمر مع كافة الاجهزة المعنية و المرافق للانتهاء من كافة مشروعاتها قبل اعمال بدء الاعمال.
وأكدت نائب المحافظ على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل في المشروعات والتغلب على أي معوقات تواجه عملية التنفيذ أولاً بأول لتسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة ودخولها الخدمة أمام المواطنين، مشيرة إلى استمرار الجولات التفقدية والمتابعة الميدانية المستمرة لمتابعة المشروعات ونسب ومعدلات التنفيذ ومنها رفع حالة الاستعداد للقصوى والمتابعة الميدانية المستمرة لكافة المشروعات القومية بنطاق احياء المنطقةالجنوبية خاصة بحي مصر القديمة والخليفة و المعادي .
وعلى هامش اللقاء تعرفت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على مستجدات اعمال التطوير التي تتم بنطاق حي المعادي بحضور اللواء دكتور طارق بحيري رئيس الحي و الاستاذة منال محمود سكرتير حي المعادي وفريق عمل إدارة الطرق بالمنطقة الجنوبية ومديري إدارات الطرق لبحث سبل تطوير ورفع كفاءة شوارع وميادين المعادي لخلق مظهرًا حضاريًا يليق بها وعودتها إلى سابق عهدها مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق طفرة في الخدمات المقدمة به مع إضافة اللمسات الجمالية لكافة أعمال التطوير التي ستتم به من خلال اعتماد نموذج للتطوير وخطة عمل ممنهجة.
حيث اطلعت نائب المحافظ على نسب تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي بنطاق الحي للانتهاء منها تمهيدا لاعمال الرصف و التجميل والانارة بشارع ٩ وشارع الدبلوماسيين مع تحديد اولويات خطة التطوير بها لتشمل مناطق معادي الخبيري وشارع ١٠٠ و ١٠١ و ١٥٠ .
كما وجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بالاسراع من وضع تصور لتطوير شارع ٩ وميدان المحطة بمشاركة المجتمع المدني وشركاء التنمية لتشمل تطوير ارصفة و بلدورات وانترلوك واعمال تجميل .
كما شددت على التنسيق المستمر مع شركات المرافق ووضع جدول زمني للانتهاء من كافة المشروعات القائمة الحالية وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد للبدء الفعلي في أعمال التطوير وذلك بعد توفير الاعتمادات المالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نائب محافظ القاهرة تتابع تنفيذ المشروعات الخدمية التنموية المبادرات نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية
إقرأ أيضاً:
نائب: استقرار سعر الصرف يساهم في ضبط الموزانة
قال النائب محمد بدراوي ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 ، أظهرت أننا تجاوزنا كوفيد خلال عامي 2023 و 2024.
وأشار بدراوي لـ"صدى البلد" إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 به أرقام طيبة أفضل من موازنة العام الماضي.
كما أوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: أن إنخفاض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪ هو أمر جيد بعد ما وصل قبل ذلك إلى 90%، ونأمل أن ننزل بالدين إلى المعدلات المستهدفة خلال الفترة القادمة.
وأكد أن استقرار سعر الصرف أيضا سيساهم في أن تكون لدينا موزانة منضبطة.
واستطرد: معدل التضخم انخفض بنسبة 12.5% لأول مرة ، حيث أنه كان معدل التضخم يترواح بين 25% و 35 % ، ونتمنى أن يصل إلى أقل من 10%.
وتابع: مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 به زيادة في الناتج المحلي وسيحقق فائض أولى رائع بنسبة 4 % لو حققناه ، مشيرا إلى أن كل مؤشرات هذه الموازنة أفضل وتنم عن الاستقرار ، هذا بالإضافة إلى أن تصنيف الائتمان أفضل في هذه الموزانة.
واختتم: كلها مؤشرات طيبة في مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 ، وتؤكد أننا في مرحلة التعافي.
وكان قد أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن مشروع الموازنة للعام ٢٠٢٥ /٢٠٢٦ ، قد تم تقديمه من الحكومة لمجلس النواب قبل أول أبريل طبقا للمواعيد الدستورية المقررة.
وأشار إلى قيام الدكتور المستشار حنفي الجبالي رئيس المجلس بإحالة مشروع قانون الموازنة للجنة الخطة والموازنة واللجان النوعية المختصة في أولى جلسات المجلس الأحد القادم ،
وقيام وزراء المالية والتخطيط للحضور وإلقاء البيان المالي وبيان الخطة الاقتصادية خلال جلسات مجلس النواب الأسبوع القادم.
وأشار سالم إلى أن مشروع الموازنة جاء في ظل ظروف اقتصادية صعبة على العالم أجمع ولكن مصر استطاعت الحفاظ علي الاستقرار المالي والاقتصادي ، رغم ما عانت منه بسبب الصراعات الخارجية والظروف الإقليمية المحيطة و التى اثرت على حركة التجارة في قناة السويس واسعار المواد الغذائية والطاقة وسلاسل الشحن والنقل ومعظم اسعار السلع والخدمات العالمية.
وأوضح أن هذا المشهد ادى إلى مزيد من التحديات الاقتصادية التى واجهتها الحكومة بحسم سواء من خلال إقرار حزمة تسهيلات ضريبية تستهدف الأنشطة غير المسجلة ضريبيا أو من خلال دعم المواطنين بحزم اجتماعية تستهدف زيادة الأجور والمعاشات،
وأضاف وكيل خطة النواب، أن مشروع الموازنة والمقرر تطبيقه بداية من اول يوليو القادم وضع بصورة تفسر الوضع الاقتصادي الحالي حيث بلغ اجمالي الايرادات المتوقعة في مشروع موازنة الحكومة العامة ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ ، 7.9 تريليون جنيه.